نمو قيمة صفقات الاندماج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2012

دبي ـ جمال المجايدة أعلن تقرير "إرنست ويونغ لنشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن "القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في المنطقة سجلت ارتفاعًا من 31.6 مليار دولار أميركي في العام 2011 إلى 44.8 مليار دولار في العام 2012، بنسبة زيادة قدرها 42%، بينما تراجع حجم الصفقات بنسبة 4% من 416 صفقة في 2011 إلى 398 صفقة في 2012، فيما سجلت الإمارات وقطر والسعودية النشاط الأعلى على صعيد عقد صفقات الاستحواذ إقليميًا.
وأظهر التقرير أن صفقات الربع الأخير من العام 2012 حققت قيمة أعلى بكثير رغم تراجع نشاطها مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2011، حيث ارتفعت قيمة الصفقات المعلنة بنسبة 84% من 7.2 مليار دولار في الربع الرابع لعام 2011 إلى 13.3 مليار دولار للفترة ذاتها لعام 2012، بينما انخفض عدد الصفقات في الربع الرابع لعام 2012 إلى 107 صفقات مقارنة مع 129 صفقة في الفترة ذاتها لعام 2011، بنسبة تراجع بلغت 17%، وبالمقارنة مع الربع الثالث، ارتفعت قيمة الصفقات المعلنة من 9.9 مليار دولار في الربع الثالث لعام 2012 إلى 13.3 مليار دولار في الربع الرابع للعام نفسه بنسبة زيادة 35%.
وفي سياق تعليقه على هذا التقرير، قال رئيس خدمات استشارات الصفقات في "إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" فِل غاندير، إن "الارتفاع بنسبة 42% في قيمة الصفقات المعلنة في عام 2012 يعود إلى تحسن الفجوة في تقييم السوق بين المستثمرين مقارنة مع العام الذي سبقه، الذي شهد قيم أقل بكثير لمجموع الصفقات المعلنة، بالإضافة إلى ذلك، قامت شركات عدة خلال العام 2011 بعمل إعادة هيكلة لرأس المال بحيث أصبحوا في وضع أفضل للاستثمار في 2012، وهذا يبشر بالخير حول النمو المستقبلي مع زيادة تنفيذ الصفقات، ونظرًا لما شهده السوق من تحسن خلال عام 2012، فإنه من المتوقع أن يشهد عام 2013 تحسنًا في نشاط الصفقات، بالتزامن مع تحسن ظروف السوق بشكل أكبر، وذلك على الرغم من الأوضاع الاقتصادية السائدة حاليًا والتي لا يمكن التنبؤ بها إجمالاً".
وبالنسبة لصفقات الاستحواذ، فقد شملت البلدان التي هيمنت على قائمة الصفقات المعلنة من حيث القيمة كلاً من الإمارات العربية المتحدة بقيمة إجمالية بلغت 13.5 مليار دولار، تليها قطر التي عقدت صفقات بقيمة إجمالية بلغت 11.2 مليار دولار، والكويت 3.9 مليار دولار، حيث استحوذت قطر على أربع صفقات والإمارات على ثلاث صفقات من أصل أكبر عشر صفقات معلنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2012، وشملت قائمة الدول التي سجلت النشاط الأعلى على صعيد عقد صفقات الاستحواذ المعلنة لعام 2012، كلاً من الإمارات 77 صفقة، قطر 48 صفقة، السعودية 33 صفقة.
وعلى صعيد الصفقات المحلية، فقد شهدت مصر والإمارات العربية المتحدة، أعلى معدلات النشاط من حيث الدول المستهدَفة بعمليات الشراء، حيث استحوذت مصر على 36 صفقة، وتلتها الإمارات مسجلةً 33 صفقة محلية في عام 2012. كما سجلت الكويت أعلى قيمة للصفقات المحلية المعلنة على صعيد الدول المستهدفة بعمليات الشراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 4.9 مليار دولار، وجاءت مصر في المرتبة الثانية مع صفقات محلية بقيمة 3.4 مليار دولار.
فيما بلغت قيمة الصفقات الصادرة 19.4 مليار دولار لتستحوذ على أعلى نسبة من إجمالي الصفقات المعلنة من حيث القيمة في العام 2012، بمعدل 43% مقارنة مع 15.6 مليار دولار للصفقات المحلية و9.9 مليار دولار للصفقات الواردة، وفاقت الصفقات المحلية الصفقات الصادرة والواردة من حيث النشاط إذ هيمنت على 48% من إجمالي عدد الصفقات في العام 2012، وشهدت قيمة الصفقات الواردة المعلنة ارتفاعًا كبيرًا وصل إلى 77% مقارنة مع عام 2011 لتقفز من 5.6 مليار دولار في 2011 إلى 9.9 مليار دولار في 2012، كما ارتفعت قيمة الصفقات المحلية بنسبة كبيرة بلغت 60% مقارنة مع عام 2011 على الرغم من تراجع عدد الصفقات المحلية المعلنة من 224 صفقة في 2011 إلى 190 صفقة في 2012.
وأضاف فِل غاندير، "تعكس الزيادة في قيمة الصفقات على اختلاف أنواعها في العام 2012، لاسيما الصفقات الواردة، مقارنةً مع 2011، استمرار أسواق منطقة الشرق الأوسط بجذب المزيد من الاستثمارات من قبل المستثمرين والشركات العالمية، حيث أنهم ينظرون إلى الأسواق الناشئة كمناطق جذابة لتحقيق النمو"، فيما شهدت قطاعات النفط والغاز، والشركات والخدمات التخصصية، والمنتجات الاستهلاكية أكبر عدد من الصفقات الواردة المعلنة. وفي المقابل احتل قطاع الاتصالات المركز الأول من حيث قيمة الصفقات الواردة بإجمالي 3.3 مليار دولار من خلال صفقة استحواذ شركة (فرانس تيليكوم) على (الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول).
وعلى صعيد عدد الصفقات الصادرة المعلنة في العام 2012، جاء قطاع العقارات في الصدارة (21 صفقة)، تلاه قطاع المنتجات الاستهلاكية (13 صفقة)، كما سجل قطاع النفط والغاز أعلى قيمة للصفقات الصادرة المعلنة بقيمة 5.7 مليار دولار تلاه قطاع الشركات والخدمات التخصصية بقيمة 3.4 مليار دولار، وشملت القطاعات التي جذبت أكبر عدد من صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية في العام 2012 كلاً من العقارات، وإدارة الأصول، والمنتجات الاستهلاكية، بينما سجل قطاع البنوك وأسواق رأس المال أعلى قيمة لصفقات الاندماج والاستحواذ المحلية بقيمة 5.2 مليار دولار، تلاه قطاع الاتصالات بقيمة 4.1 مليار دولار.
وفي هذا السياق علّق فِل قائلاً "على الرغم من قلة عدد الصفقات التي تم إنجازها في قطاعات الاتصالات، والنفط والغاز، والبنوك وأسواق رأس المال، إلا أنها سجلت قيمة عالية جدًا، وتشكل هذه الصفقات الكبيرة علامة واعدة تبشر بنمو الأسواق".
وفي السياق، بلغ عدد صفقات الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية 71 صفقة من مجمل الصفقات المعلنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2012 والبالغ عددها 398 صفقة، أي بزيادة بلغت 54% مقارنة مع 46 صفقة في العام 2011، وبلغت قيمة هذه الصفقات 13.3 مليار دولار من قيمة إجمالي الصفقات المعلنة، وشهد شهر آذار/مارس 2012 العدد الأكبر من هذه الصفقات (14 صفقة)، وتركز نشاط صفقات الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية في قطاع العقارات بينما سجلت هذه الفئة من الصفقات أعلى قيمة لها في قطاع النفط والغاز.
وحول هذا الشأن أوضح فِل "أنعش زيادة نشاط صفقات الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية الأسواق الإقليمية، وذلك عن طريق ارتفاع عدد الصفقات المعلنة المنجزة، وتدير صناديق الثروة السيادية، التي تعد من بين الأكبر من نوعها في العالم، جزءًا كبيرًا من الثروة الموجودة في هذه المنطقة، ويعكس زيادة نشاط هذه الصناديق الثقة المتزايدة بالأسواق الإقليمية، ونحن نتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز زخم نشاط الصفقات وتشجيع المستثمرين الإقليميين على المضي قدمًا بخططهم المتعلقة بمشاريع الاندماج والاستحواذ، ويبدو هذا العام واعدًا بالنسبة لسوق الاندماج والاستحواذ الإقليمي".
وقد استمر التباطؤ في صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية خلال العام 2012، مع تراجع قيمتها إلى 2.25 تريليون دولار بانخفاض نسبته 47% مقارنة مع العام 2007 الذي شهد أعلى قيم لصفقات الاندماج والاستحواذ العالمية، والتي بلغت فيه 4.3 تريليون دولار، كما انخفض عدد الصفقات بنسبة 21% ليصل إلى 36,865 صفقة في 2012 مقارنة مع 46,701 صفقة في العام 2007، وتراجع نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية العام الماضي بنسبة 12% مقارنة مع 2011، كما انخفضت قيمتها الإجمالية بنسبة 8%، وذلك بسبب المخاوف الاقتصادية كأزمة منطقة اليورو المستمرة، و"الهاوية المالية" الوشيكة في الولايات المتحدة، والشركات المقيدة في الأسواق المتقدمة بسبب عمليات الاستحواذ. ومن المتوقع أن يبقى نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ منخفضًا خلال العام 2013، مع تراجع شهية الشركات العالمية الكبيرة.
من جهة أخرى، لم تستمر الزيادة السريعة لصفقات الاندماج والاستحواذ التي شهدتها دول "البريك" (BRIC)- البرازيل، روسيا، الهند، والصين بين العامين 2007 – 2010 إلى العام 2012، إلا أن أداءها كان أفضل من أداء دول منطقة اليورو، وكانت دول "البريك" قد استحوذت على 7% فقط من سوق الاندماج والاستحواذ العالمي من حيث القيمة في العام 2007، لترتفع حصتها إلى 15% في 2012، وبالمقابل، ساهمت منطقة اليورو في 2007 بنسبة 21% من القيمة العالمية لسوق الاندماج والاستحواذ لتتراجع هذه النسبة إلى 11% في العام 2012، وبقيت البرازيل الأكثر استقرارًا في 2012 من حيث نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ، بينما تراجعت روسيا بنسبة 27%، والصين بنسبة 10%، والهند بنسبة 2%.
من جانبها، قالت نائب الرئيس العالمي لخدمات استشارات الصفقات في "إرنست ويونغ" بيب ماكروستي، "هيمن الحذر الشديد على سوق الاندماج والاستحواذ في العام 2012، حيث لاتزال أزمة منطقة اليورو تؤثر على تسع من أصل كل عشر شركات عالمية، وقد لمسنا تأثيرها من خلال تراجع الشهية تجاه صفقات الاندماج والاستحواذ، حتى في كثير من الأسواق الناشئة التي كانت متعطشة في السابق لمثل هذا الصفقات، وعلى الأرجح، سيستمر النشاط المحدود للصفقات خلال 2013، وبخاصة إذا لم نشهد حلاً واضحًا طويل الأجل للهاوية المالية في الولايات المتحدة الأميركية".