الحكومة الجزائرية تنتظر مخطّطها الشامل لاستعادة ثقة المواطن عبر تكريس الحريات وترقيتها

 يبرز مخطط عمل الحكومة، المعروض حاليا أمام البرلمان، كمسار شامل لاستعادة ثقة مفقودة بين السلطة و المواطن نتيجة تراكمات سابقة، ما يجعل من هذه المسألة حجر الزاوية في كل القرارات التي يعتزم الجهاز التنفيذي اتخاذها مستقبلا، خاصة في مجال تكريس الحريات.

و يؤكد المحلل السياسي رضوان بوهيدل أن "مضمون مخطط عمل الحكومة يعد بالكثير، مما يؤهله نظريا، لأن يكون أرضية لتجسيد المطالب المرفوعة من قبل الحراك الشعبي، خاصة ما يتصل منها بالحريات و الحقوق و التي تعد، في حد ذاتها، مسائل دستورية".

و يرى السيد بوهيدل أن الحكومة الحالية هي في المقام الأول "حكومة أزمة" يرتكز عملها على القيام بإصلاحات "معمقة" لتجاوز الوضع المتأزم الذي تمر به البلاد، مما يجعل من مسألة استرجاع الثقة مع القاعدة "أمرا ضروريا بل مستعجلا"، بحكم أن عامل الثقة يعتبر "المحرك لكل الخطوات المستقبلية التي تعتزم الحكومة تبنيها و العامل المحفز لنجاحها" .

فمن وجهة نظره، فإن مسار استعادة الثقة بين الحاكم و المحكوم "يمر حتما عبر ضمان الحريات المنصوص عليها في الدستور الحالي و السهر على حمايتها"، مشيرا إلى أن ما يحتويه مخطط عمل الحكومة بهذا الخصوص هو بمثابة ضرب عصفورين بحجر واحد، انطلاقا من كونه أرضية للعمل الميداني الذي سيشرع فيه خلال المرحلة المقبلة في مجال تكريس الحريات و استقلالية العدالة و تمهيدا للمشروع المنتظر لتعديل الدستور، من ناحية أخرى.

و اعتبارا لكل العوامل آنفة الذكر، يبرز دور البرلمانيين الذين تقع على عاتقهم -مثلما قال- "مسؤولية تاريخية" لإثراء مضمون المخطط، من خلال "النقد البناء لكل النقائص التي قد تسجل، مع تقديم بدائل حقيقة و إضافات مجدية".

و يقول السيد بوهيدل بهذا الخصوص: "لقد بلغنا اليوم مرحلة استثنائية و مصيرية أضحت فيها مسألة استرجاع الثقة بين السلطة و القاعدة أمرا يحمل طابعا استعجاليا" و هو ما يستلزم "الانتقال من مرحلة الشعارات الرنانة التي لم تعد تجدي نفعا إلى العمل الفعلي عبر قرارات حاسمة تشعر المواطن بالأمان و تجعله في صلب كل عملية سياسية واقتصادية"، على حد تعبيره.

أما فيما يتصل باستقلالية العدالة، فقد أشار ذات المحلل السياسي إلى أنه "من الجحود نكران ما يبذل من جهود لمحاربة الفساد و معاقبة المتورطين فيه"، غير أن الهدف الأسمى يبقى تمكين قطاع العدالة من أداء مهامه بكل استقلالية و حيادية و ذلك "بعيدا عن الأوامر الفوقية التي أضحت تمثل، بالنسبة للكثيرين، العلامة المميزة لمراحل سابقة".

و خلص بوهيدل إلى التأكيد على أن المرحلة المقبلة "تستدعي، وبكل تأكيد تكاتف الجهود من مؤيدين و معارضين"، ليضيف بأن مخطط عمل الحكومة و "إن كان يمثل رؤية رئيس الجمهورية لحل الأزمة و تجسيدا لتعهدات التزم بها كانت وراء منحه الناخبين لأصواتهم، إلا أنه يشكل، من جهة أخرى، خطة لإنقاذ البلاد، خاصة بوجود وضع أمني متأزم على حدودها".

و في ذات المنحى، ذهب الأكاديمي و أستاذ العلوم السياسية سي بشير محمد الذي يرى أن مخطط عمل الحكومة يرتكز أساسا على إحداث القطيعة مع كل الممارسات المعمول بها في النظام السابق و التي "أسفرت في نهاية المطاف إلى بتر الثقة بين السلطة و القاعدة"، مما يجعل من مسألة استردادها "ضرورة قصوى تصب فيها كل الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها خاصة في باب تكريس الحريات و ترقيتها".

و يأتي هذا المخطط -حسب السيد سي بشير- كمرحلة أولى تسبق تعديل القانون الأسمى للبلاد الذي كان قد أعلن عنه الرئيس تبون، و هما إجراءان يرميان إلى "بناء عقد اجتماعي جديد بين الجزائريين، مبني على كفالة الحريات في إطار دولة القانون بصورة فعلية".

و على حد سواء، يهدف مخطط عمل الحكومة و التعديل الدستوري المرتقب إلى "الذهاب نحو وضع يؤسس لهذه الحريات بكافة أبعادها، على غرار حرية الانتخاب و الترشح و التظاهر السلمي و انتقاد العمل الحكومي و فرض الرقابة على كيفيات صرف المال العام إلى غير ذلك"، يقول المتحدث.

أما فيما يتعلق باستقلالية العدالة، فيؤكد الأستاذ سي بشير على أنها لن تتأتى إلا بالفصل بين السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية.

كما لفت، في سياق ذي صلة، إلى أن هذا المخطط التنفيذي "يرسم معالم بناء حياة سياسية بعيدة عن الفساد من خلال تطهير الساحة من الانتهازيين الذين يرون في خوض غمار السياسة طريقة أخرى للكسب غير المشروع".

إقرأ أيضا:   مجلس الأمة: المطالبة بإيجاد السبيل الأمثل لتجسيد المخطط الحكومي في آجال محددة

وتبرز مسألة استرجاع ثقة المواطن كأحد أهم التحديات التي تواجهها حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد الذي أكد العزم على كسب هذا الرهان بـ"تبني القيم الإنسانية المفقودة وتعزيز ثقافة الإخلاص في العمل والمساءلة والمحاسبة وإطلاق الحريات".

و كان الوزير الأول واضحا بهذا الخصوص حيث أكد، أمام ممثلي الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، "وعي" الحكومة بأن إعادة مد جسور الثقة بين المواطنين "تمر حتما عبر الالتزام الفعلي بالمصارحة والمكاشفة، بعيدا عن التضليل والتهرب وإطلاق الوعود الكاذبة".

و يشدد المخطط على "الممارسة الكاملة للحقوق والحريات" من خلال تكريس جملة من المبادئ من بينها حرية الاجتماع والتظاهر السلمي الذين يشكلان، مثلما جاء في الوثيقة، "القواعد الرئيسية لتعزيز وتدعيم الحريات الديمقراطية التي ستتوج مسار الإصلاحات السياسية العميقة الذي شرع فيه منذ انتخاب رئيس الجمهورية".

و في الشق الخاص بتعزيز الحوار والتشاور، "تلتزم الحكومة، انطلاقا من تمسكها الراسخ بقيم الحوار والوفاء بالالتزامات المعلنة أمام الشعب، بإرساء التشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين كوسيلة أساسية للحوكمة"، إلى غير ذلك من الإجراءات التي تصب في خانة تكريس الإرادة الشعبية، كما هو منصوص عليه دستوريا.

قد يهمك ايضا :

رئيس البرلمان الجزائري يدعو نواب المعارضة للعودة للمجلس الشعبي ويؤكد أنه مكانهم الطبيعي

إمهال عبد القادر واعلي 10 أيام للتنازل عن الحصانة البرلمانية في الجزائر