السعودية تتوسع في اعتماد المطابقة الدولية للتسريع في إجراءات البضائع في الموانئ

بدأت السعودية في التوسع في اعتماد شهادات المطابقة الدولية بهدف التسريع في إنهاء إجراءات البضائع والسلع في مختلف موانئ ومنافذ البلاد، مما يساهم في تقليص الوقت المعتاد لانتظار عمليات الفسح (تفريغ الحاويات)، التي تصل إلى 10 أيام وتتضمن دفع غرامات مالية على التجار.

وأوضحت هيئة المواصفات والمقاييس السعودية أن الخطوة تهدف إلى حماية الأسواق والمنتجات من السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية ذات العلاقة، ومن بين هذه الإجراءات شهادة المطابقة الصادرة من جهة منح الشهادات، حيث تُرفق مع الإرسالية مما يفيد بمطابقة ما تحتويه هذه الإرسالية من منتجات ­ للمواصفات القياسية ، أو اللوائح الفنية ذات العلاقة؛ الصادرة عن الهيئة أو التي تحددها الهيئة، وذلك لتسهيل دخولها عبر منافذ البلاد، باعتبار شهادة المطابقة وثيقة العبور للأسواق، وفي
حالة عدم الحصول على شهادة المطابقة فسوف يُسحب عينات عشوائية من الإرسالية في المنافذ للاختبار، وذلك للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية للوائح الفنية.

وأوضح رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة (غرب السعودية)  إبراهيم العقيلي،  أن اعتماد شهادة المطابقة الدولية تتضمن الاعتراف بمختبرات عالمية متفق عليها بين الدول وتتضمن المواصفات الأساسية للسلع ويتم إرسالها مع الشحنات إلى الموانئ التي تقوم بمراجعتها وفحص وتمرير البضائع، وإنهاء إجراءاتها دون بسرعة مما يساهم في تقليص مدة الانتظار، التي تصل إلى عشرة أيام وتساهم عادة في إنهاء تأخير البضائع في المنافذ إلى جانب الاستعانة بالمختبرات الخاصة، مشيًرا إلى أن السعودية تدرس حاليًا إضافة مواصفات جديدة على بعض السلع وتضمينها في شهادة المواصفة الدولية، وهي مواصفات قياسية
خاصة بالسعودية ويتم إقرارها من هيئة المواصفات السعودية.

وأوضح العقيلي أن اللجنة تعمل على مشروع مشترك مع الموانئ والجمارك السعودية والمطارات، يتم من خلاله تخصيص مواقع للسلع التي يتم فحصها بشكل سريع لمعالجة بعض السلبيات المتعلقة بفسح البضائع، التي تتأثر بعامل الوقت مثل التي تحتاج إلى تبريد، مبينا أن زيادة حجم البضائع الوادرة والصادرة إلى الموانئ والمنافذ ساهم في زيادة الضغط على المنافذ؛ إلا أن اتباع هذا الإجراء الجديد ساهم في انسيابية حركة البضائع وتقليص الوقت المستغرق لإجراءات الفسح والمعاينة.

وكانت السعودية أعلنت في وقت سابق عن فتح المجال للاستعانة بالمختبرات الخاصة لأغراض الفسح الجمركي للواردات، وفحص السلع المنتجة محليًا. من خلال استيفاء الاشتراطات الواجب توافرها في المختبر الخاص واعتماد من الهيئة السعودية المواصفات والمقاييس والجودة للحصول على الترخيص النهائي.

ويتضمن ذلك اعتماد إرفاق شهادة المطابقة الصادرة عن جهة معتمدة من الجهة الرسمية المختصة في البلد المصدر مع جميع إرساليات السلع الاستهلاكية المستوردة لتؤكد مطابقتها المواصفات القياسية المعتمدة، وأنه تم إخضاعها للفحص المخبري المنتظم تحت إشراف الجهة الرقابية المختصة في البلد المصدر، وأن تكون الجهة الرسمية مسؤولة تماًما عن محتويات هذه الشهادة، على أن تتحمل الشركة المنتجة المسؤولية كاملة عن جميع الأضرار التي تنتج عن استعمال هذه السلعة، على أن يتم
سحب عينات بصورة عشوائية من الإرساليات عند وصولها إلى موانئ السعودية للتأكد من صحة الشهادة المصاحبة لها.

وأكدت هيئة المواصفات والمقاييس تحديث لائحة شهادة المطابقة بقرار مجلس إدارة الهيئة حيث تم إضافة المادة (6 (التي تنص على أن (تقوم الهيئة بإبرام اتفاقية للاعتراف المتبادل في مجال شهادات المطابقة مع الدول الأخرى عن طريق الهيئات والجهات المماثلة، خصوصا أجهزة التقييس)، وعليه قامت الهيئة بإنشاء إدارة تعنى بالاعتراف.

وينص نظام تبادل الاعتراف على أن تقوم الهيئة وجهات منح الشهادات بتوقيع اتفاقية على مبدأ الاعتراف من طرف واحد أو متبادل بشهادات المطابقة وفقًا لمنهجية عمل محددة بين الطرفين، وطبقًا للمواصفات الدولية ذات العلاقة، على أن تكون الجهة حاصلة على شهادة اعتماد من جهات الاعتماد.

ويهدف برامج الاعتراف إلى قيام الجهة الموقع معها بإصدار شهادة مطابقة ­ نيابة عن الهيئة ­ للمنتجات والسلع المصدرة إلى السعودية (على أن تكون الجهة حاصلة على شهادة اعتماد في بلد المنشا بهدف التحقق من المصداقية)، وذلك لتسهيل التبادل التجاري بين السعودية والدول الموقع معها من خلال ضمان مطابقة السلع المستوردة، وفقًا للمواصفات القياسية السعودية، أو التي تحددها الهيئة وتكون في مجال ونطاق تطبيق هذا البرنامج إصدار شهادات المطابقة لجميع السلع والمنتجات
المراد تصديرها إلى السعودية، باستثناء ما يلي: المنتجات الغذائية والزراعية، والأدوية ومستحضرات التجميل، والأجهزة والمستلزمات الطبية، والنفط الخام.

وعادة ما يتم التحقق من صحة شهادة المطابقة مع إمكانية سحب عينات عشوائية من الإرساليات للتحقق من مدى مطابقتها، ومن ثم يتم فسحها، على أنه سيتم سحب عينات من خلال مسح السوق وسيتم تطبيق المخالفات وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري، وذلك بهدف ضمان تطبيق المواصفات القياسية السعودية لحماية للمستهلك والسوق السعودي من المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية ومنع أي عوائق فنية أمام التجارة (الاستيراد والتصدير) وزيادة التبادل التجاري بين الدول، وتسهيل دخول السلع عبر المنافذ الجمركية دون تكرار فحصها واختبارها من خلال التوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي تشجع على إبرام مثل هذه البرامج.