70 قتيلاً والجيش السوري يدُكّ حمص واستمرار احتجاز المراقبين قرب الجولان

دمشق ـ جورج الشامي   حصدت أعمال العنف في سورية، 70 قتيلاً في تظاهرات جمعة "لن تمر دولتكم الطائفية"، المطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، فيما استمرت حملة الجيش السوري لليوم الرابع في دك أحياء حمص السكنية، تزامنًا مع وصول المفاوضات بشأن الإفراج عن عناصر الأمم المتحدة المحتجزين قرب الجولان إلى طريق مسدود، في الوقت الذي أعلنت موسكو أنه ليس هناك فرصة على الإطلاق لممارسة الضغط على الأسد للتنحي، تزامنًا مع كشف المعارضة السورية عن وثائق خطيرة بشأن "اغتيالات سياسية في لبنان وجوازات سفر مزورة وأسماء شبيحة في مخيمات الفلسطينيين".
وأعلنت لجان التنسيق المحلية، أن 70 قتيلاً سقطوا الجمعة، بنيران القوات الحكومية في مناطق عدة من سورية، وأن تظاهرات عدة خرجت في جمعة "لن تمر دولتكم الطائفية"، للمطالبة بإسقاط النظام وحييت الجيش الحر "المعارض"، وهنّأت المرأة  السورية تزامنًا مع عيد المرأة الذي يوافق 8 أذار/مارس، حيث اجتاحت التظاهرات مدينة حلب، وكان أبرزها في بستان القصر، الشيخ فارس، ومساكن هنانو، وفي حماة خرجت تظاهرات في باب قبلي، قلعة المضيق، والحميدية، وكفرزيتا، فيما قامت القوات الحكومية بإطلاق النار لتفريق تظاهرة انطلقت في حيّ طريق حلب، في دير الزور خرجت تظاهرات في الميادين، والبوكمال، وفي إدلب في كفر نبل، والقامشلي، وفي تلبيسة في حمص، أما في ريف دمشق فخرجت تظاهرات عدة أبرزها في دوما وكفر بطنا، في الوقت الذي يواصل فيه الجيش السوري حملته العسكرية لليوم الرابع على حمص، في محاولة لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها الجيش الحر، حيث واصل الجيش الحكومي لليوم الرابع دك أحياء حمص السكنية، حيث قال ناشطون إن حي الخالدية يتعرض لقصف مكثف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في محيطه، كما قصفت بلدة الغنطو والبساتين في ريف حمص، وسط اشتباكات بين الجانبين في بلدة الدار الكبيرة، كما استخدمت القوات السورية طائرات "ياك" الروسية القادرة على توجيه صواريخها بدقة أكبر، وعلى الرغم من ذلك تكبدت خسائر مادية كبيرة وسقط بين عناصرها نحو ألفي جندي قتيل في معاركها مع الجيش الحر.
وأعلن الجيش الحر إرساله كتائب من جبهات مختلفة لمساندة عناصره في حمص، لفك الحصار ولنصرة الأهالي الذين يعانون الحصار والتهجير وظروفًا إنسانية سيئة جدًا، وتزامنًا مع الحملة العسكرية الجديدة، أطلق المجلس الوطني السوري نداءً لنجدة حمص، ندد فيه بحرب الإبادة التي تشنها الحكومة السورية على المحافظة، داعيًا في بيان له، الأمم المتحدة والجامعة إلى التحرك فورًا، فيما عرض "الحر" مقطع فيديو لوثائق مهمة حصل عليها بعد السيطرة على الريحان التابعة لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بقيادة أحمد جبريل، وفيه معلومات عن اغتيالات سياسية في لبنان وجوازات سفر مزورة وأختام في مختلف دول العالم وأسماء مخبرين و شبيحة في مخيمات الفلسطينيين، فيما وعد بمفاجأت "قوية" ومعلومات مهمة و خطيرة ستصدر في الأيام المقبلة تخص الحكومة السورية وأعوانها من "حزب الله" وغيره .
وقالت المعارضة، إن القوات الحكومية قامت بتدمير حي التضامن في دمشق، وبثت صورًا على شبكة الإنترنت تظهر حجم الدمار الذي حل بالحي، الواقع في جنوب دمشق، حيث يتعرض إلى حملة شرسة من جانب الحكومة كان آخرها تلغيم أكثر من 200 منزل وتسويتها بالأرض، كما تعرضت كفرنبل في إدلب لقصف صاروخي، وتعرض جبل التركمان في اللاذقية كذلك لقصف عنيف براجمات الصواريخ استهدف قريتي الدغمشلية وغمام، وفي كفرنبودة في حماة تواصل القصف الصاروخي على البلدة وسقوط أربعة صواريخ في اللحظة نفسها.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "مناطق في أحياء الخالدية وحمص القديمة تتعرض لقصف عنيف من قبل الجيش السوري، استخدم خلاله الطيران الحربي رافقها أصوات انفجارات وتصاعد لأعمدة الدخان في سماء المناطق، وسط اشتباكات عنيفة بين مقاتلي المعارضة وعناصر من القوات الحكومية عند أطراف هذه الأحياء في محاولة من الأخيرة فرض سيطرتها على المنطقة منذ أيام عدة، كما قام الطيران الحربي بقصف بلدة الدار الكبيرة في ريف المدينة، مما أسفر عن تهدم عدد من المنازل وأضرار مادية، وفي شمال البلاد، جرت اشتباكات بين مقاتلين من الكتائب المقاتلة والقوات الحكومية في أحياء حلب القديمة، سيطر على إثرها مقاتلو الكتائب على نقاط تمركز جديدة قرب الجامع الأموي، وإن المقاتلين سيطروا على منطقة خان الشيخ في حلب القديمة مع سقوط قذائف عدة على حيي بستان القصر والمرجة، وتعرضت مدن وبلدات الأتارب والباب وعندان في ريف المدينة للقصف من قبل القوات الحكومية من بعد منتصف ليل الخميس الجمعة، وذلك غداة مقتل 144 شخصًا بينهم 68 مقاتلاً من المعارضة و32 مدنيًا، فيما قتل 44 من العناصر الحكومية بينهم مقاتل من قوات الدفاع المدني، ، بينما شب حريق داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن من دون وقوع أي ضحايا.
ودعا رئيس "التجمع الوطني الحر" السوري رياض حجاب، في المؤتمر الأول للتجمع في الدوحة، صباح الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى "التدخل السريع في سورية ودعم الجيش الحر"، وقال "إننا ندعو جميع الدول وعلى الأخص الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسؤولياتها حيال حماية الشعب السوري وخياراته"، فيما رفض "التذرع بذرائع لا تنطلي على شعبنا من قبيل خشية وقوع البلد في قبضة التطرف أو انزلاقها نحو الحرب الأهلية"، واصفًا "من يروج لهذه الأفكار بأنه يجهل أو يتجاهل طبيعة الموزاييك السوري المتأصل والعيش المتناغم المسالم لمختلف مكونات شعبنا الدينية والأثنية".
كما شدد رياض حجاب الذي كان يشغل منصب رئيس وزراء في الحكومة السورية، على أن "دعم الجيش الحر هو السبيل الوحيد لتغيير الواقع والخروج من الحالة التي أوصلنا إليها السفاح"، في إشارة إلى الرئيس بشار الأسد.
ويتكون "التجمع الوطني الحر" من المنشقين عن النظام السوري من موظفين حكوميين وبرلمانيين ودبلوماسيين، أسسوا تجمعهم في 15 كانون الثاني/يناير الماضي في عمان، ثم انضموا إلى ائتلاف المعارضة وقوى الثورة، ويشترط التجمع على أي حل سياسي للأزمة السورية "أن يأخذ بالاعتبار إسقاط النظام ورموزه كافة ومحاكمة كل من ارتكب جرائم في حق الشعب السوري" بحسب ما جاء في وثيقة "إعلان الرؤية السياسية" للتجمع التي تم توزيعها على الصحافيين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
وجاء في الوثيقة أن "المرحلة الانتقالية تبدأ بعد سقوط الأسد، بانعقاد مؤتمر وطني تنبثق عنه حكومة انتقالية تقوم بإدارة البلاد والدعوة إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وتشرع في إعادة الإعمار"، وتم الإعلان خلال المؤتمر أن "التجمع الوطني الحر" سيتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقرًا، كما ينوي إنشاء قناة فضائية".
وأكد عضو "المنبر الديمقراطي السوري" ميشيل كيلو، في حديث له مع قناة "العربية" "ضرورة أن تقوم الحكومة اللبنانية بإقالة وزير الخارجية عدنان منصور من منصبه، وأن الثورة السورية ستحرر لبنان من (حزب الله)"، وذلك بعدما فاجأ وزير الخارجية اللبناني الوزراء العرب، خلال اجتماعهم في القاهرة، الأربعاء، بطلب رفع الحظر عن مشاركة سورية في أعمال الجامعة، وهو ما أثار حفيظة عدد من الدول، ففي احتجاجٍ خليجي على خلع لبنان رداءَ سياسة "النأي بالنفس", حذر بيانٌ لمجلس التعاون, بيروت من عواقب عدم الالتزام بهذه السياسة.
يُذكر أن دعوة منصور جاءت على الرغم من رسائل تسلمها لبنان من دول خليجية حول عدم الالتزام بسياسة النأي بالنفس واعتبار الحكومة هي حكومة "حزب الله" الداعم للحكومة السورية.
ولا تزال المفاوضات متواصلة في سورية، حيث يحتجز 21 من جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة الذين خطفهم مسلحون سوريون يسعون إلى الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، منذ الأربعاء الماضي، أثناء قيامهم بمهام روتينية في منطقة الجولان، حيث يراقبون خط وقف إطلاق النار في حرب عام 1967، وقد أخذت الآمال في إطلاق سراح هؤلاء الجنود -وجمعيهم من الفلبين- الجمعة، تتلاشى، إذ يفيد أحد التقارير بأن المتمردين الذين يحتجزون الجنود يصرون على أن تترك قوات الحكومة السورية المنطقة - الواقعة قرب مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل - قبل الإفراج عن الرهائن، في حين ظهر بعض مراقبي الأمم المتحدة المحتجزين في تسجيلات مصورة بثت على الإنترنت، وهم يؤكدون أنهم "بحالة جيدة ويتلقون معاملة حسنة".
وقال الرئيس الفلبيني بنينو اكينو، إن جنود حفظ السلام الفلبينيين المحتجزين في الجولان قد يطلق سراحهم بحلول الجمعة، لكن المفاوضات لا تزال جارية، وأن قادة عسكريين في الأمم المتحدة أبلغوه أن الجنود، البالغ عددهم نحو 21 جنديًا، يلقون معاملة طيبة، وأن المفاوضات للإفراج عنهم تحرز تقدمًا، فيما أفاد مراسلون أن هذه الحادثة تمثل إشارة إلى أن الاشتباكات بين المعارضة المسلحة وقوات الحكومة السورية تتسع رقعتها، وتشير إلى ضعف السيطرة المركزية بين مسلحي المعارضة.
وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركي، أن "المنظمة الدولية لا تزال تفاوض لإطلاق سراح 21 مراقبًا تابعًا لها خطفوا من هضبة الجولان، وأن قوة حفظ السلام في الجولان اتصلت بهم هاتفيًا، وأكدت أنهم لم يتعرضوا لسوء معاملة".
وأكد رئيس الائتلاف الوطني السوري "المعارض" معاذ الخطيب، في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأميركية، أنه "تم نقل جنود (أندوف) الــ2 إلى مكان آمن، بانتظار تسليمهم إلى منظمة الصليب الأحمر، وأن موكب الأمم المتحدة كان معرضًا للخطر، الأمر الذي استدعى نقلهم إلى مكان آمن، وأن تلك المنطقة تعرضت للقصف خلال الأيام السبعة الأخيرة، على يد القوات الحكومية عندما تم احتجازهم من قبل المعارضة، وأن الثوار مستعدون لإخلاء سبيلهم، شريطة أن يتم استلامهم من قبل الصليب الأحمر"، في حين وُضعت القوات الإسرائيلية وقوات الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان في حال التأهب القصوى بعد عملية الاختطاف.
وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة مع "بي بي سي"، أنه "ليس هناك فرصة على الإطلاق لممارسة الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد للتنحي، وأن روسيا لا تمارس لعبة تغيير الأنظمة"، فيما يتوقع أن يزور لافروف العاصمة البريطانية لندن الأسبوع المقبل، ليلتقي نظيره البريطاني وليام هيغ، حيث ستكون الأزمة في سورية على رأس القضايا التي سيبحثانها.
وبينما يتفق الطرفان، الروسي والبريطاني، على أن الحل السياسي هو الأمثل للخروج من الأزمة السورية، وحول إن كان هناك تفاهم مشترك بين بريطانيا وروسيا حول الأزمة السورية، قال لافروف "لا أعتقد أننا بعيدون في المواقف حول هذه المسألة، كلانا يريد سورية موحدة وديمقراطية، وكلانا يريد أن يختار السوريون بحرية، طريقة إدارة بلادهم، وهذا هو موقف روسيا منذ بداية الأزمة"، مؤكدًا أن "مسألة مطالبة الرئيس الأسد بالتنحي غير واردة، وكل ما يمكنني قوله إنه ليس دورنا أن نقرر من سيحكم سورية، فالسوريون وحدهم هم من يقررون، وأنتم تعرفون أننا لا نمارس لعبة تغيير الأنظمة، ونحن نرفض التدخل في الصراعات الداخلية، وهذه قضية مبدئية، وألا نية لدى الرئيس الأسد للتنحي".
وأعرب عدد من النواب البريطانيون عن قلقهم من أن تستدرج بريطانيا إلى التدخل في الصراع الدائر في سورية، وجاء ذلك بعد إعلان الحكومة البريطانية أنها ستقدم المزيد من المساعدات إلى المعارضة السورية المسلحة، فحسبما أعلنته الحكومة الأربعاء، فإن بريطانيا ستزود المعارضة السورية بناقلات ودروع واقية من الرصاص، رغم أنها امتنعت عن تزويدها بالسلاح.