تظاهرات في جمعة "نصرة الشام بالأفعال" ودعوة أممية للسماح بوصول المساعدات

دمشق - جورج الشامي شهدت دمشق وريفها تصعيدًا جديدًا من قوات الحكومة السورية،الجمعة، حيث تجدد القصف المدفعي على حي القابون في دمشق لليوم الرابع على التوالي، وفي ريف دمشق دارت اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في بيت سحم وداريا التي تعرضت إلى  قصف مدفعي متقطع من الدبابات التي تحيط بالمدينة من جهة جديدة صيدنايا ، فيما قال المجلس الوطني السوري "إن حياة 40 ألف سوري من سكان حي القابون وبرزة في خطر بسبب استمرار الحصار الذي تفرضه قوات النظام مدعومة من" حزب الله اللبناني"، وعلى جانب آخر خرج الآلاف من السوريين في تظاهرات في جمعة أطلقوا عليها "نصرة الشام بالأفعال لا بالأقوال" طالبوا فيها بإسقاط النظام، ودعموا "الجيش الحر"، وأكدوا على الاستمرار في الثورة حتى النصر. فيما قال "الجيش السوري الحر"، الجمعة، "إنه تلقى أسلحة حديثة من شأنها "تغير شكل المعركة" ضد القوات الحكومية"، في حين طالبت مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس النظام السوري بالسماح لقوافل المساعدات الإنسانية القادمة من تركيا بالوصول إلى الأراضي الخاضعة لسيطرته.
هذا و تحدثت "لجان التنسيق المحلية" عن تجدد القصف المدفعي على حي القابون في دمشق لليوم الرابع على التوالي. وفي ريف دمشق دارت اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في بيت سحم وداريا التي شهدت قصفا مدفعيا متقطعا من الدبابات التي تحيط بالمدينة من جهة جديدة صيدنايا، فيما قال المجلس الوطني السوري "إن حياة 40 ألف سوري من سكان حي القابون وبرزة في خطر بسبب استمرار الحصار الذي تفرضه قوات النظام مدعومة من حزب الله اللبناني".
من جهتها قالت "شبكة شام" "إن  قصف عنيف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة شهدته أحياء القابون وبرزة وجوبر وأحياء دمشق الجنوبية واشتباكات عنيفة على أطراف أحياء القابون وبرزة بين الجيش الحر وقوات النظام. وفي ريف دمشق قصف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة على مدن وبلدات المليحة ويلدا وبساتين بلدة رنكوس زملكا وداريا ومعضمية الشام وعلى معظم مناطق الغوطة الشرقية واشتباكات عنيفة على أطراف مدينة زملكا من جهة طريق المتحلق الجنوبي"
وأضافت  "شبكة شام" "إنه في حمص تجدد القصف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون على أحياء حمص المحاصرة، قصف عنيف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة على مدينة قلعة الحصن وبلدة الغنطو، وفي حماة قصف من الطيران الحربي وبراجمات الصواريخ على منطقة قصر ابن وردان وقرى بويضة والجنينة وعدة مناطق بريف حماة الشرقي، وفي حلب قصف من الطيران الحربي على مدينة منبج ومحيط مطار منغ العسكري وقصف بالمدفعية الثقيلة على مدينة حلب وبلدة ماير".
أما في درعا قصف بالدبابات والمدفعية الثقيلة على أحياء درعا البلد بالتزامن مع اشتباكات على حاجز السكن الشبابي بالمنطقة، وقصف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة على مدن وبلدات بيت سحم وإنخل وجاسم وعلى قرى منطقة اللجاة، وفي دير الزور قصف من الطيران الحربي على حي الصناعة بالتزامن مع قصف عنيف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة على معظم أحياء مدينة دير الزور المحررة وسط اشتباكات عنيفة في أحياء الرصافة والعمال والموظفين والجبيلة والصناعة بين الجيش الحر وقوات النظام، وفي ادلب قصف من الطيران الحربي على بلدة بسنقول وقصف بالمدفعية الثقيلة على بلدة البارة، وفي الرقة استهدف الجيش الحر قوات النظام المتمركزة في اللواء 93 بناحية عين عيسى بصواريخ غراد.
في غضون ذلك خرج الآلاف من السوريين في تظاهرات في جمعة أطلقوا عليها "نصرة الشام بالأفعال لا بالأقوال" طالبوا فيها بإسقاط النظام، ودعموا الجيش الحر، وأكدوا على الاستمرار في الثورة حتى النصر. ومن بين المناطق التي شهدت تظاهرات عربين والمليحة ودوما في ريف دمشق، كفرزيتا وكفرنبل وحاس وبنش في ادلب، اللطامنة والسلمية في حماة، الكاشف وابطع في درعا، ودير الزور، وعدد من المدن والبدلات والقرى الأخرى في مختلف أنحاء البلاد.
و في المقابل قال "الجيش السوري الحر"، الجمعة، إنه تلقى أسلحة حديثة من شأنها "تغير شكل المعركة" ضد القوات الحكومية، ونقلت "فرانس برس" عن المنسق السياسي والإعلامي للجيش السوري الحر، لؤي مقداد، قوله "تسلمنا دفعات من الأسلحة الحديثة، منها بعض الأسلحة التي طلبناها، ومنها بعض الأسلحة التي نعتقد أنها ستغير من شكل المعركة".
وقال المقداد "بدأنا بتسليمها (هذه الأسلحة) للمقاتلين على الجبهات، وستكون بعهدة ضباط محترفين ومقاتلين من الجيش السوري الحر"، رافضا تحديد نوع  الأسلحة التي وصلت حديثا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وحسب تصريحات سابقة للمقداد، فإن الجيش الحر يسعى للحصول على صواريخ مضادة للطيران تحمل على الكتف من نوع "مان باد"، وصوارخ مضادة للدروع وصواريخ صغيرة أرض-أرض، فضلا عن مدافع وسيارات قتالية مدرعة.
ويأتي هذا التصريح بعد أيام على تصريح لمصدر خليجي مطلع كشف في أن السعودية بدأت منذ نحو شهرين بتزويد المعارضة السورية بصواريخ مضادة للطائرات "على نطاق ضيق"، وأن فرنسا دفعت تكاليف نقل هذه الأسلحة.
وفي السياق ذاته أكد رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر، اللواء سليم إدريس، أن أسلحة وذخيرة وصلت إلى أيدي المقاتلين من شأنها تغيير الوضع على الأرض، وجاءت تصريحات إدريس خلال اجتماع ترأسه في أنقرة، ضم قادة أبرز الكتائب المعارضة المقاتلة في سوريا. وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على تحقيق تنسيق عالي المستوى بين الألوية والكتائب المقاتلة مع هيئة الأركان.
يشار إلى أن هذا الإعلان يسبق اجتماع لدول "أصدقاء الشعب السوري" المقرر عقده السبت في الدوحة لبحث المساعدات التي ستقدم إلى المعارضة السورية، ومنها مساعدات عسكرية بعد أن أعلنت عدة دول، أبرزها الولايات المتحدة، عن عزمها تسليح الجيش الحر.
وعلى صعيد آخر آخر طالبت مسؤولة العمليات الإنسانية بالأمم المتحدة فاليري آموس النظام السوري بالسماح لقوافل المساعدات الإنسانية القادمة من تركيا بالوصول إلى الأراضي الخاضعة لسيطرته، بينما دعا المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى تجاوز الخلافات بأسرع وقت للعمل من أجل إنهاء الأزمة السورية.
وقالت آموس التي أطلعت مجلس الأمن على الوضع الإنساني في سورية، "إن النظام السوري لا يزال "شديد العداء" لدخول هذه المساعدات من الجارة الشمالية "لأنه يعتبر أن هذه المنطقة الحدودية خاضعة لسيطرة المعارضة".
وأوضحت للصحافيين أنه ومنذ كانون الثاني/يناير تمكنت قوافل المساعدات التي عبرت خطوط التماس بين المناطق الخاضعة لسيطرة مسلحي المعارضة وتلك الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية من الوصول إلى 1.2 مليون شخص بحاجة إليها، ولكن وتيرة عبور هذه المساعدات تبقى "محدودة" نظرا إلى ضخامة الاحتياجات.
وأشارت إلى أنها طالبت أمام مجلس الأمن بالسماح بإيصال مواد عبر الحدود التركية، والتي لا تبعد عن حلب سوى بـ 56 كلم، وقالت إنها طلبت من المجلس النظر "في كل السبل الممكنة" لإيصال المساعدات إلى 6.8 ملايين شخص في سورية هم بحاجة إليها.
واقترحت المسؤولة الدولية عددًا من الخيارات لتسريع وصول المساعدات، من بينها التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمعارضة على إقامة ممرات يمكن لقوافل المساعدات عبورها، والتفاوض على إقرار "فترات استراحة إنسانية أو فترات وقف إطلاق نار مؤقتة" وقالت "علينا التفكير في مزيج من الخيارات لمساعدة السوريين، بعض هذه الخيارات يتطلب عملا من جانب مجلس الأمن والبعض الآخر من جانب الحكومة (السورية) ومجموعات المعارضة على الأرض".
وفيما يختص بتمويل المساعدات، تحدثت آموس عن نقص بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتغطية الاحتياجات حتى نهاية العام، علما بأن الأمم المتحدة أطلقت في يونيو/حزيران نداء لجمع تبرعات بقيمة 5.2 مليارات دولار لتقديم المساعدة الإنسانية إلى السوريين.