السعودية تُطلق مبادرة لزيادة رؤوس الأموال والسودان يطرح خطة "الأمن الغذائي"

الرياض، بيروت، الخرطوم ـ عبدالعزيز الدوسري/جورج شاهين/ عبدالقيوم عاشميق أطلق العاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مبادرة زيادة رأسمال المؤسسات التنموية العربية، خلال افتتاح فعاليات أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة، التي انطلقت في الرياض مساء الإثنين، بمشاركة 500 منظمة وشخصية عربية، فيما طرح أيضًا الرئيس السوداني عمر البشير أمام القمة مبادرة للأمن الغذائي العربي.
وأكد العاهل السعودي في كلمته التي ألقاها في افتتاح القمة نيابة عنه ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز، على أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات العمل العربي المشترك وأهمية دعمها وتعزيز قدراتها لتمكينها من أداء الدور المنوط بها بكفاءة أكبر، فيما أطلق مبادرة لزيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة القائمة، بنسبة لا تقل عن 50 في المائة من قيمتها الحالية، من أجل توسيع أعمالها وتعزيز مشاركتها مع رؤوس الأموال العربية من القطاع الخاص, مؤكدًا ضرورة قيادة القطاع الخاص العربي قاطرة النمو.
وأعلن الملك عبدالله استعداد بلاده للمبادرة، بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها، وأن مستوى التبادل التجاري بين الدول العربية لا يرقى إلى مستوى إمكاناتنا وطموحاتنا، داعيًا في هذا الصدد إلى استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية العام الجاري، والعمل على إتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي العربي وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه سابقًا، وصولا إلى التطبيق الكامل له في العام 2015"، مطالبًا الزعماء العرب بإقرار الاتفاق العربي الموحد للاستثمار في الدول العربية بصيغته المعدلة، لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار البيني، وإزالة العقبات التي تعترض القطاع الخاص العربي، معربًا عن أمله بأن يوفر الاتفاق المدرج على بنود أعمال قمة الرياض عامل جذب للاستثمارات.
وتسلم خادم الحرمين -ممثَّلاً بالأمير سلمان- رئاسة القمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية في دورتها الثالثة من الرئيس المصري محمد مرسي بصفته رئيسًا للدورة الثانية، وقال مرسي في الكلمة التي افتتح بها أعمال قمة الرياض، إنه "جاء إلى هذه القمة محمّلاً بآمال الشعب المصري وتطلعاته إلى مستقبل أفضل، وأن بلاده تتطلع إلى العمل مع أشقائها العرب لمواجهة التحديات واستغلال الفرص المتاحة"، مضيفًا إن "القمة الحالية تنعقد في أهم مراحل الأمة العربية التي شهدت الكثير من التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية"، مشيرًا إلى التغيرات الكبيرة التي شهدتها مصر عقب ثورة "25 يناير".
ورأى مرسي أن "المهم أن تتولى القمة تنسيق السياسات الاسترشادية على نحو يقودنا في إطار زمني مقبول محدد إلى مزيد من التكامل والتعاون الاقتصادي، مضيفًا "نريد وطنًا عربيًا خاليًا من الأمية والفقر والمرض، وإن ما تنفقه الدول العربية على البحث العلمي ضئيل للغاية، داعيًا إلى "ضرورة العناية بتوفير فرص للشباب، وتجاوز إشكالات دور المرأة في المجتمع والتنمية، لتكون شريكًا فيها، وضرورة إدارة الإصلاح والتطوير من خلال توافق مجتمعي، وتوفير الموارد المائية اللازمة لدعم النمو، والتعامل مع تحديات التنمية المستدامة في أعقاب مؤتمر الدوحة للتغير المناخي".
ودعا مرسي إلى إطلاق مبادرة عربية للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن تحقيق هذه التنمية يمثل تأكيدًا للهوية العربية، مع ضرورة تنسيق الموقف العربي في هذا المجال، وتناول هذه القضية بصفة منتظمة في القمم العربية التنموية المقبلة، وأن إنشاء نظام اقتصادي عربي أصبح أمرًا لازمًا لاستكمال الأبعاد الاقتصادية، بالتزامن مع التهديدات التي تواجه النظام العربي"، مشيرًا إلى أن "مسيرة العمل العربي المشترك، لم تحقق ما حققته مجموعات إقليمية أخرى، حيث لم تتح لها الفرصة بشكل كافٍ لبناء نظام اقتصادي مشترك، في ظل ظروف معقدة واجهتها محاولات التكامل، وأن مصر تحرص على استقرار جميع الدول العربية، وتقف بجانب الجميع لدرء أي تهديد، وفي الوقت نفسه، فهي في حاجة لأشقائها في ما يتعلق بالاستثمار في الاقتصاد المصري، الذي اعتبره مؤهلاً لتحقيق معدلات نمو كبيرة خلال السنوات المقبلة"، مطالبًا القادة العرب في قمة الرياض بعدم إغفال المشكلات الآنية في فلسطين وسورية، داعيًا إلى "مساندة الفلسطينيين في مواجهة ممارسات الاحتلال ضدهم، مع العمل على توفير حاجات الحكومة الفلسطينية لمواجهة التزاماتها أمام شعبها، مع العمل على المستوى الدولي لمواجهة هذه الممارسات ضد الأشقاء الفلسطينيين، وكذلك ضرورة التحرك العربي السريع لمواجهة المعاناة المتفاقمة للشعب السوري ووقف نزيف الدماء المتواصل، وإنهاء هذه الحقبة، ليتمكن الأشقاء السوريون من اختيار قادتهم بشكل حر، مضيفاً "وهو ما نسعى إليه حالياً بكل الطرق".
وأبدى الرئيس المصري، رفضه للتدخل العسكري في شمال مالي، مؤكدًا أنه "يؤجج الصراع في المنطقة، ويخلق بؤرة جديدة من الصراع الدامي تعزل المنطقة العربية عن العمق الأفريقي، وأنه يدعو إلى دعم الجزائر في موقفها من الأزمة.
وبدوره، أكد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دعم بلاده وتأييدها لمبادرة خادم الحرمين الشريفين بزيادة رأسمال المؤسسات التنموية العربية، مضيفًا "إن الكويت منذ عقد القمة الاقتصادية الأولى رأت أن العمل المشترك ينبغي له أن ينأى بعيدًا عن أي تأثيرات للخلافات السياسية، بوصفه أفضل السبل نحو العمل المشترك"، مطالبًا الدول العربية بمضاعفة الجهود والتعاون المشترك في التركيز على مجال العمل التنموي والاقتصادي والاجتماعي والتنسيق في برامجها وسياساتها الاقتصادية والمالية وسن القوانين والتشريعات اللازمة لتحفيز التجارة البينية وتشجيع وحماية الاستثمار وتيسير حركة رؤوس الأموال، وتشييد البنى التحتية المشتركة للمساهمة في إيجاد اقتصاديات قوية ومتينة توفر فرص العمل المنتج لأبناء أمتنا، وتكون قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، معربًا عن ثقته بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية ودعم العمل العربي المشترك، وهو ما يتطلب توفير الدعم الكامل له.
وأشار الصباح إلى مبادرة الكويت الخاصة بإنشاء صندوق لدعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، والتي تم دعمها من قبل الدول العربية، موضحًا أنه تم تفعيل الصندوق وتوفير ما يناهز 60% من رأسماله البالغ ملياري دولار من خلال مساهمة 15 دولة، داعيًا باقي الدول العربية إلى الانضمام للمشروع العربي حتى يستكمل أهدافه المرجوة.
وأشار أمير الكويت في جانب آخر في كلمته، إلى المأساة الإنسانية التي يتعرض لها السوريون، قائلاً إن "آلة القتل والدمار لا تزال مستمرة في حصد الأرواح، وتدمير كل ما حولها من دون تمييز، ولم تحقق جهودنا على المستويات كافة ما نطمح إليه في إطفاء لهيب الأزمة، لعدم تجاوب النظام السوري، وأن هول الكارثة يستوجب منا التحرك في إطار جهد دولي، لتوفير الأموال اللازمة والكوادر البشرية لتخفيف المأساة عن الشعب السوري"، مشيرًا إلى أن الكويت ستستضيف في 30 كانون الثاني/يناير الجاري، مؤتمرًا دوليًا للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية.
وفي شأن فلسطين، قال الشيخ صباح الأحمد إن "الظروف المالية الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال، تحتم علينا الالتفات لأشقائنا لتقديم الدعم اللازم إليهم، لتمكينهم من مواجهة التحديات"، مشددًا على أن "العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية يجب أن ينأى عن تأثيرات الخلافات السياسية بين الدول العربية".
فيما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، في كلمته، أن "هذه القمة تنعقد في مرحلة تشهد فيها المنطقة العربية تحولات كبرى, وتتطلع الشعوب العربية إلى إصلاح أوضاعها وتطوير مجتمعاتها", داعيًا إلى دعم مهمة المبعوث العربي الدولي الأخضر الإبراهيمي في دمشق، ومطالبا بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار في سورية.
وأشاد الدكتور نبيل العربي، بالمبادرة التي أعلنها ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية، وكذلك الشركات العربية المشتركة بنسب لا تقل عن 50% لتتمكن من مواكبة الحاجات الحالية في الدول العربية"، مؤكدًا أن "المنطقة العربية في حاجة كبيرة لمثل هذه المبادرات لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية"، مشيدًا أيضًا بمبادرة دولة الكويت لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب العربي، وكذلك احتضان مملكة البحرين لمشروع البورصة العربية المشتركة.
من جهته، ألقى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي كلمة بلاده في القمة، قال فيها "تنعقد هذه القمة في ظل ظروف سياسية واقتصادية بالغة الدقة والخطورة بالنسبة للدول العربية وشعوبها، نظرًا لما يشهده بعضها من متغيرات، الأمر الذي ينعكس على الأوضاع الاجتماعية فيها، مما يستوجب إعادة النظر في خططنا المستقبلية، ولا يخفى أن الصعوبات الاقتصادية وتعثر الخطط التنموية قد ساهم في وصول الأمور إلى ما آلت إليه في بعض الدول، إن إرتباط الاقتصاد بالسلام هو أمر بديهي، لذا علينا أن نسعى جميعًا إلى إرساء السلام العادل والشامل الذي سيساهم في تحقيق ازدهارنا الاقتصادي ومستقبل الأجيال القادمة، وغني عن القول أن مفتاح السلام في المنطقة هو حل القضية الفلسطينية، ولذلك يجب العمل على إقامة الدولتين وإعطاء الفلسطينيين حقهم الكامل في أرضهم ودولتهم، كما أن الاستقرار في المنطقة يستدعي وقفا للنزف الحاصل في سورية وتفادي التداعيات التي تنعكس علينا جميعًا.
وأضاف ميقاتي، أن "فكرة عقد قمة عربية تنموية اقتصادية واجتماعية تمثل في حد ذاتها مساهمة إيجابية في تفعيل العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ومؤشرًا لمرحلة جديدة في العلاقات بين الدول العربية، بما يدعم مسيرات التنمية المستدامة والتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ولقد حققت القمتان الاقتصاديتان السابقتان انجازات كبيرة جديرة بالتوقف عندها منها مبادرة أمير دولة الكويت في إنشاء الصندوق العربي لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، وما مبادرة خادم الحرمين الشريفين اليوم بالدعوة إلى زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية بنسبة لا تقل عن خمسين في المائة من قيمتها الحالية، إلا تأكيدًا على حسن عمل هذا الصندوق والصناديق الأخرى، ومن الانجازات أيضًا مشروع الربط الكهربائي، وخطة تطوير التعليم، والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية وغيرها من القرارات الاقتصادية والاجتماعية، وإني إذ أنوه بأهمية هذه القرارات وما اتخذ من خطوات عملية على صعيد تنفيذها، لابد أن أشير إلى مجموعة من المعوقات لا تزال تعترض تنفيذ بعض المشاريع التي نصت عليها هذه القرارت ومنها ضعف التمويل، وغياب آليات التطبيق العملي والتقييم والمتابعة، مما يستلزم التركيز في هذه القمة على وضع آليات تساعد على تخطي هذه الثغرات".
وقال: لابد من الاشارة إلى التحديات الناتجة عن الأزمات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، كحالات الانكماش التي أثرت بشكل مباشر على اقتصاداتنا، بالإضافة إلى ما تواجهه بعض بلداننا العربية من تطورات أدت إلى تغييرات بنيوية في هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، وهنا تجدر الإشارة إلى أن من الأسباب الرئيسة التي استدعت هذا التغيير هو عدم مواكبة السياسات الاقتصادية والاجتماعية لطموحات وحاجات عالمنا العربي وأجياله الصاعدة، مما يستلزم وضع سياسات اقتصادية واجتماعية تدعم المجتمعات العربية وإنشاء وظائف جديدة ووضع شبكات أمان اجتماعي وجعل مناهج التعليم تلبي حاجات أسواق العمل العربية، كما أن رفع قدرات المواطن العربي في إنتاج قيم مضافة حقيقية، يشكل الطريق الأجدى لرفع مستواه المعيشي والاجتماعي، كما أن إشراك القطاع الخاص بشكل أساسي في عملية التنمية يساهم في خلق شبكات أمان اجتماعي توفر للمجتمعات الاستقرار والبيئة الحاضنة لنمو مستدام، وفي مؤتمرنا هذا نتطلع إلى جهود تصب في تطبيق ما اتخذناه من قرارات سابقة، وإلى إيلاء أهمية خاصة لتطوير الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، كي تنتج هذه الاتفاقية بيئة اقتصادية جاذبة للمستثمرين ولا سيما العرب منهم، بما يتيح للقطاع الخاص العربي المساهمة في تمويل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي نصت عليها قرارات القمتين، وإن تحقيق أهدافنا يحتم علينا كمجموعة عربية أن نكون فاعلين ومؤثرين أكثر داخل المنتديات والمؤسسات الدولية وهي تبحث في أطر وأسس هذه الأهداف، وإنطلاقًا من إيمان لبنان بأهمية القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وإدراكا منه بأن هذه القمم تشكل مناسبة للقيام بعمل عربي جامع يهدف إلى توحيد الرؤى من أجل مستقبل زاهر للدول العربية وشعوبها، يشرفني أن أدعوكم باسم لبنان إلى عقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة في ربوعه، آملا بأن تحظى هذه الدعوة بموافقتكم الكريمة، لنعمل معًا يدًا واحدة بهدي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (إنَّما المُؤمِنُونَ إخْوَةٌ فأصْلِحُوا بَيْنَ أخَوَيْكُم واتّقُوا اللهَ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُون) صدق الله العظيم".
من جهته، طرح الرئيس السوداني عمر البشير، مبادرة للأمن الغذائي العربي أعلنت استعداد السودان لتوفير أراضي زراعية متميزة، على أن تقوم وزارات المال وصناديق التمويل العربية بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المبادرة، داعيًا إلى اجتماع في الخرطوم في أيار/مايو المقبل، للتشاور حول بداية تطبيق المبادرة.
كما أشاد الرئيس السوداني في كلمته أمام القمة بأدوار الصناديق ومؤسسات التمويل العربية الداعم لبلاده في مجال التنمية والاستثمار وإسهامها في توفير التمويل لعدد من هذه المشروعات، مثل تعلية خزان الروصيرص وقيام سد مروي، بالإضافة إلى سدي أعالي نهر عطبرة وستيت في شرق البلاد.
وقال وزير الاستثمار السوداني مصطفي عثمان اسماعيل، في تصريحات نقلتها الإذاعة السودانية  الرسمية، إن "مبادرة الرئيس السوداني للأمن الغذائي العربي جاءت استجابة لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الداعية لتوفير الأمن الغذائي العربي على أن تقوم الشركات والمؤسسات السعودية في الاستثمار في هذا المجال في دول من بينها السودان"، موضحًا أن المبادرة لاقت قبولاً وترحيبًا في القمة، وأن الجامعة العربية ستشرع في الترتيبات الخاصة بالتحضير للقاء الخرطوم في أيار/مايو المقبل، الذي سيجمع الأطراف المعنية بتنفيذ المبادرة من وزراء مال في الدول العربية، بالإضافة إلى مؤسسات وصناديق التمويل العربية".
من ناحيته، قال وزير الخارجية السوداني علي كرتي، في تصريحات صحافية، إن "قمة الرياض مبعث للتفاؤل وبخاصة من حيث تفعيل دور السودان في تأمين الغذاء للعالم العربي، وأن مبادرة السودان التي طرحها الرئيس البشير ستفي كل متطلبات الأمن الغذائي العربي، وأنها جاءت استجابة لمبادرة المملكة العربية السعودية في هذا الصدد، وأن هذه المبادرة سيتم تضمينها في البيان الختامي للقمة الذي سيصدر الأربعاء، في الوقت الذي أشاد فيه مدير بنك التنمية الإسلامى في جدة، الدكتور أحمد محمد علي، بمبادرة السودان للأمن الغذائي العربي التي طرحها الرئيس البشير، مشيرًا إلى الإمكانات الزراعية والأراضى الشاسعة التي يتمتع بها السودان، وأن هذه المبادرة كفيلة بتوفير الأمن الغذائي للدول  العربية.
وكانت أعمال القمة الاقتصادية العربية التنموية الثالثة في الرياض، قد انطلقت الإثنين، بمشاركة زعماء وقادة وممثلي الدول العربية، وسط ترقب لمبادرة من العاهل السعودي لدعم وتطوير التنمية في الوطن العربي، حيث يناقش القادة العرب العديد من التحديات الاقتصادية، وفي مقدمتها تواضع حجم التجارة العربية البينية وحجم الاستثمارات المحلية وهجرة رؤوس الأموال والكفاءات الوطنية، وعدم اكتمال البنية التحتية، إضافة إلى عدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لاحتياجات التنمية ومتطلبات المنافسة العالمية التي تتطلب العمل الجاد، ليس فقط لمواجهتها بل لتجاوزها وإيجاد الحلول الجذرية لها.
كما يناقش القادة العرب عددًا من المواضيع الاقتصادية والاجتماعية، من بينها الربط البري للسكك الحديدية وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية ومشروع الاتحاد الجمركي المقرر تفعيله في العام 2015، إضافة إلى اتفاق الاستثمار للدول العربية المعدل، ومتابعة مواضيع منطقة التجارة الحرة والمشاريع العربية المشتركة في مجالات البنى التحتية والطيران والكهرباء وغيرها.