ترامب يطلب من نتنياهو وغانتس تحريك السلام مع الفلسطينيين والعرب

في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون يمينيون في إسرائيل نيتهم إجهاض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية ما بين البحر والنهر، كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أبلغ رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ورئيس المعارضة، بيني غانتس، المتنافسين على رئاسة الحكومة في الانتخابات القادمة، أنه ينتظر أن يعملا على تحريك المسار السياسي مع الفلسطينيين والعرب. وقال لهما، خلال لقائه بهما، أمس الاثنين، إنه «لا يهمني من يفوز منكما بالحكم، المهم أن يكسر الجمود الحالي في العملية السلمية»

وقالت هذه المصادر إن ترمب طلب منهما أن يتم ذلك خلال الأسابيع الستة القادمة، أي قبيل الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في 2 مارس (آذار) القادم، وإنه أكد أنه يرغب في رؤية أكبر حزبين في إسرائيل يتبنيان خطته للتسوية، التي تعرف باسم «صفقة القرن»، وقالت إن ترمب أوضح أنه يريد أن يتحول موضوع الصفقة موضوعا أساسيا في المعركة الانتخابية في إسرائيل، ومع أن مثل هذه الرغبة تفسر في تل أبيب على أنها محاولة منه لجعل موضوع فساد نتنياهو ثانويا، وبذلك يساند نتنياهو ضد غانتس، فإن هناك من يراها أيضاً محفزاً لتشكيل حكومة وحدة بين الطرفين والتقدم إلى الأمام في التسوية بعد الانتخابات.

وصرَّح غانتس، قبيل لقائه مع ترمب، صباح أمس الاثنين، في واشنطن بأنه «سيسعى إلى تقليص هوة الخلافات مع الفلسطينيين حتى يتقدم في المسار السلمي معهم». وهذه لهجة لا تسمع عند نتنياهو ويراها ترمب «تحديا ضروريا»، خصوصا أن الفلسطينيين لا يريدون التحدث مع ترمب ويرفضون خطته تماما. وقالت مصادر مقربة من غانتس إنه حمل رسالة ودية إلى ترمب حاول من خلالها إقناعه بضرورة التروي والتقدم في المسيرة بطريقة تؤثر على الفلسطينيين أيضاً لصالح عملية السلام.

ورفضت مصادر سياسية مقربة من نتنياهو تفسيرات غانتس، وقالت إن ترمب قرر أن يميزه عن غانتس بشكل واضح، إذ إنه سيعلن مساء اليوم الثلاثاء عن تفاصيل خطته عندما يكون غانتس في طريقه إلى إسرائيل لمحاربة نتنياهو في الكنيست، بينما يكون نتنياهو إلى جانبه على المنصة.

وخرجت قوى اليمين المتطرف بحملة واسعة وصاخبة ضد البند الذي يظهر في خطة ترمب ويتحدث عن إقامة دولة فلسطينية. فمع أن الدولة في «صفقة القرن» تفتقر لمظاهر سيادية عديدة، إذ يتاح للقوات الإسرائيلية أن تقتحمها في أي لحظة، وليس فيها أي معابر مع الخارج، إذ إنها تنص على سيطرة إسرائيلية على جميع المعابر، إلا أن اليمين المتطرف يعتبرها خطراً على مشاريعه الاستيطانية. وقد بعث 50 رجل دين يهوديا من المستوطنات برسالة إلى نتنياهو يحذرونه فيها من إقامة دولة فلسطينية ويطالبونه بألا يصادق على هذا البند من الخطة بأي شكل من الأشكال. وقال وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، رئيس تكتل أحزاب اليمين الموحدة «يمينا»، إن «إسرائيل لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف بإقامة دولة فلسطينية، ولن تسلم شبراً واحدا من الأرض للفلسطينيين». وأضاف «بينيت» في تصريحات أدلى بها لجميع وسائل الإعلام من داخل مستوطنة «أرئيل»، القائمة على أراضي نابلس وقراها، شمال الضفة الغربية: «سنوافق على (صفقة القرن) فقط، في حال شملت ضم أراضٍ من الضفة الغربية لنا».

وجاءت تصريحات بينيت عقب جلسة طارئة وخاصة مع قيادة جيش ومخابرات الاحتلال في الضفة الغربية وذلك للاستعداد لإمكانية رد الشارع الفلسطيني بشكل عنيف على إعلان صفقة القرن المقرر لها اليوم الثلاثاء، وقالت عضو الكنيست أييليت شاكيد، شريكة بينيت في قيادة حزب «يمينا»: «لا نعرف كل التفاصيل، لكن يمكنني القول إننا لن نسمح بالتنازل عن الأرض للعرب أو لأحد. أرضنا ملكنا. بالإضافة إلى ذلك، لن نسمح بالاعتراف بدولة فلسطينية. فنحن نعتقد أن الدولة الفلسطينية أمر خطير بالنسبة لدولة إسرائيل ولن نسمح بالتأكيد بحدوث ذلك». وأكدت شاكيد، التي أشغلت منصب وزيرة القضاء، حتى ما قبل ستة شهور: «يبدو أن هذه الخطة تمثل فرصة ممتازة لتطبيق القانون الإسرائيلي على غور الأردن وعلى المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. لكننا لن نوافق على أن ندفع ثمن ذلك بإقامة دولة فلسطينية».

وأثارت تصريحات بينيت وشاكيد ورجال الدين المقربين منهما حفيظة الإدارة الأميركية. وأدلى مسؤول أميركي بتصريح لصحيفة «يسرائيل هيوم»، وهي صحيفة يمينية أميركية تصدر في تل أبيب وتعتبر مقربة من نتنياهو، قال فيه إن «هذه التصريحات مستهجنة. فخطة الرئيس ترمب هي أفضل خطة طرحت في التاريخ لصالح اليمين الإسرائيلي. وقال المسؤول الأميركي: «لدينا شعور بأن بعض القوى غير المسؤولة في اليمين لا تفهم ما يدور من حولها. فهذه الخطة تعطي اليمين أقصى ما يمكن من امتيازات. الدولة الفلسطينية التي يتحدثون عنها هي ليست دولة مستقلة ذات جيش وتهديدات. إنها دولة منزوعة السلاح ولا تهدد إسرائيل بأي خطر ولا تستطيع إقامة تحالفات عسكرية مع أحد. لذلك فإن من يرد مصلحة اليمين ينتبه إلى أن الحديث هنا عن فرصة تاريخية لليمين فلا تضيعوها».

ونشر حزب «يمينا» بيانا رسميا رد فيه على هذا الانتقاد، قائلاً، إن «الرئيس الأميركي ومستشاره جاريد كوشنر والسفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، أصدقاء حقيقيون لإسرائيل، ومن المحتمل أن تواجه إسرائيل فرصة تاريخية مصحوبة بمخاطر كبيرة، وسيكون حزب يمينا يقظا جدا».

وفي الطرف الآخر للحلبة الحزبية، هاجمت قوى اليسار خطة ترمب بدعوى أنها جاءت لتقوية نتنياهو ومناصرته في المعركة الانتخابية. ولكن سمعت أصوات أخرى أيضاً، مثل النائب يائير جولان، نائب رئيس أركان الجيش الأسبق، الذي انضم إلى حزب ميرتس اليساري، الذي قال إنه يوافق على أن ترمب يساعد نتنياهو ولكنه ينصح بالانتظار لمعرفة التفاصيل «فمن يدري، ربما يؤدي هذا الحراك إلى دينامية تقود إلى الانفصال عن الفلسطينيين». وأضاف: «على اليسار أن يحذر. فهو الذي أقام المستوطنات. وهو الذي مهد الأرض لضم غور الأردن. واليوم مطلوب منا مساعدة كل من يجرؤ على إقامة دولة فلسطينية. هذا ما يهمنا. وعلينا أن نقول هذا لغانتس ولنتنياهو».

ويُذكر أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لمواجهة أخطار انفجار شعبي أو أمني في المناطق الفلسطينية المحتلة، بسبب الرفض الفلسطيني لخطة ترمب والإعلان عن اليوم الثلاثاء، كيوم غضب. وفي الليلة الماضية (الأحد - الاثنين)، أطلق مسلحون فلسطينيون، الرصاص نحو منازل المستوطنين في مستوطنة «بيت إيل» المقامة على أراضي الموطنين الفلسطينيين في مدينة البيرة وقرية بيتين. واستمر إطلاق النار عدة دقائق مستمرة، في حين لم يكن هناك إطلاق نار من جيش الاحتلال. ولاحقاً أطلقت قوات الاحتلال قنابل الإنارة في المكان، وشرعت بعمليات بحث وتفتيش عن مصدر إطلاق النار. وانتشرت قوات الاحتلال داخل المستوطنة، وقدمت إلى المكان سيارات إسعاف وشرطة الاحتلال، في حين انتشرت سيارات لجيش الاحتلال على الشارع الرئيسي البيرة نابلس، وأغلقت بوابة مخيم الجلزون المحاذية للمستوطنة، وفي أعقاب هذه الحادثة عززت قوات الاحتلال استنفارها في المنطقة، معتبرة إطلاق النار على هذه المستوطنة التي تضم مقر القيادة العامة للجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، تجاوزا للخطوط الحمراء.