لقاء بين بري وسعد الحريري يسعى إلى خرق الجمود السياسي في لبنان

خرق اللقاء الذي جمع أمس رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الجمود الذي لفّ مساعي تكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة، وسط تأكيد على الحاجة الملحّة للإسراع في ذلك وضرورة مقاربة هذا الاستحقاق بأجواء هادئة بعيدًا عن التشنج السياسي، في وقت بدأ فيه تسويق فكرة تعويم الحكومة المستقيلة، الذي ينظر إليه على أنه مستحيل لأسباب مرتبطة بالحراك في الشارع، وبالتباينات المتصاعدة بين الحريري ووزراء "التيار الوطني الحر".

وعرض بري والحريري آخر التطورات والمستجدات السياسية. وبعد اللقاء الذي استمر أكثر من ساعة ونصف الساعة، صدر عنهما بيان شددا فيه على وجوب تحلّي كل اللبنانيين في هذه المرحلة "بالوعي واليقظة وعدم الانجرار نحو الفتنة التي يدأب البعض على العمل جاهدًا نحو جر البلاد للوقوع في أتونها، والتي لا يمكن أن تواجه إلا بالحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية ونبذ التحريض أولًا وأخيرًا، وإفساح المجال أمام القوى الأمنية والجيش اللبناني للقيام بأدوارهم وتنفيذ مهامهم في حفظ الأمن والمحافظة على أمن الناس وحماية الممتلكات العامة والخاصة". وفي الشأن الحكومي، شدّد البيان على أن الحاجة الوطنية باتت أكثر من ملحّة للإسراع بتشكيل الحكومة وضرورة مقاربة هذا الاستحقاق بأجواء هادئة بعيدًا عن التشنج السياسي، أجواء تتقدم فيها مصلحة الوطن على ما عداها من مصالح. وبعد تأجيل الاستشارات النيابية، أجرى الحريري اتصالًا هاتفيًا برئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية، وعرض معه الصعوبات التي تعترض الاستشارات وتداعياتها على فرص معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها لبنان. وأوضح الحريري خلال الاتصال أن كلامه أول من أمس عن غياب الكتل المسيحية الوازنة عن تسمية الرئيس المكلف "لم يقصد منه أبدًا أي إنقاص من احترامه الكامل لتمثيل (التكتل الوطني) أو أي من النواب المنضوين في كتل أخرى أو النواب المسيحيين المستقلين". كما أكد شكره وامتنانه "لجميع النواب الذين كانوا في صدد التسمية، واعتباره كل الأصوات وازنة في المسار الدستوري الضامن لنظامنا الديمقراطي الفريد". وفي ظل تجمّد المساعي الحكومية، تناول النواب الذين اجتمعوا في اجتماع لجنة المال والموازنة موضوع التوترات الأمنية في وسط بيروت، حيث أكدت قوى الأمن الداخلي عدم مسؤوليتها عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين خلالها، كما تم التطرق إلى أحداث ليلة الاثنين حيث شدد النواب على أن الفتنة خط أحمر، لا يمكن السماح بها، وحثّوا على ضرورة وأدها في مهدها، كما قالت مصادر مواكبة لـ"الشرق الأوسط".

وأشارت المصادر إلى أن النقاشات على هامش الاجتماع، تطرقت إلى ملف تعويم الحكومة المستقيلة، كاقتراح لمخرج تحدث عنه النائب أيوب حميد في الاجتماع، طارحًا إحياء الحكومة المستقيلة على قاعدة أنه لم يصدر مرسوم قبول استقالتها بعد، رغم أن رئيس الجمهورية قبل استقالتها وطلب منها تصريف الأعمال، كما لم يكلف رئيسًا جديدًا للحكومة، معتبرًا أن هناك إمكانية دستورية لإعادة إحيائها، استنادًا إلى سوابق في هذا المجال.

لكن نوابًا آخرين، منهم النائب بلال عبد الله، اعتبروا أن تعويم الحكومة غير ممكن التنفيذ لعدة أسباب. وقالت المصادر إن العوائق التي تمنع ذلك، إضافة إلى الموضوع القانوني، الأسباب الموضوعية التي تمنع إعادة اجتماعها، وأبرزها الحراك في الشارع الذي أسقط الحكومة ولا يمكن أن يتقبل اقتراحًا هكذا، فضلًا عن أن المعني بها وهو رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري، لن يقبل بذلك لتعهده بدعم حكومة اختصاصيين تحاكي الناس في الشارع، وتأخذ على عاتقها إنقاذ البلاد من الأزمات الاقتصادية والمعيشية والمالية، فضلًا عن صعوبة التعايش بين وزراء "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" بعد السجالات الأخيرة. وعليه، كان الرأي في المناقشات أن هذه الحكومة يصعب إحياؤها.

وكان رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، قال في حوار مع قناة "سي إن إن" إن "الطلاق وقع مع الرئيس سعد الحريري"، وقال ردًا على سؤال: "فشلنا ‏في الاقتصاد ومكافحة الفساد في التفاهم الذي أقمناه مع الرئيس الحريري. ونحن ندفع ثمن هذا الفشل، وعلينا تغيير ‏سياسة التعايش مع إنقاذ وعدم المحافظة على ذات السياسات الاقتصادية والمالية".

وأكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "بلدنا يعاني اليوم من أزمة مركَّبة، سياسية - اقتصادية - مالية، غير مسبوقة، وهي نتاج تركيبة النظام القائم على المحاصصة الطائفية من جهة، وتراكم السياسات التي انتهجتها السلطة السياسية من جهة أخرى"، مضيفًا: "إن نظامنا السياسي بات قاصرًا عن تقديم المعالجات، وأداء بعض القوى السياسية يعمق عجز هذا النظام، وبدل الإسراع في اجتراح الحلول لتدارك النتائج الخطيرة للأزمة القائمة، هناك من لا يزال يعمل لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية، أو يقدِّم أوراق اعتماد لجهات خارجية لتسهيل تنفيذ مشروعاتها ضد لبنان".

وقد يهمك ايضا:

الحكومة اللبنانية تحسم جدل "تسوية الغرامات" وتسمح بالاستثمار في الغاز البحري

رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد أن الأطراف السياسية كافة ترغب في تطبيق قوانين "سيدر"