أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, عبد الرحمن بن بوزيد, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن استراتيجية القطاع في استقبال وعلاج مرضى كوفيد-19 المنتهجة منذ البداية هي التي "سيتم اتباعها" مستبعدا إنشاء أو تخصيص "مؤسسة فريدة" لعلاج المرضى المصابين بهذا الداء.
وفي رده على سؤال عضو مجلس الأمة في جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية, حول إمكانية إنشاء مؤسسة تختص في علاج مرضى الكوفيد, رد الوزير قائلًا أن ذلك "غير ممكن عمليا, لأنه من غير المعقول استقبال عدد هائل من المرضى في مؤسسة واحدة بسبب محدودية الإمكانيات المادية والبشرية " مشددا على أن "استراتيجية القطاع في استقبال وعلاج مرضى الكوفيد-19 التي انتهجت منذ البداية من طرف الوزارة هي التي سيتم اتباعها".
وتكمن هذه الاستراتيجية--يضيف الوزير-- بالتركيز كذلك على "حماية المرضى الغير مصابين بالكوفيد خاصة الفئات الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي كمرض السرطان ومرضى القصور الكلوي".
كما ذكر أنه تم تخصيص عدة مصالح للعناية بالمرضى على مستوى أغلبية المؤسسات الصحية, الأمر الذي سمح بتوفير, كما قال, أكثر من 18.000 سرير على المستوى الوطني و أكثر من 1.400 سرير للعناية المركزة, فضلا عن توفير العنصر البشري بصفة مستمرة للتكفل بالمرضى.
وأشار أنه لتفادي العدوى في المؤسسات الاستشفائية المستقبلة لمرضى الكوفيد, حرص قطاع الصحة على ضرورة إتباع بروتكول خاص لاستقبالهم مع تخصيص أماكن للفرز بعيدة عن الاستعجالات .
وتحدث الوزير بالمناسبة عن عمال قطاع الصحة الذين قدموا أرواحهم في سبيل إنقاذ حياة الآخرين, مذكرا أنه تم تسجيل إلى حد اليوم وفاة 141 عامل بقطاع الصحة إصابة 10.817 بفيروس كورونا.
وأوضح أن جميع عمال قطاع الصحة سواء كانوا في السلك الطبي والشبه الطبي أو خارج هذه الأسلاك كالمكلفين بنقل المرضى وأعوان النظافة, أظهروا أعلى درجة من الوعي والشجاعة والتفاني في العمل لمواجهة الوباء, كما قاموا بعملهم, يضيف ذات المسؤول, على أكمل وجه متجاوزين بذلك مخاوف الإصابة بالعدوى ونقلها إلى عائلاتهم, مفضلين الانهماك في العمل مع الحرص على إتباع أقصى الإجراءات الاحترازية.
ومقابل كل هذه التضحيات لمواجهة وباء فيروس كورونا, قرر رئيس الجمهورية, يشير الوزير, منح مستخدمي قطاع الصحة مكافأة على شكل منحة شهرية تقدم بصفة استثنائية مقابل الخطر الذي يتعرضون له يوميا أثناء تأديتهم لواجبهم, و ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-79 المؤرخ في 31 مارس سنة 2020, المضمن تأسيس علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي الصحة.
وفي رده على سؤال آخر حول إنشاء مستشفى بخميس الخشنة بولاية بومرداس الذي خضع للتجميد, ذكر السيد بن بوزيد أن هذه الأخيرة تحتوي على ثلاثة مؤسسات عمومية استشفائية بكل من دلس وبرج منايل والثنية, فضلا عن استفادتها مؤخرا مشاريع لإنجاز 4 مؤسسات استشفائية جديدة, اثنان منها متخصصة والأخرى عمومية.
ولدى تحدثه عن المؤسسات الاستشفائية المتخصصة, قال الوزير أنه تم الانتهاء من أشغال إنجاز مؤسسة استشفائية متخصصة في الأمراض العقلية بطاقة استيعاب 120 سرير ببودواو, كما يشرع في استكمال الإجراءات اللازمة لانطلاق إنجاز مؤسسة استشفائية متخصصة في التكفل بالأم والطفل بطاقة استيعاب 80 سرير ببومرداس.
أما عن المؤسسات العمومية, فلقد تم انطلاق أشغال إنجاز, كما قال, مستشفى 240 سرير ببومرداس حيث بلغت نسبة إنجازه 25%, في حين "لم تنطلق بعد أشغال إنجاز مستشفى 60 سرير بخميس الخشنة, وذلك راجع لكون المشروع مازال خاضعا لإجراءات التجميد منذ سنة 2015 وهذا في إطار السياسة المنتهجة من طرف الدولة لترشيد النفقات العمومية".
ولفت الانتباه على أن المشروع "تم دراسته قبل أن يخضع للتجميد, كما أن الأرضية المخصصة له أول مرة, و المقدرة مساحتها 2 هكتار قد تم تحويلها سنة 2016 لفائدة مؤسسة عدل لبناء مساكن".
ولهذا السبب أوضح السيد بن بوزيد أنه "تم برمجة أرضية أخرى مساحتها 3 هكتارات, على أن تتكفل مؤسسة عدل بتكاليف دراسة التعديلات نتيجة تغيير الأرضية".
غير أنه تبين, يضيف الوزير, بأن قطعة الأرض هذه بها محطة غاز وبالتالي لا يمكن استغلالها, مشيرا أنه في انتظار رفع التجميد عن هذا المشروع وتخصيص قطعة أرض جديدة لإنجازه, فقد تقرر "تحويل المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية ببودواو إلى مؤسسة عمومية استشفائية من أجل ضمان التغطية الصحية الاستشفائية لسكان الجهة الغربية للولاية, أي بودواو و خميس الخشنة و البالغ عددهم 426 569 نسمة".
قــــــــــــــــد يهمـــــــــــــــــــك ايضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
أرسل تعليقك