أزمة دعم المحروقات في لبنان وسط اتهامات مٌتبادلة واجتماع طارئ للحكومة

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، إن قرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات "مخالف لقانون البطاقة التمويلية، ولسياسة الحكومة بترشيد الدعم"، حسبما ورد في بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية، الخميس، بينما قال سلامة، إنه دفع 800 مليون دولار، الشهر الماضي، مقابل الوقود.

وأكد حاكم مصرف لبنان، في بيان، الخميس، في إطار تبرير قراره الصادر مساء الأربعاء، أن المساس باحتياطات النقد الأجنبي، يتطلب إجراءً تشريعياً، بحسب وصفه.

ودعا رياض سلامة في البيان، إلى ضرورة التحرك من دعم السلع الأساسية إلى دعم المواطنين مباشرة، لافتاً إلى أنه على الرغم من إنفاق المصرف للأموال على الوقود والأدوية، "فإن تلك السلع ما زالت غير موجودة في السوق"، "ما يثبت ضرورة الانتقال من دعم السلع التي يستفيد منها التاجر والمحتكر إلى دعم المواطن مباشرة، وهو الأمر الذي يحفظ كرامة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد"، بحسب تعبيره.
اجتماع حكومي طارئ

حسان دياب، دعا وزراء حكومته، لاجتماع وزاري طارئ، بعد ظهر الخميس، لبحث قرار حاكم مصرف لبنان المركزي برفع الدعم عن المحروقات، في حين وجه دياب، وزير المالية غازي وزني، لإبلاغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بأن قرار رفع الدعم عن المحروقات، يخالف ما أقره مجلس النواب مؤخراً بشأن مشروع الحكومة المتعلق بالبطاقة التمويلية.

وجاء في بيان الحكومة اللبنانية، بعد ساعات من إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، البدء في تأمين الاعتمادات اللازمة للمحروقات على أساس سعر السوق، غير الرسمي، لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.

ووفقاً للبيان الذي أصدرته وحدة الإعلام والعلاقات العامة بالبنك المركزي، فإنه "اعتباراً من تاريخ 12/8/2021، سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمداً الآلية السابقة، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية، تبعاً لأسعار السوق".

وبحسب البيان الصادر عن الحكومة اللبنانية، صباح الخميس، فقد "أكدّت الحكومة مراراً على وجوب ترشيد الدعم (وليس رفعه)، وذلك بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية التي من شأنها أن تساعد المواطنين على تحمل كلفة هذا الترشيد. وتنفيذاً لسياسة الحكومة التي تكرست بموجب القانون المذكور، فإن أي قرار برفع الدعم حالياً وبصورة فورية يُشكّل مخالفة واضحة لسياسة الحكومة ولأحكام هذا القانون".

وتعقيباً على ذلك، قال مصرف لبنان المركزي في بيان، الخميس، إنه "راسل الحكومة منذ أغسطس الماضي أي منذ السنة" بشأن القرار، مؤكداً أنه "لا يمكن قانوناً المساس باحتياطات النقد الأجنبي لدى المصرف".

وقال دياب في بيانه، "لقد قاومتُ طويلاً قرار (مصرف لبنان) رفع الدعم، وما أزال ضد هذا القرار، وتحمّلت اتهامات كثيرة من قوى سياسية تطالب برفع الدعم لأنها تعيش في أبراجها العاجية ولا تعرف شيئاً عن معاناة اللبنانيين".

وتابع: "قرار حاكم مصرف لبنان مخالف للقانون، ولا يراعي واقع الأزمة المعيشية والاجتماعية العميقة، وستكون تداعياته خطيرة جداً على البلاد، وأضراره أكبر بكثير من منافع حماية التوظيفات الإلزامية في المصرف، لأنه يدخل البلد في المجهول الاجتماعي والمعيشي".

الرئاسة اللبنانية، أعلنت في تغريدة على تويتر، الخميس، أن الرئيس ميشال عون، استدعى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بعد قرار البنك برفع الدعم عن المحروقات.

البنك المركزي (مصرف لبنان)، أعلن، مساء الأربعاء، البدء، اعتباراً من الخميس، في تأمين الاعتمادات اللازمة لواردات المحروقات على أساس سعر الليرة اللبنانية في السوق، مقابل الدولار الأميركي، لينهي فعلياً الدعم الحكومي على الوقود.

وفي أعقاب ذلك، يترقب اللبنانيون ارتفاعاً صاروخياً في أسعار هذه المحروقات، حيث أن القرار يعني عملياً، رفع الدعم الحكومي عن استيراد هذه المواد.

وينتظر اللبنانيون منذ أسابيع لساعات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، التي اعتمدت سياسة تقنين حاد في توزيع البنزين والمازوت، فيما تراجعت تدريجياً قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار لتصل ساعات التقنين في عدد من المناطق إلى 22 ساعة يومياً.

قد يهمك ايضاً

كتائب القسام تقول إنها أطلقت صواريخ على تل أبيب وأنباء عن سماع دوي صفارات الإنذار في إسدود جنوب إسرائيل

"كتائب القسام" تعلن نجاحها في تجاوز نظام "القبة الحديدية"