تقرير عن الغرف التجارية المصرية يؤكد تراجع الاحتياطي النقدي

القاهرة ـ أكرم علي واصلت الأسعار في السوق المصرية الارتفاع في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية الخاصة بتراجع الاحتياط النقدي وارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري، وأصاب ذلك المواطنين المصريين بالإحباط والقلق المستمر في ظل عدم إيجاد ما يكفي لتغطية الغلاء المتزايد بين حين وآخر. وكشف تقرير حديث صادر عن الغرف التجارية، عن موجة ارتفاعات طالت أكثر من 20 سلعة غذائية ودوائية واستهلاكية، بمستويات زيادة تتراوح بين 5 و20٪، وسط توقعات مؤكدة بموجة ثانية تطول أسعار المكرونة والزيوت والأرز والسكر والدقيق.
وذكر مؤشر ترمومتر الأسعار أن المؤشر العام لأسعار جميع السلع سجل طفرة، ارتفاعًا مفاجئًا، بلغ نحو 5٪، فيما تراجع سعر سلعة واحدة فقط وهي بطاريات السيارات.
وقال التجار في التقرير "بعض المستوردين يحجمون عن طرح المنتجات، انتظارًا لتحريك الأسعار، مع تحركات أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه"
وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، أسامة سلطان، "لاحظنا ارتفاعًا كبيرًا في المؤشر العام لأسعار السلع، الذي يرصد أسعار السلع أسبوعيًا، بما يقارب 5٪ مقارنة بالأسبوع الأول من كانون الثاني/ يناير، من واقع رصد أسعار 80 سلعة غذائية أو غير غذائية، والأولية ووسيطة أو مصنعة بالكامل".
وأوضح أن فريق الرصد لاحظ ارتفاع أسعار عدد كبير من الأدوية، نتيجة التسعير الجديد لها، بحدود تتراوح بين 10 و20٪، وكان هناك عدد كبير منها لم يتغير سعره.
وأشار سلطان إلى ارتفاع أسعار الأخشاب ما بين 3 - 5٪، وتوقع أن تلحق الأخشاب بعدد كبير من السلع الصناعية المستوردة، التي يتوقع لها زيادات بين 3 و7٪ من أسعارها، مثل الورق، ولفت إلى ارتفاع أسعار الأقطان بحدود 7٪ نظرًا لحالة التدني السعري الكبير، الذي سجلته خلال الشهور الماضية، وارتفاع أسعار الموبايلات والأجهزة الإلكترونية "المستوردة".
وتوقع ارتفاع، أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة أقل، بسبب التصنيع المحلي لها بنسبة 80٪، مما يقلل من تأثيرات التذبذبات السعرية الضخمة عليها، لافتاً إلى أن التقرير لم يسجل تراجعًا سوى لسلعة واحدة هى "بطاريات السيارات".
وأوضح سلطان أن حديد التسليح سجل ارتفاعا بحدود 8٪ كما ارتفعت أسعار الأسمنت 5٪، لافتاً إلى أن أسعار حديد التسليح ربما تستقر أو تتراجع حال تراجع سعر الدولار أو العكس.
وقال رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية للقاهرة أحمد يحيى، لـ "العرب اليوم" إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية حتى الآن نتيجة ارتفاع قيمة الدولار أو نتيجة ارتفاع نسبة الضرائب على المنتجات، بالإضافة إلى أن السكر ارتفع سعره نتيجة لقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح بفرض رسوم حماية على السكر المستورد، بالإضافة إلى الأرز حيث إن سعره ارتفع نتيجة ارتفاع سعره عالميًا.
وأوضح يحيى أنه في حال تطبيق قانون الضرائب أو في حال استمرار ارتفاع قيمة الدولار، فإن أسعار المواد الغذائية سترتفع في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن بعض التجار الجشعين يقومون برفع الأسعار نتيجة أي شائعات عن زيادة الضرائب أو غيرها.
وأشار رئيس الشعبة إلى أنه من المتوقع أن تشمل الزيادات أسعار الزيوت والسكر والسمن والألبان والدقيق والمشروبات والعصائر ومنتجاتها، والأعلاف وعبوات السلع الغذائية، هذا إلى جانب أن كافة مصنعات اللحوم يتم استيرادها من الخارج، وأنها سترتفع بنفس نسب الزيادة فى أسعار الدولار، والتي من المتوقع أن تتجاوز 10% خلال أيام قليلة.
وقال نائب رئيس شعبة البقالة والسلع التموينية في الغرفة التجارية للقاهرة، عمرو عصفور، "إن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعًا في الأسعار، بعد أن يتم تطبيق قانون زيادة ضريبة المبيعات بالإضافة إلى أن ارتفاع قيمة الدولار سيؤثر على السوق حيث إن مصر تقوم باستيراد 80% من السلع الغذائية الخاصة بها من الخارج.
فيما قال أحد المواطنين ويدعى أحمد حسين لـ "العرب اليوم" إن الرواتب لم تكفي احتياجات المنزل لأكثر من ثلاث أيام من الحصول على الراتب، ويعاني الكثير من الموظفين الحكوميين من موجة الغلاء الحالية، وهذا قبل تطبيق قانون الضرائب المتوقع الذي سيزيد من الأزمة.
بينما قال محمد عبده (سائق) إن الغلاء يزيد يومًا بعد يوم ولم يعد المواطنون حمل هذه الموجة من الغلاء في ظل ركود اقتصادي وزيادة البطالة.
ومن جانبه علق الخبير الاقتصادي كامل أبو علي قائلًا "إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية أو غيره، جاء نتيجة عدم وجود رقابة قوية على الأسواق حيث إن التجار استغلوا فرصة عدم وجود رقابة على الأسواق وقاموا برفع الأسعار على السلع الغذائية قبل تطبيق قانون الضرائب".