القبض على أحد أفراد عصابة لتزوير العملات في العراق خصوصا فئة 50 ألف دينار

 كشفت مصادر استخباراتية، عن بدء انتشار العملة المزورة وبخاصة من فئة 50 ألف دينار، فيما أكدت المصادر أن هذه العملة انتشرت بشكل واسع في الأسواق . وقال المصدر إن" ظاهرة العملة المزيفة  بدأت تنتشر بشكل كبير في الأسواق وبخاصة فئة 50 ألف دينار، مبينا أن التزوير العملة النقدية هي أخطر الظواهر على الاقتصاد الوطني وهي من الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها القانون".

وذكر عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، سرحان أحمد، أن ظاهرة تزوير العملة المحلية باتت تشكل تهديداً للاقتصاد العراقي، مشيراً أن "جهات متنفذة لم يسمها تقف وراء دعم الظاهرة"، ما يشير إلى أن جهات "مشبوهة" تقف وراء هذه الظاهرة. وأكد "أحمد" أن ثمة ضعف كبير في أجهزة الرقابة لملاحقة عصابات تزوير العملة، والظاهرة باتت تشكل تهديداً للاقتصاد العراقي.

 وأضاف أحمد، أن "عصابات تزوير العملة تقف وراءها جهات متنفذة، مستفيدة من الظاهرة، وعدم التحرك السريع لاحتوائها سيقود إلى تداعيات خطرة ماليا واقتصاديا". ويقول مصدر استخباري رفيع أن "عمليات النصب والاحتيال زادت مؤخراً من خلال شراء سيارات ومصوغات ذهبية ومواد كهربائية والكترونية بِعُملات مزيفة سواء كانت بالدينار أو الدولار"، حيث رصدت الاجهزة الأمنية حالات كثيرة من خلال المتابعة والتدقيق"، مبينا أن "ذلك دفع إلى تشكيل عدة مفارز جوالة تعمل بشكل سري في الأسواق كافة بجانبي الكرخ والرصافة وفِي معارض بيع السيارات بالعاصمة، للكشف عن العصابات المسؤولة عن عمليات التزوير".

ويضيف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "مفرزة مرابطة بإحدى مناطق جانب الكرخ من بغداد، أرسلت في أحد الأيام، برقية مستعجلة تتضمن بلاغاً من أحد المواطنين عن شخص ينتحل صفة إحدى الجهات السياسية وبحوزته عملات مزورة"، لتبدأ تفاصيل أحداث حاكها متسول واسكافي وكانت نهايتها الايقاع بإحدى عصابات النصب والتزوير.

وكان يوما عاديا في السوق حيث يدور الأطفال المتسولون بحثا عن مساعدة من هنا أو هناك، لكن أحدهم خالف المألوف ودخل على أحد الاسكافيين ليشتري حذاء بقيمة عشرة آلاف دينار، ويدفع لصاحبه المبلغ بورقة من فئة 50 ألف دينار، ما اثار فضول الإسكافي وشكوكه. ويروي المصدر، أن "الإسكافي أجبر الطفل على اخباره عن مصدر الأموال، حيث قد تكون تلك أموالا مسروقة"، مشيرا إلى أن "الطفل أقنعه بأن تلك الأموال سقطت من جيب أحد المتسوقين بعد أن منحه ألف دينار كمساعدة".

الضحك كان ردة فعل الإسكافي على تلك الرواية، معلقا بالقول "هذا رزقك"، قبل أن يقتطع ثمن الحذاء من تلك الورقة التي مثلت أولى خيوط القصة، لكنه أصيب بخيبة الأمل مساء بعد اكتشف أن تلك العملة مزورة خلال محاولته شراء الدولار الذي يحتاجه لاتمام تعاملاته التجارية، مفوضا أمره إلى الله كما يشير المصدر.

القدر شاء أن يلتقي المتسول بالإسكافي مجددا بعد فترة وجيزة بعد أن مر الطفل المتسول من أمام محله، ما دفع بالإسكافي إلى ملاحقته وضربه عقابا له على خداعه، لكن سرعان ما تحول غضب الأخير إلى ندم بعدما أقنعه المتسول بعدم علمه بأن تلك الورقة كانت مزيفة، فاعتذر عن ذلك بتقديم وجبة طعام له. ويقول المصدر، أن "فضول الإسكافي دفعه إلى تعقب مصدر تلك الورقة المزورة، حيث استجوب الطفل مجددا عن مصدرها لكن رواية الأخير لم تختلف مؤكدا أنها تعود لرجل يتردد كثيرا على السوق"، مبينا أن "الاسكافي عرض على المتسول مساعدته في بعض الاعمال مقابل 5 آلاف دينار يوميا، بهدف التعرف على ذلك الرجل".

خطط الإسكافي فشلت بعد أن مرت الأيام من دون قدوم ذلك الرجل ما دفعه إلى التخلي عن خدمات الطفل المتسول، إلا أن الأخير كان وفيا لصاحبه بعد أن عاد إليه بعد أيام ليبلغه بقدوم الرجل المنشود، ودله عليه حيث استمر الإسكافي بمتابعة الرجل الذي كان أربعيني العمر متوسط الطول تبدو عليه ملامح الأثرياء، ما دفع الإسكافي إلى متابعة مراقبته حتى بعد أن استقل سيارته الفارهة رباعية الدفع عبر سيارة أجرة، حيث انتهت الرحلة إلى منزل كبير ذي طراز فاره في احدى مناطق جنوبي بغداد.

ويبيّن المصدر، أن "الاسكافي ترك فكرة ملاحقة الرجل بعد أن خُدع بمظهره، إلا أن انتشار عملات نقدية مزورة بالسوق مجدداً أثار شكوكه، ما دفعه إلى معاودة منطقة الرجل والاستفسار عنه من خلال صديق يسكن ذات المنطقة، حيث أخبره الأخير بانتمائه إلى إحدى الجهات السياسية"، ليبلغ الجهات الأمنية عنه بعد أن زادت تلك المعلومات من شكوكه.

ويقول المصدر، إن "بلاغ الإسكافي دفعنا إلى متابعة الرجل المقصود، حيث تبيّن عدم انتمائه إلى أي جهة سياسية، فتم وضعه تحت المراقبة الدقيقة لأكثر من أسبوع لكشف مصدر رزقه واتصالاته"، مشيرا إلى أن "المراقبة كشفت عن عدم امتلاكه أي وظيفة أو نشاط اقتصادي، إلا أنه كان ينفق الأموال ببذخ، ما أثار الشكوك ليتم استحصال أمر قضائي لتشديد مراقبته وتفتيش منزله".

ويضيف المصدر، "الغريب أن ذلك الشخص لم يقابل أحداً خلال مدة المراقبة، لكنه كان كثيرا ما يرتاد المطاعم والكافتريات والنوادي الليلية لوحده، وكثيرا ما يجري اتصالات هاتفه"، مبينا أن "فريقا قد تم تحديده لتفتيش منزله في محاولة لإيجاد دليل يدينه بخاصةً أنه ليس من أصحاب السوابق". وكان للصدفة الدور الأكبر مرة أخرى حيث شاءت أن يلتقي الهدف بشابين في أحد النوادي الليلة، اتضح فيما بعد أنهما من أصحاب السوابق الإجرامية، فتم استحصال أمر قضائي بمراقبتهما حيث كانا يلتقيان بعدة معارض لبيع السيارات.

ويكشف المصدر، أن "الفريق المكلف بمراقبة الشابين قام بنصب كمين لهما لمعرفة طبيعة عملهما، من خلال عرض سيارة أحد المنتسبين للبيع بسعر مغر، ما دفعهما إلى محاولة شرائها ونجحت الخطة وجرى الاتفاق"، موضحا أن "الشابين طلبا من المنتسب مرافقتهما إلى أحد مكاتب الصيرفة في جانب الكرخ لتسلم أمواله". ويشير المصدر، إلى أن "العملية تمت بالفعل وتسلم المنتسب المبلغ وهو يخضع لمراقبة مشددة، حيث تبين أن نصفه كان مزوراً كما كان متوقعاً، فتم اعتقال الشخصين مع صاحب الصرافة ومن ثم توجهت قوة أخرى إلى الهدف الأول فتم اعتقاله، وتفتيش منزله وكانت المفاجأة العثور بحوزته على أموال عراقية ودولارات مزيفة".

 ويؤكد المصدر، أن "المتهمين اعترفوا صراحة عند مواجهتهم بالأدلة المتمثلة بالأموال المزورة، بأنهم يشكلون عصابة للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال شراء مصوغات ذهبية بكميات كبيرة ومواد كهربائية وأجهزة إلكترونية ثمينة وسيارات يدفع نصف ثمنها بعملات حقيقية والآخر بعملة مزورة، حيث يتم ذلك بأوراق من فئة المائة دولار فضلاً عن أخرى من فئة الخمسين ألف دينار عراقي". ويتابع المصدر، أن "شراء المواد الكهربائية والأجهزة الإلكترونية والمصوغات الذهبية من قبل العصابة تم في مناطق مختلفة في بغداد والمحافظات"، مبينا أن "العصابة كانت تقوم بتغيير طريقة لبسها ولهجاتها وفِي بعض الأحيان تستعين ببائعات الهوى".

ويضيف المصدر، أن "الاستعانة ببائعات الهوى يتم دون معرفتهن بذلك حيث يصطحبهن أحد افراد لشراء هواتف نقالة أو مصوغات ذهبية، قبل أن تعود العصابة إلى بيعها وبسعر أقل"، كاشفا أن "شراء السيارات يتم من خلال استدراج شباب يفتقدون الخبرة في مجال السيارات وإقناعهم بتسلم الأموال في أحد المحال الذي تستأجره العصابة وترتبه بشكل يبدو على أنه مكتب صيرفة، لتتركه بعد أن تتم عملية النصب". ويختم المصدر الأمني، أن "التحقيق ما يزال متواصلاً مع المتهمين لمعرفة مصدر العُملات المزورة التي يستعملونها وذلك بعد تحويلهم للجهات ذات العلاقة".