عشرات الآلاف من اللبنانيين الغاضبين من رئيس الحكومة يحاصرون مقر السرايا

الاحتجاجات أصابت المدارس والجامعات الرسمية  بالشلل بيروت ـ جورج شاهين بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الشؤون النقابية في السرايا الأربعاء، حيث استقبل وفداً من اتحاد نقابات النقل البري. وتحدث رئيس" الاتحاد اللبناني لنقابات سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل" بسام طليس بعد اللقاء باسم الوفد وقال "نحن في انتظار ما ستؤول إليه جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها الثالثة من بعد ظهر الأربعاء ، فقد جرى الاتفاق على نقاط أكد دولة الرئيس التزامه بها، ومنذ بعض الوقت تلقيت اتصالاً هاتفياً من وزير المال محمد الصفدي، حيث تم بحث القضايا المتعلقة بتحديد سقف سعر البنزين وتأجيل تطبيق قانون السير وموضوع ملاحقة السيارات المزورة، أما بالنسبة إلى موضوع الإضراب، فنقول أنه يمكننا، إما أن نستمر في السير فيه، أو تعليقه لمدة ثلاثة أيام أو أسبوع أو أسبوعين، لا مشكلة في ذلك، لأننا نريد أن نأكل العنب لا قتل الناطور، ونحن أيضاً لا نذهب إلى الإضراب من أجل الإضراب، وعلى ضوء الاجتماع المرتقب في مقر الاتحاد العمالي العام، سنقرر ما سنفعله".
 كما استقبل الرئيس ميقاتي رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار الذي قال بعد اللقاء "بحثنا مع دولة الرئيس في الترتيبات المتصلة بزيارة رئيس وزراء المجر إلى لبنان واللقاء الذي سيعقده مع رجال الأعمال في مبنى "عدنان القصار للاقتصاد العربي" في حضور ميقاتي، وتحدثنا أيضاً عن المشاكل التي تعترض موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وتقرر عقد لقاء بين دولة الرئيس والهيئات الاقتصادية بعد انتهاء زيارة الضيف المجري إلى لبنان، إما في نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل.  
  وجاءت هذه المواقف من السرايا الكبير، حيث مقر رئيس الحكومة وقبل ساعات على جلسة مجلس الوزراء التي ستتجاهل مطالب هيئة التنسيق النقابية التي تنفذ إضراباً لليوم التاسع على التوالي هاجم فيه المتكلمون رئيس الحكومة ووزير المال وناشدوا رئيس الجمهورية النظر في مطالبهم.
   وأشار شهود عيان إلى "العرب اليوم" إلى عشرات الآلاف من العاملين في القطاع العام من وزارات ومؤسسات عامة ومستقلة والمعلمين في المدارس الرسمية والخاصة التي أقفلت أبوابها لليوم الثالث على التوالي بشكل شبه شامل ما عدا خروقات محدودة وتقدمهم أعضاء لجنة التنسيق النقابية بدعوة من هيئة التنسيق النقابية في مختلف الأطراف الممثلين فيها.
    وقال هؤلاء إن التظاهرة انطلقت في صباحاً من ساحة البربير في بيروت في اتجاه وسط المدينة بعدما انضم إليها في محطات عدة متظاهرون داعمون قدموا من مختلف المحافظات اللبنانية الشمال والبقاع والجنوب وجبل لبنان في أكبر تظاهرة نقابية منذ بدء التحرك قبل تسعة أيام شبه متواصلة وما رافقها من اعتصام دائم أمام مبنى وزارة المال المخصص لإدارة الضريبة على القيمة المضافة في منطقة العدلية واعتصامات متنقلة يومية من محيط مرصف لبنان وغرفة التجارة والصناعة ومقر الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف ووزارات التربية والاقتصاد والمالية.
   ووصلت تلك التظاهرة ظُهراً إلى وسط بيروت في مواجهة مبنى السرايا الكبير، حيث مقر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لمواكبة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء عند الرابعة من عصراً.
   وقالت مصادر مطلعة إنه سيكون على الوزراء اللجوء إلى سلك الطريق البحرية للوصول إلى مقر مجلس الوزراء من الجهة الخلفية، حيث مقر مجلس الإنماء والإعمار وليس عبر المداخل الرئيسة للسرايا التي قطعها وسدها المتظاهرون من الجهة الجنوبية والغربية والشرقية والطرق المؤدية إليها من الحمرا والصنائع وساحة رياض الصلح.
   وألقيت كلمات شددت على ضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب هذا الأسبوع، ومحذرة من تصعيد إضافي في حال لم تقرّ.
   وحمل المعتصمون لافتات كتب عليها: "لا عودة عن الإضراب المفتوح حتى إحالة السلسلة إلى المجلس النيابي دون تأجيل أو تقصير"، "مولوا سلسلة الرتب والرواتب من زواريب الهدر والفساد وأرباح المصارف والمضاربات العقارية والتعديات على الأملاك البحرية".
   وأكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن الإضراب ليس موجّهاً ضد اتحاد المؤسسات وإنما ضد سياسة الحكومة، لافتاً إلى أن معلمي المدارس الخاصة ليسوا قطاع طرق، ومشيراً إلى أن المطلوب من مجلس الوزراء البحث في الملف من خارج جدول الأعمال، وطالب محفوض رئيس الجمهورية ميشال سليمان بعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لإنهاء ملف السلسلة.
   وقال رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب، "لا تراهنوا على تَعَبِنا فنحن في بداية المشوار، واذا لم تتم إحالة السلسة هذا الأسبوع فاستعدوا إلى إضراب عام وشامل في كل لبنان". وحذّر من أنَّ تحرُّك هيئة التنسيق حتى الآن لم يصل إلى ذروته، مؤكداً أنها البداية في انتفاضة ثورة الجياع في لبنان وإياكم أن تمسّوا شعرة من حقوق الأساتذة، وقال "استعدوا للمعركة الأساسية إذا لم يحيلوا سلسلة الرتب والرواتب هذا الأسبوع".
   وتزامنا، توقفت المحاكمات في قصر العدل الأربعاء إثر تضامن القضاة والموظفين مع حركة هيئة التنسيق.
   وتعليقا على تحركات هيئة التنسيق الناقبية والتظاهرة في اتجاه السرايا، أكد ممثل حركة أمل في الحكومة وزير الصحة علي حسن خليل عبر "تويتر" أنه "لا يعقل ألا يتطرق مجلس الوزراء إلى مطالب هيئة التنسيق، وسأعمل مع كل القوى لعقد جلسة استثنائية في أسرع وقت، فالموضوع طال ويحتاج إلى حسم".
   وأكد أن "الحكومة قادرة على عقد جلسات متتالية لحل هذا الموضوع، فالسلسلة حق، وهذا الحق أكدته الحكومة في قرارها السابق، وهذه مسلمة لا تزال قائمة، الآن لا نستطيع تحت أي سقف أن نتجاهل ما يجري على الأرض، فالحكومة مدعوة إلى أن تكثف اجتماعاتها للبت نهائيا بهذا الملف".
   من جهته رأى وزير الاقتصاد نقولا نحاس من فريق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه "من غير الطبيعي أن تقوم الحكومة بعمل لا تستطيع الدولة أو الاقتصاد الوطني احتماله في ما خص موضوع سلسلة الرتب والرواتب، خصوصا في ظل تغيرات الوضع الاقتصادي وعجز الدولة، فالموضوع في حاجة إلى وفاق وطني وقرارات أساسية غير متوفرة حاليا".
   وأكد أن "الضغط على الحكومة لا يمكنه خلق الإمكانات المطلوبة"، مشيرا إلى "أن 80 % من سلسلة الرتب والرواتب قد دفع من دون تغطيتها، والحكومة تواصل البحث عن التوازن ضمن الموازنة، واضعا تحركات الشارع في إطار الصراخ الشعبوي في أغلبها".
   وفي المقابل رأى الاتحاد العمالي لنقابات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة في بيان أنه "إزاء الاستهتار وصم الآذان عن صيحات وصرخات الطبقة العاملة واعتماد سياسة العين الواحدة من قبل السلطة المعنية في مقاربة المطالب المعيشية المحقة، فقد قرر الاتحاد السير بالخطوات التصعيدية من اعتصامات وإضرابات دعما لمطالبة هيئة التنسيق النقابية إقرار سلسلة الرتب والرواتب بدءاً من الإضراب العام الخميس في مؤسسة مياه لبنان الشمالي على أن يليها سلسلة من الاعتصامات والإضرابات في المؤسسات كافة المنضوية تحت راية الاتحاد.