132 قتيلاً في سورية الخميس ومجزرة في الحسكة و"الحر" يصل أطراف العاصمة

دمشق - جورج الشامي كشفت لجان التنسيق المحلية  السورية أن 132 مواطنًا لقوا مصرعهم، الخميس برصاص قوات الحكومة السورية ، بينهم ست سيدات وثلاثة عشر طفلاً ، وسبعة وثلاثين في دمشق وريفها, وخمسة وثلاثين في مجزره ارتكبها الجيش النظامي في منطقة تل براك في الحسكه، وثمانية عشر في درعا, وأحد عشر في حلب. و ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه تم قتل 28 شخصاً على الأقل في اشتباكات بين المقاتلين المعارضين والقوات النظامية في مناطق عدة من محافظة حمص، بينما يشن الطيران الحربي غارات على أجزاء واسعة من البلاد.
وأشار المرصد إلى أن سلسلة من الهجمات التي شنها مقاتلون على حواجز عسكرية واشتباكات في محافظة حمص أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 17 من قوات الحكومية.
كما أعلن الجيش السوري الحر أنه قتل 18 جنديا وأسر سبعة آخرين في قلعة حمص بعد تمكنه من اقتحامها، وقال ناشطون إن الجيش الحر سيطر على القلعة بضع ساعات، لكنه انسحب منها إثر معاودة قوات النظام قصفها.
وتتركز الاشتباكات، بحسب المرصد، في حي بابا عمرو في جنوب غرب مدينة حمص الذي دخله المقاتلون المعارضون الأحد، وتعرض الخميس لقصف بالطيران الحربي.
كذلك، تدور اشتباكات في أحياء وسط المدينة التي تحاصرها القوات النظامية منذ ثمانية أشهر وتحاول اقتحامها، ومنها الخالدية وأحياء حمص القديمة. كما دارت اشتباكات عنيفة في ريف المدينة في القصير القريبة من الحدود اللبنانية.
فيما يتعلق بالعاصمة دمشق، أوردت وكالة رويترز أن الثوار وصلوا إلى أحياء على أطراف العاصمة، لكنهم لم يتمكنوا من اختراق قلب المدينة، وسُمع دوي الأسلحة الآلية في أحياء مجاورة، ونقلت عن دبلوماسي قوله إن قوات الأمن أغلقت نصف الطرق المؤدية إلى الأحياء الشرقية في دمشق وهي معاقل للمعارضين.
وفي ريف دمشق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 24 شخصًا على الأقل قتلوا، بينهم ثمانية في قصف براجمات الصواريخ تعرضت له مدينة معضمية الشام جنوب غرب العاصمة، إضافة إلى أربعة قتلى من الثوار خلال اشتباكات وقصف على مدينتي سقبا ودوما.
وفي محافظة حلب، قال المرصد إن عشرة مقاتلين على الأقل من جبهة "النصرة الإسلامية" قُتلوا إثر اشتباكات مع القوات النظامية في محيط مطار حلب الدولي.
كذلك، تدور اشتباكات عنيفة في ريف مدينة السفيرة في محاولة من مقاتلي المعارضة "لقطع طريق الإمدادات العسكرية الذي فتحته قوات  الحكومة  من منطقة سلمية في ريف حماة إلى مطار النيرب العسكري المجاور لمطار حلب الدولي.
 وقد تعرضت مناطق سورية عدة لغارات جوية من المقاتلات السورية، بحسب ما أفاد المرصد السوري، منها "مدينة الرقة كما أغار الطيران على بلدة تفتناز في محافظة ادلب وخربة غزالة في درعا".
على صعيد آخر حذر رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الخميس من أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد يستعد لاستخدام أسلحة كيميائية في مواجهة المعارضة المسلحة، واتهم حزب الله وإيران بإرسال مليشيات إلى سوريا قوامها 50 ألف شخص.
وأكد الجنرال آفي كوهافي في كلمة ألقاها أثناء المؤتمر السنوي حول الأمن الإقليمي في هرتزليا شمال تل أبيب، أن الأسد "ما زال لديه مخزون من الأسلحة الكيميائية"، وقال إن إسرائيل تخشى وقوعه بين أيدي المعارضين.
ويعتقد رئيس الاستخبارات الإسرائيلية بأن سقوط نظام الأسد سيضعف حلفاءه، إيران و"حزب الله" اللبناني، وسيفقد طهران قدرتها على نقل أسلحتها عبر سوريا إلى "حزب الله".
وقال كوهافي إن إيران وحزب الله يفعلان كل ما في وسعهما لمساعدة نظام الأسد، حيث يساعدانه على المستوى الميداني ومن خلال الاستشارات الإستراتيجية والاستخبارات والأسلحة.
وأكد المسؤول الإسرائيلي أن إيران وحزب الله يعلمان أن مصير الأسد محسوم، ولذلك فقد دفعا بمليشيات بلغ قوامها 50 ألف شخص إلى سورية ويسعيان لرفعها إلى مائة ألف، وأضاف قائلا "إنهما يشكلان جيشا شعبيا يدربه حزب الله وتموله إيران استعدادا لمرحلة ما بعد الأسد". ويرى أن طهران وحزب الله سيستخدمان هذا الجيش لحماية ممتلكاتهما ومصالحهما في سوريا في مرحلة ما بعد الأسد.
فيما هددت سورية بـ"قصف تجمعات العصابات المسلحة في لبنان في حال استمر تسللها عبر الحدود". وقالت الخارجية السورية إن "مجموعات إرهابية مسلحة قامت خلال ال36 ساعة الماضية وبأعداد كبيرة بالتسلل من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية"، مشيرةً إلى أن القوات السورية قامت بالاشتباك معها على الأراضي السورية وما زالت الاشتباكات جارية.
وبحسب ما جاء في رسالة بعثت بها وزارة الخارجية السورية إلى الخارجية اللبنانية، مشددة على أن القوات العربية المسلحة لا تزال تقوم بضبط النفس بعدم رمي تجمعات العصابات المسلحة داخل الأراضي اللبنانية لمنعها من العبور إلى الداخل السوري، لكن ذلك لن يستمر إلى ما لا نهاية.
 وأشارت إلى أن سورية تتوقع من الجانب اللبناني ألا يسمح لهؤلاء باستخدام الحدود ممرا لهم، لأنهم يستهدفون أمن الشعب السوري وينتهكون السيادة السورية، ويستغلون حسن العلاقات الأخوية بين البلدين.
وقالت مصادر روسية إن السلطات السورية عينت وفدها للتفاوض مع المعارضة، مشيرة إلى إنها تنتظر تعيين المعارضة ممثليها للتفاوض. وقالت المصادر إن وفد دمشق يتكون من خمسة وزراء برئاسة رئيس الحكومة وائل الحلقي.
 وكان سيرغي لافروف قد دعا ، الأربعاء، السلطات السورية والمعارضة إلى الحوار، مشيرًا إلى أن روسيا تنتظر من المعارضة السورية أن تشكل في وقت قريب فريقا للتفاوض مع دمشق الرسمية.
في غضون ذلك طالب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الخميس، "الاتحاد الأوروبي" برفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية، وهو موقف تؤيده بريطانيا.
يأتي ذلك في وقت أعلنت روسيا، التي رفضت الموقفين الفرنسي والبريطاني،عن اختيار السلطات السورية رئيس وزرائها للتفاوض مع المعارضة.
وقال هولاند للصحافيين لدى وصوله القمة الأوروبية في بروكسل التي تعقد حتى الجمعة، "نأمل أن يرفع الأوروبيون الحظر، ونحن على استعداد لدعم المعارضة وبالتالي فنحن على استعداد للذهاب إلى هذا الحد، يجب أن نتحمل مسؤولياتنا".
وأوضح هولاند أن على فرنسا أن تقنع شركاءها الأوروبيين أولا، مؤكدًا أن البريطانيين يؤيدون أيضا رفع الحظر، واتهم الروس بشحن الأسلحة لنظام بشار الأسد، معربًا عن اعتقاده أن العملية السياسية الانتقالية يجب أن تكون الحل لسوريا  لكن لا يمكننا ترك شعب يقتل بيد نظام لا يريد في الوقت الراهن عملية انتقالية سياسية.
وجاءت دعوة هولاند في اليوم نفسه الذي أعلن فيه وزير خارجيته لوران فابيوس أن باريس ولندن ستطلبان تقديم موعد الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي بشأن حظر الأسلحة على سوريا، وفي حال عدم التوصل إلى إجماع ستقرران تزويد المعارضين السوريين بأسلحة بصفة فردية. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون أعلن الثلاثاء الماضي أن بلاده يمكن أن تتجاهل الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي وتزوّد المعارضين السوريين بالأسلحة إذا كان ذلك يمكن أن يساعد في إسقاط الرئيس بشار الأسد.
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي لبحث الحظر على تصدير الأسلحة إلى سوريا في أواخر مايو/أيار المقبل، لكن فابيوس أعلن في تصريحاته أن باريس ولندن ستطلبان عقد الاجتماع في وقت أبكر. غير أن رفع الحظر المفروض على شحن الأسلحة إلى سورية موضع خلافات قوية بين الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وكانت مواقف وزراء خارجية الاتحاد تباينت خلال اجتماعهم في بروكسل من المسألة التي أفشلت المحادثات بين روسيا وبريطانيا الأربعاء الماضي، فيما أبدت روسيا معارضة للموقف الفرنسي والبريطاني.
وقال نائب وزير الخارجية الروسية، غينادي غاتيلوف، الخميس إن نية بعض الدول الغربية تسليح المعارضة السورية تثير القلق لدى موسكو، مشيرًا على على حسابه على موقع تيوتر "يبدو أن الجميع يتحدثون الآن عن ضرورة بدء عملية التسوية السياسية في سورية، لكن ما يثير قلقنا هو أن بعض العواصم الغربية تعلن في آن واحد عن نيتها تسليح المعارضة". كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكوفيتش اليوم في السياق نفسه إن تزويد المعارضة بالسلاح سيصل به إلى جبهة النصرة التي وصفها بـ"الإرهابية".
فيما اعتبرت دمشق أن قرار فرنسا وبريطانيا تزويد المعارضة السورية بالأسلحة حتى من دون موافقة الإتحاد الأوروبي، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".
 وقالت الوكالة: "في انتهاك صارخ لمبادىء القانون الدولي، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، نية بلاده وبريطانيا تزويد المجموعات الإرهابية في سوريا بالسلاح"، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين يواجهون القوات النظامية على الأرض.
فيما رحب الائتلاف السوري المعارض بالقرار واعتبر أن قرار باريس ولندن تزويد مقاتلي المعارضة بالسلاح حتى من دون موافقة الاتحاد الأوروبي، هو خطوة في الاتجاه الصحيح.
وقال المتحدث باسم الائتلاف وليد البني أن القرار "خطوة في الاتجاه الصحيح"، معتبراً أنه لا يمكن للرئيس السوري، بشار الأسد، أن يقبل بحل سياسي إلا إذا أدرك أن ثمة قوة ستسقطه.
في سياق متصل قال دبلوماسيون غربيون إن إيران كثفت بصورة كبيرة من دعمها العسكري للرئيس السوري بشار الأسد في الأشهر القليلة الماضية بالتعاون مع روسيا باعتبارهما مصدرين رئيسيين للدعم في حرب أهلية تأخذ بعدًا طائفيًّا بشكل متزايد.
وقال مسؤولون غربيون لـ"رويترز" طالبين عدم نشر أسمائهم إن الأسلحة الإيرانية ما زالت تتدفق على سوريا قادمة من العراق وكذلك عبر مسارات أخرى منها تركيا ولبنان في انتهاك لحظر للأسلحة تفرضه الأمم المتحدة على إيران.
ونفى مسؤولون عراقيون وأتراك هذه المزاعم، مشيرين إلى  أن تكثيف إيران الدعم للأسد يشير إلى أن الحرب في سورية تدخل مرحلة جديدة قد تحاول فيها طهران إنهاء هذا الجمود الذي يسيطر على ساحة المعركة بأن تضاعف التزاماتها تجاه الأسد وتقدم لحكومة دمشق التي تزداد عزلة مصدرا رئيسيًّا للدعم.
ويرى الدبلوماسيون أن ذلك يبرز الطبيعة الطائفية المتزايدة للصراع مع تدفق السلاح الإيراني على جماعة "حزب الله" اللبنانية الشيعية الذين يقولون إنها تزداد نشاطًا داخل سوريا لدعم قوات الأسد.
إلى ذلك أكدت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" الخميس أنه على مجلس الأمن الدولي أن يرفع ملف جرائم الحرب المرتكبة في سوريا من طرفي النزاع إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت مساعدة مدير شؤون الشرق الأوسط في المنظمة، آن هاريسون، "كم من المدنيين ينبغي أن يموتوا قبل أن تطرح الأمم المتحدة الموضوع على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من أجل محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة".
 وأضافت "بينما ما زالت الأغلبية الساحقة من جرائم الحرب وانتهاكات فادحة أخرى لحقوق الإنسان ترتكب من طرف القوى الحكومية، يشير تحقيقنا إلى تزايد الانتهاكات من طرف جماعات المعارضة المسلحة".
 وتابعت "إنْ لم يتم فعل شيء فقد تترسخ الممارسات المماثلة أكثر من الضروري جدا أن يدرك المعنيون جميعا أنهم سيحاسبون على أفعالهم"، مؤكدة على أن منظمة العفو  تملك أدلة على استخدام قوات النظام أسلحة محظورة دوليا ضد المدنيين، ولجوء المعارضين إلى تعذيب وقتل جنود وعناصر مليشيات مناصرة للحكومة ومدنيين اعتقلوهم أو اختطفوهم.
وفي سياق متصل، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن عدد الأشخاص الذين قتلوا على أيدي قوات النظام منذ سنتين تجاوز ثمانين ألفا، بينهم 15 ألف طفل وامرأة.
وأوضحت الشبكة أن أكثر من ألفين قضوا تحت التعذيب، وأن من بين القتلى 7500 من الثوار المسلحين، مشيرة إلى أنه  من بين القتلى أيضا 565 من جنسيات غير سورية، أغلبهم فلسطينيون، مشيرة إلى أن هذا العدد دليل على استهداف قوات النظام للمدنيين، إذ يجب ألا تزيد نسبة استهداف النساء والأطفال في الحروب عن 2%، بينما تجاوزت في سوريا ثلاثة أضعاف هذه النسبة.
في سياق آخر ندد الفرع اليوناني لمنظمة أطباء بلا حدود بـ"سوء ظروف استقبال اللاجئين السوريين الفارين من الحرب في بلادهم في اليونان".
وأعرب مدير عام المنظمة في اليونان، فيليم دا جونغ ، عن أسفه لـعدم وجود تضامن وتجاوب إنساني في اليونان مع السوريين المتوافدين"، وذلك على هامش مؤتمر صحافي حول "الوضع الإنساني الكارثي في سورية". وأفادت إحصاءات قامت بها منظمة أطباء بلا حدود أن "اللاجئين السوريين شكلوا 40% من إجمالي عدد الوافدين غير الشرعيين المسجلين إلى البلاد عام 2012، ليكونوا المجموعة الثانية عددياً بعد الأفغان".
في حين وزعت الأمانة العامة للجامعة العربية على الدول الأعضاء تقرير بعثة الجامعة حول أوضاع اللاجئين السوريين إلى دول الجوار "الأردن ولبنان والعراق" تحدث عن زيادة مضطردة لأعداد اللاجئين في دول الجوار جراء أعمال العنف والقتل.
وقرر وزراء الصحة العرب في اختتام أعمال دورتهم 39 ، الأربعاء، في القاهرة برئاسة وزير الصحة المصري محمد مصطفى حامد تقديم دعم مالي وقدره 800 ألف دولار لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة للنازحين السوريين في دول الجوار وذلك من موازنة الصندوق العربي للتنمية الصحية.