البرلمان السوداني يطرح حلولًا لمعالجة الضائقة المعيشية في البلاد

بعد تصاعد "الضائقة المعيشية" في السودان وفشل المعالجات غير المدروسة من الحكومة، أضحت سياسية "دفن الرؤس في الرمال" غير مجدية نتيجة للتذمر والسخط الكبير في اوساط الشعب، خاصة وأن تردي الأوضاع الأقتصادية بات أمراً تتحدث عنه الحكومة نفسها وإن كانت تبرر مايحدث من أزمة نتيجة للعقوبات الأميركية المفروضة على السودان، في وقت يرى فيه كثير من المراقبين أن سياسات الحكومة الأقتصادية هي السبب الرئيسي للأزمة. ونتيجة لإعتراف الحكومة بمعاناة المواطنيين المعيشية بدأ العديد من الأجهزة التنفيذية والبرلمانية، البحث عن مخرج للأزمة التي يواجهها غالبية المواطنين، السودانيين.

وطرحت لجنة في البرلمان السوداني الاحد، "ورشة" جديدة لعلاج الضائقة المعيشية المتفشية في ندوة نظمتها لجنة الشؤون الإقتصادية في البرلمان حول "معاش الناس"  بمشاركة البنك المركزي ووزارة التجارة وإتحاد العمال. وتمثلت أبرز توصيات اللجنة المعنية في "زيادة الأجور"، وهي معالجة عادة ما تثير انتقادات الاقتصاديين المتخصصين الذين يرون في خطوة كهذه "تضخيم للتضخم" وانهاكا للموارد المحدودة بدلا من دعم الانتاج وتوسيع رقعته.

وكشفت دراسة أعدها البرلمان، أن الأجور الحالية لا تتجاوز (20%) من تكاليف المعيشة، ودعت إلى قرارات حاسمة وقوية لترشيد الإنفاق الحكومي في جانب المشتريات، وأوصت بزيادة الأجور للعاملين في أجهزة الحكومة المختلفة، وزيادة عدد المستفيدين وسط الأسر الفقيرة من الدعم المباشر، فضلاً عن توسيع مظلة كفالة الطلاب والأيتام، وزيادة الحد الأدني للتمويل بما لا يقل عن الـ(50) الف جنية، ونادت الدراسة بتوسيع ونشر مؤسساته التأمين الصحي لأنها لا تتوافق مع الأعداد الكبيرة للمستفيدين.

وتناول رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان السوداني البروفسير أحمد المجذوب تدني الأجور لاسيما في القطاع الحكومي، مشيراً إلى أن قضية الأجور ظلت حاضرة في غالب مراحل التطور الإقتصادي لكنها حضرت بصورة كبيرة بعد إرتفاع معدلات التضخم إثر خروج البترول من الموازنة بعد إنفصال الجنوب.

 وقال المجذوب إن الجهات المختصة من وزارة والمجلس الأعلى للأجور أكدت بأن الفجوة بين الأجور وتكلفة المعيشة ما زالت كبيرة، مشيراً إلى أن إتحاد العمال اوضح بأن الأجور الحالية لا تتجاوز (20%) من تكاليف المعيشة حتى وإن وافقت الدولة على مقترحات زيادة الأجور التي طرحها مجلس تحسين الأجور لاسيما بعد إرتفاع تكاليف العلاج والسكن وفرض مبالغ مالية على التعليم وصرف على الخدمات الأساسية كالمياه كلها عوامل جعلت الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة كبيرة. واشار إلى أن هنالك تطورًا ملحوظًا في زيادة متوسط دخل الفرد حيث بلغ خلال السنوات الماضية مابين (300 إلى 1800) دولارًا سودانيًا، وتوسعت خدمات التعليم والمياه الصحة من خلال زيادة عدد المستشفيات ووصول الأخصائيين للولايات، والزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب المقبولين بالجامعات حيث يتواجد حوالي 5 مليون طالب في ولاية الخرطوم، وإرتفاع أعداد المواطنين في التأمين الصحي.

وطرح المجذوب خلال ورقة وضعها البرلمان حول معاش الناس، عدداً من المقترحات لتحسين الوضع المعيشي وحل قضية معاش الناس، منوهاً إلى أن هذا الأمر لا يمكن أن يعالج إلا بوضع خطة إقتصادية متكاملة من خلال وضع حلول فورية وأخرى متوسطة الأجل وإستراتيجية، وتتمثل الحلول الفورية في تحسين الدخل المباشر للمستهدفين وهم "العاملون في أجهزة الحكومة الإتحادية والولائية، والفقراء غير القادرين على العمل والكسب". وفقاً لمقترح المجلس الأعلى للأجور، وزيادة المعاشات والتأمين الإجتماعي وإن أدى إلى تعديل الإقطاعيات، والإستمرار في الدعم المباشر للأسر الفقيرة بزيادة عدد المستفيدين وتطوير الدعم حتى يصبح برنامجاً إنتاجياً، فضلاً عن توسيع مظلة كفالة الطلاب والأيتام وزيادة الدعم المقدم لهم، وتوسيع دور الأوقاف وإنشاء صناديق الكفالة، بينما دفع المجذوب بمقترحات لمعالجات غير مباشرة لاسيما في جانب التمويل الأصغر بزيادة الحد الأدني للتمويل بما لا يقل عن الـ(50) الف جنية، ومراجعة وتبسيط وتوسيع الضمانات والتوسع الجغرافي بحيث يخصص محصول معين لكل منطقة حسب طبيعها، واشار المجذوب إلى أن حزمة الإجراءات والسياسات والمؤسسات التي أنشئت في مجال التمويل الأصغر في السودان تعتبر الأفضل وغير مسبوقة في كل الأقليم إلا أن هنالك مشكلات في التطبيق سوف نعمل على معالجتها.

وفي مجال التأمين الصحي طالب البرلمان لتوسيع ونشر مؤسساته بالرغم من المؤسسات الحالية إلا انها لا تتوافق مع  الأعداد الكبيرة للمستفيدين، وتشجيع نظام التامين الصحي الحر، وتوسيع عدد ونوع الأمراض ومراجعة فئات واسعار الخدمات العلاجية المقدمة، فضلاً عن تطوير وتقوية العلاقة بين مؤسسات التأمين الصحي ووزاة الصحة الإتحادية واضاف :"لا اريد ان اقول هنالك صراع او خلافات بينهما لكن هنالك عدم إنسجام".

ويواصل رئيس اللجنة الإقتصادية في البرلمان احمد المجذوب عرضه لورقة "معاش الناس" التي أعدها المجلس الوطني في إطار سعية لمعالجة هذه القضية. وفي جانب القطاع المالي طالب المجلس الوطني بضرورة مراجعة ترشيد الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى إن هذا الأمر يحتاج لقرارات حاسمة وقوية، مشدداً على ضرورة التوقف عن شراء السيارات الحكومية مهما بلغت الحكومة لها وفي حال الإضطرار يجب اللجوء إلى الصناعة المحلية.

وقال إن المشتريات الحكومية نعتبر من أكبر مشاكل الإنفاق الحكومي التي تشكل ضغطاً على المال، إضافة إلى ضرورة إيقاف إيجار العقارات للمؤسسات الحكومية وإيقاف التوظيف في كافة الأجهزة الحكومية والإستعاضة بتوفير تمويل للخريجين للعمل في النشاط الإقتصادي الخاص وتابع :"افضل للخريج أن القطاع الخاص من أن يوظف في الأجهزة الحكومية ويصبح عاطلاً بوجه آخر  للعطالة"، وفي إطار تخفيض الإنفاق الحكومي أيضاً بغية المساهمة في تحسين معاش الناس طالب البرلمان بضرورة تقليل السفريات الخارجية لاسيما وان هنالك بعض الأمور لا تحتاج سفراً ويجب ان تقوم بها السفارات بالخارج من خلال توسيع صلاحياتها، في وقت طالب بضرورة تخفيض أعداد السفارات الخارجية وتابع :"لدينا عدد كبير من السفارات ربما أكثر من سفارات الدول العظمى"، فضلاً عن ضرورة تخفيض اعداد السفراء لاسيما وان بعض السفارات يوجد بها حوالي (3 إلى 4) سفراء.

وخلال مداخلته في الندوة قال وزير المالية السابق عضو البرلمان علي محمود: إن "مشكلة معاش الناس لا يمكن حلها بزيادة المرتبات، لأن الزيادة إذا كانت من مصادر غير حقيقية سوف تؤدي إلى إرتفاع التضخم لذلك يجب ان تكون الزيادة من مصادر متجددة، مطالباً بضرورة زيادة الصرف على التنمية. واضاف:"هنالك مشاكل في تسويق المنتجات كالسمسم والصمغ والثروة الحيوانية والآن البهائم بيجيبوها سوق المويلح والأسعار منخفضة"، بينما طالبت البرلمانية حياة ادم عبدالرحيم كافة القطاع الإقتصادي بتقديم إستقالات جماعية من إدارة شؤون الإقتصاد السوداني، إلا ان علي محمود إنتقد حديث حياة عبدالرحيم وقال: إنه في الحديث حول تغيير الطاقم الإقتصادي لا طائل منه وتابع :"اي مسؤول يأتي في إدارة القطاع الإقتصادي سوف يترك الأمر كما هو ولا يستطيع فعل شي"، فيما طالب رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان عبدالله مسار إلى ضروة العمل على إعادة المواطنين المتواجدين في أطراف المدن إلى مناطقهم وتحفيزهم على الإنتاج، مشيراً إلى ان التمويل الزراعي الحالي تشوبه مشاكل كبيرة ويجب إصلاحها.