"داعش" يعتمد طريقة جديدة في التمويل بالحوالات وبضائع "العرض الخاص"

كشفت محكمة التحقيق المركزية العراقية عن القبض على مجموعة معنية بالملف المالي للمتطرفين في بغداد، بعد جهد تحقيقي بالتنسيق مع القوات الأمنية، مؤكدة أن الاعترافات اظهرت أن تنظيم "داعش" المتطرف بات يعتمد على طريقة جديدة في التمويل، بالتزامن مع خسارته مناطق نفوذه.

وأوضح قضاة المحكمة، في تصريحات لإعلام مجلس القضاء الأعلى، أن المتهمين تحدثوا عن استقلال مالي مُنح لولايات التنظيم، تتلقى بموجبه المبالغ إما عن طريق حوالات خارجية، أو بضائع تدخل إلى البلاد وتباع في الأسواق بأثمان بخسة، قسم منها يقدم إلى العميل تحت عنوان "عرض خاص". وقال قاضي تحقيق في المحكمة إن تنظيم "داعش" كان يعتمد في السابق، بعد سيطرته على المناطق وإعلان خلافته المزعومة، في 2014، على المركزية في التمويل، لأنه تمتع حينها بنوع من الاستقرار الإداري على أراض واسعة داخل العراق وخارجه، مبينًا أن الأموال التي وصلت إلى التنظيم، خلال عامي 2014 و2015، من مصادره المتعددة الداخلية والخارجية، كانت ترسل إلى "ديوان المال" في الموصل، ثم يتم توزيعها على الولايات التابعة له، وفق احتياجاتها وموازنات يضعها الولاة الماليون والاقتصاديون.

وأشار إلى أن تقدم القوات العسكرية العراقية في 2016 و2017، وتحريرها أغلب المناطق التي كانت خارج السيطرة، وبعد انكسار العدو، اضطر التنظيم إلى اعتماد اسلوب جديد، وهو منح الولايات نوعًا من الاستقلال المالي، من خلاله تم إعطاء صلاحية تلقي الواردات وإنفاقها مباشرة دون العودة إلى مركز ما تسمى بـ"الخلافة". ولفت قاضي المحكمة إلى أن الجهد التحقيقي والأمني اسفر، في 2017، عن القبض على مجموعة مهمتها توفير مصادر تمويل "ولاية بغداد"، أكد أفرادها في أقوالهم، المصادق عليها قضائيًا، عن الآليات الجديدة المعتمدة في العاصمة.

وأوضح أن الاعترافات أفادت بأن التنظيم المتطرف يعتمد على أسلوبين في إيجاد مورد مالي في بغداد، وهما طريق مباشر، وآخر غير مباشر، بعد خسارته مناطق نفوذه، لاسيما في الموصل، مبينًا أن الطريق المباشر يكون عبر الحوالات التي تصل إلى العاصمة، من قبل اثرياء موجودين في دول الجوار يرسلون مبالغ مالية، وبعض هذه المبالغ يكون بكميات كبيرة، ما يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات التي فرضها القانون العراقي ليتسلمها المعني في بغداد، من شركة الحوالة، ويعطيها للتنظيم، حيث يعطي مستلم المبالغ، وهو تابع لـ"داعش"، بعض المعلومات، كأن يكتب أنها ثمن شراء عقار أو معمل أو سيارة، ويدوّن معلوماته الشخصية.

وأعرب القاضي عن اسفه لأن الإجراءات الرسمية المفروضة على تسلم مبالغ تفوق 10 آلاف دولار شكلية، لأن المستلم لا يقدم وثيقة تدل فعليًا على أن ما تلقاه هو ثمن لشيء يريد أن يشتريه، إنما يتم الاكتفاء بمجرد الادعاء، مضيفًا أن عمليات تحويل مالي تجري خارج تلك الإجراءات الشكلية، بواسطة الهاتف الجوال بين أصحاب شركتين، الأول في بغداد والآخر خارجها، ويتم الاتفاق فيما بينهما على منح مبلغ لشخص تابع للتنظيم، مشددًا على أن هذه الحالة تحدث مع اصحاب المكاتب المتواطئين مع "داعش".

وأشار القاضي إلى أن الطريق المباشر للتمويل في بغداد، وفق الاعترافات، يتم مرة واحدة فقط أو مرتين شهريًا، وبمبالغ وصل إحداها إلى 27 ألف دولار، أما عن المبالغ الكبيرة جدًا، ذكر نائب المدعي العام في المحكمة أن اعترافات هذه المجموعة أوضحت أن التنظيم يلجأ إلى الطريق غير المباشر، من خلال ارسال بضائع يتلقاها صرافون تابعون له، ويبيعونها إلى تجار.

وأكد أن البضائع تدخل إلى البلاد بشكل رسمي، ويمنح بعضها لتابعين للتنظيم، دون مقابل، ويكون قسمًا من الناقلين متعاونًا، ويعرفون حقيقتها، موضحًا أن الأسواق العراقية شهدت، أخيرًا، وجود بعض البضائع تباع بثمن بخس جدًا، لا تتناسب مع أسعار مكوناتها أو تخزينها، وتبين أن قيمتها النقدية تذهب إلى التنظيم من خلال هؤلاء الصرافين والمتعهدين، وشركات تجارية متواطئة معهم.

ولفت إلى أن تحقيقات المحكمة توصلت إلى وجود شركات متعاطفة مع "داعش"، تمنح البضائع التي يستوجب عليها إتلافها، لأن صلاحيتها قريبة النفاد، لصرافين تابعين إلى التنظيم دون مقابل مالي، لكي يتم بيعها بأثمان رخيصة، تحت عنوان بات معروفًا في المتاجر، وهو "عرض خاص"، لجذب الزبائن.

ودعا إلى استحداث جهاز جديد ومحترف تابع لمؤسسات الدولة المعنية بالملف الاقتصادي، يكون معنيًا بمتابعة حركة الأموال ورصد أي شبهات بشأنها، لاسيما الداخلة على شكل بضائع، قائلاً: "تنظيم داعش ينفق هذه الموارد على عملياته في بغداد،ووكذلك دفع المستحقات المالية المعروفة لديه باسم الكفالات لمقاتليه، وذوي سجنائه وموقوفيه وقتلاه، الذين سقطوا خلال عمليات التحرير أو نتيجة جهد تحقيقي واستخباراتي، أسفر عن القبض عليهم".