"الرئاسة" تدين عنف "الاتحادية" وقنديل مع رفع الغطاء والداخلية تؤكد ضبط النفس

القاهرة ـ أكرم علي، علي رجب أكدت رئاسة الجمهورية المصرية أن الممارسات التي وصفتها بـ "التخريبية العنيفة" لا تمت إلى مبادئ الثورة المصرية بصلة، ولا إلى أي ممارسات سياسية مشروعة في التعبير السلمي عن الرأي،وحملت الرئاسة القوى السياسية التي يمكن أن تكون قد أسهمت بالتحريض المسؤولية السياسية الكاملة، انتظارًا لنتائج التحقيق، وفي الوقت الذي دانت فيه"جبهة الإنقاذ" المعارضة والداعية للتظاهرات أحداث العنف في محيط قصر الاتحادية، نافية وجود أي صلة للجبهة بأحداث العنف في المظاهرات، وطالبت الجبهة قوات الأمن والحرس الجمهوري بالتزام ضبط النفس وقواعد مواجهة الاشتباكات المنصوص عليها في القانون والمواثيق الدولية، حمل اتحاد شباب الثورة ما يحدث أمام قصر الاتحادية في مصر الجديدة  إلى جبهة الإنقاذ باعتبارها الداعية إلى مظاهرات الجمعة في أمام القصر. فيما عبر حزب التحالف الشعبي الاشتراكى عن إدانته ورفضه للاعتداءات والجرائم التي ارتكبتها أجهزة الأمن ضد المتظاهرين أمام قصر الاتحادية ، محملا  الرئيس مرسي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم فيما قالت رئاسة الجمهورية في بيان صحافي صدر الجمعة "تتابع رئاسة الجمهورية المسيرات التي دعت إليها بعض القوى السياسية، ووصل بعضها إلى محيط القصر الرئاسي، ولكنها مع الأسف بدأت تخرج عن نطاق السلمية، لتلقي بزجاجات المولوتوف والعبوات الحارقة والشماريخ، وتحاول اقتحام بوابات القصر وتسلق أسواره".
ودعت الرئاسة جميع القوى الوطنية إلى الإدانة الفورية لمثل هذه الممارسات، ودعوة أنصارها إلى المغادرة الفورية لمحيط القصر، كما أكدت الرئاسة أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بمنتهى الحسم لتطبيق القانون، وحماية منشآت الدولة.
كذلك طالب رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل القوى السياسية بإدانة أحداث العنف والتخريب التي تجري عند قصر الاتحادية والانفصال عنهم، لنزع الغطاء السياسي عن هؤلاء الذين يقومون بأعمال العنف والتخريب، التزامًا بما تم الاتفاق عليه في وثيقة "الأزهر"، وحفاظًا على مصر.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية أن الوزير اللواء محمد إبراهيم يتواجد حاليًا في محيط قصر الاتحادية، و يتفقد الحالة الأمنية في محيط القصر، وكذلك قوات الأمن المكلفة بتأمين المنشآت والممتلكات في المنطقة.
وأشار بيان صحافي أصدرته الوزارة إلى أن "وزير الداخلية عمل خلال زيارته على حث القوات على ضبط النفس لأقصى درجة، خلال التعامل مع المتظاهرين، والتصدي لأية محاولات للتعدي على المنشآت والممتلكات العامة، وضبط مثيري الشغب ممن يندسون وسط المتظاهرين لإثارة الشغب".
كما أعلن الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية عن إصابة ثلاثة متظاهرين بطلق خرطوش في ميحط قصر الاتحادية، حيث جاءت إصاباتهم في البطن والفخذ والظهر، وتم نقلهم إلى المستشفي للعلاج.
وأشارت الداخلية إلى أن قوات الأمن المركزي تواصل إحكام قبضتها على محيط قصر الاتحادية، وسط عمليات كر وفر من المتظاهرين، مستخدمة الغاز المسيل للدموع، رغم محاولة إحراق سيارات الأمن في شارع الخليفة المأمون باستخدام قنابل المولوتوف، كما قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على 18 من المتظاهرين في محيط القصر الرئاسي، بغية السيطرة على المشهد.
هذا، وقد أعلنت مستشفي هليوبلس في منطقة مصر الجديدة (غرب القاهرة) عن وفاة أحد المتظاهرين في الاشتباكات التي اندلعت في محيط قصر الاتحادية، و يدعى محمد حسين، حيث أصيب بطلق ناري في الرأس والصدر، ولم يتم التعرف على نوع الطلق الذي أصيب به.
كما أعلنت هيئة الإسعاف المصرية أن عدد المصابين في الاشتباكات الدائرة أمام قصر الاتحادية قد بلغ 12 مصابًا، جميعها إصابات بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، حيث تم نقل 3 منهم إلى مستشفيات هليوبليس ومنشية البكري.
وأكدت الهيئة في بيان لها أنه تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف إضافية إلى محيط القصر، ليصل إجمالي عدد سيارات الإسعاف إلى 30 سيارة.
وفيما يتعلق بميدان التحرير، أفادت هيئة الإسعاف بوقوع 5 إصابات خفيفة، وذلك في المناوشات التي وقعت في محيط كوبري قصر النيل، وتم نقلهم إلى مستشفيات المنيرة والقصر العيني.
وقالت الجبهة في بيان صحافي تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، "إن التظاهرات التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجدي النور ورابعة العدوية في اتجاه قصر الاتحادية التزمت الطابع السلمي، ولم تتورط في أي أعمال شغب على مدى ساعات طويلة أثناء سيرها، أو لدى وقوف المتظاهرين على بعد خطوات قليلة من بوابات القصر".
وطالبت "جبهة الإنقاذ" أجهزة الأمن المحيطة بالقصر بالكشف عن المسؤولين الحقيقيين عن اندلاع أعمال العنف بشكل مفاجئ،
كما طالبت بالتزام أقصى درجات ضبط النفس، والتزام قواعد الاشتباك المنصوص عليها في القانون، حمايًة لأرواح المتظاهرين، وتجنبًا لسقوط المزيد من الضحايا.
ومن جانبها، أعلنت جبهة الإنقاذ في هذا الصدد عن تمسكها بما ورد في بياناتها السابقة، من إدانة صريحة وواضحة لأعمال العنف والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والالتزام بالطابع السلمي للمظاهرات،
وأكدت الجبهة في الوقت نفسه على أن "الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها يتحملون مسؤولية حالة الاحتقان والتوتر التي تسود المجتمع المصري على مدى الشهرين الماضيين، نظرًا لإصرار الرئيس وجماعته على تجاهل المطالب المشروعة لغالبية المواطنين المصريين، والمتمثلة في تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور، الذى كتبه الإخوان وحلفاؤهم منفردين، وإقالة النائب العام، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف التي بدأت منذ الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير في مدن القناة، ومختلف المدن المصرية، وتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين، التي تعمل في مصر من دون سند من القانون أو الشرعية".
وأكد عضو الجبهة محمد العرابي في تصريح لـ "العرب اليوم" قائلاً "ما حدث عند الاتحادية هو خطة منظمة لوضع القوى الثورية موضع المخربين أمام الشعب المصري، حيث نجح الإخوان في إقناع القوى الثورية بوثيقة موجهة لمصلحتهم، تدعى وثيقة الأزهر، وقاموا بدس أناس بعيدين كل البعد عن الثوار وسط تظاهرات الاتحادية، للقيام بأعمال العنف والشغب، ولكن المصريين يعلمون أن الثوار بريئون من هؤلاء، وأن معارضي استمرار الثورة هم من فعلوا ذلك".
ومن جانبه، تحدث رئيس حزب "غد الثورة" أيمن نور لـ "العرب اليوم" قائلاً "إن المشهد الجاري لا يرضى عنه أحد، فرغم المبادرات والجهود مازال العنف يفرض نفسه على المشهد السياسي، مؤكدًا إدانته لكل من يحاول نشر العنف، قائلاً "علينا أن ندرك أن مصر لم تعد تحتمل كل هذا العنف".
كما حمل أيمن نور الإعلام المصري بطرفيه مسؤولية زرع الاحتقان، قائلاً "العنف ليس رد فعل إطلاقًا، وهو مخطط ومدبر من البداية".
أما رئيس "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" حافظ أبو سعدة فقد صرح في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً "في البلدان المحترمة، الإنسان أهم من المباني والقصور، ومصر فقدت أكثر من ٦٠ شهيدًا في أسبوع، ولم نر أي أسف أو بيان يدين القتل".
كما علق الإعلامي حمدي قنديل على الأحداث عبر الموقع ذاته قائلاً "كنت أظن أن الرئاسة ستصدر بيانًا يوضح كيف ستستخدم العقل لحماية مصر، وليس استخدام القوة لحماية الرئيس".
ومن جانبه، أكد اتحاد شباب الثورة في بيان له "مازلنا نؤكد عدم استهداف مؤسسات الدولة والالتزام بسلمية التظاهرات والاعتصامات في كل مكان في مصر، إلا أن ما يحدث أمام الاتحادية من عنف من قبل الطرفين سواء كانت الداخلية أومن قبل المتظاهرين هو مسؤولية الداعين كلهم إلى تلك المسيرات عند الاتحادية، وعلى رأسهم جبهة الإنقاذ التي لا تمثل الثوار كلهم، ولعل إصدار بيانها الأخير الليلة بالتعامل مع المتظاهرين بالعنف من قبل الداخلية، وأنهم غير موجودين أمام الاتحادية  بمثابة غطاء شرعي لقتل السلميين من المتظاهرين الأبرياء الذي ما زالوا موجودين عند الاتحادية من متظاهرين سلميين أو  إعلاميين وصحافيين".
وأكد المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، عمر الحضري أن "شباب الثورة يتحمل المسؤولية غير المباشرة مع الجبهة عن هذه الأحداث، التي راح ضحيتها شهيد حتى الآن، ومازالت أعداد المصابين في زيادة  كل دقيقة"، لافتًا إلى أن "ضعف جبهة الإنقاذ وعدم قدرتهم على تنظيم مظاهرات سلمية والمشاركة فيها بقوة منذ بدايتها حتى نهايتها وتأمينها كما يدعون، أدى إلى تشويه الصورة الذهنية لدى الشعب في كيفية التظاهر السلمي، والتعبير عن المطالب والتصعيد السلمي في أي مكان أو أمام أي مؤوسسة، مما يضعف مطالب الثورة وأهدافها في انتزاع مطالبنا المشروعة وبالطرق  المشروعة التي اكتسبت  بعد الثورة".
وأضاف الحضري أنه "على كل من يتشدق بالسلمية من منابر الإعلام أن يقدر دماء وأرواح المتظاهرين الآخرين الذين لا يتبعون أجندته أو سياسته في الحصول على المطالب، وأن يرحم الشعب من التعميم السيىء على كل الأحداث"، مؤكدًا أن "الثوار لا يستمعون إلا لصوت ضمائرهم ومبادئهم، وليس لقلة من النخبة التي مازالت تمسك العصا من المنتصف بعد الاحتفال بوثيقة الأزهر والتي رفضت من قبل عدد من الحركات الثورية".
وأوضح أن "أي حوار وطني سيختزل باسم الجبهة والأحزاب لن يقدم جديدًا طالما لم ينزلوا إلى الشارع ويسمعون لصوته وصوت المتظاهرين والثوار من الشباب  أصحاب اليد العليا في المشهد والثورة, وسيظل كلامه ونتائجه ضعيفة بعيدة البعد كله عن الواقع،
وعليهم مراجعة أنفسهم وتقييم مواقفهم منذ بداية تأسيس تلك الجبهة وماذا قدمت للثورة والثوار".
وحذر الحضري "الداخلية مما يحدث من الإفراط في استخدام العنف والإهانة المستمرة لكل من يقبض عليه من المتظاهرين وكأنهم أعداء وجواسيس ضد مصر"، مضيفًا أن "هذه الطرق في التعامل تعيد الداخلية إلى ما قبل الثورة، وتوضح أن الشرطة مازالت تقف في صف النظام مرة أخرى بكل وسائلها للدفاع عنه، ويكون الضحية في النهاية هو الشعب والمجندون الشباب من الأمن المركزي الذي لا يزالوا يستعبدوا داخل قلاع  الداخلية وتغييبهم المستمر بسياسة العادلي السابقة، وهذه الأساليب التي تستخدم، المسؤول الأول عنها هو الرئيس مرسي وحكومته، ووزير الداخلية الإخواني الجديد الذي يثبت ولاءه للإخوان وللرئيس بعد إقالة وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين لرفضه التعامل بهذه الصورة عند الاتحادية وهو ما يؤكد أن مرسي مازال يدير الأزمة بعقلية مبارك".
ومن جانبها، قالت المتحدث باسم حزب التحالف الشعبي الاشتراكى ، منى عزت، إن "التحالف الشعبي يطالب مجددًا الحزب بإقالة وزير الداخلية ومحاسبة رجاله الذين قاموا بالتنكيل بأحد المتظاهرين وسحله وخلع ملابسه، وتثبت هذه الجرائم أن وزارة الداخلية مستمرة في النهج القديم نفسه الذي تتبعه منذ حكم مبارك"، مؤكدة أن "إهدار كرامة المواطنين وترهيبهم وقتلهم بدم بارد لم يوقف الثورة، فالثورة مستمرة إلى أن تتحقق مطالبها في العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والحرية".
ومن جانبه، استنكر مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، الاستخدام المفرط للقوه من جانب قوات الأمن تجاه المتظاهرين أمام قصر الاتحادية والذى أدى إلى وفاة متظاهر وإصابة الكثير .
وقال المدير التنفيذى لمركز حماية، أحمد غازي إنه "تم رصد فيديو مصور تمت إذاعته مباشرة على إحدى القنوات الفضائية يوضح قيام قوات الأمن المركزى بسحل مواطن وتجريده من ملابسه والاعتداء عليه بالضرب المبرح، ثم احتجازه في إحدى السيارات المصفحة التابعة لقوات الأمن المركزي، واقتياده إلى مكان غير معلوم.
وأكد غازي أن "هذه الواقعة بغض النظر عن الجرم الذى ارتكبه هذا المتظاهر من عدمه، والتي لاتخول لقوات الأمن تعذيبه وسحله وتجريده من ملابسه، إذ أنها تعتبر انتهاكآ صارخًا لحقوق الإنسان وإهدارًا لكرامة المواطن المصري التي كفلها له الدستور والمواثيق الدوليه المعنية بحقوق الإنسان، وأن مثل تلك الوقائع تمثل جرائم ضد الإنسانية والتي يجرمها القانون الدولي.
وأشار غازي إلى أن "هذا الفيديو يوضح مدى الإفراط في استخدام العنف وانتهاجه كوسيلة للتعامل مع المتظاهرين من جانب قوات الأمن لفض التظاهرات", معبرًا عن "تخوفه من أن تكون هناك تعليمات عليا باستخدام القوة والعنف المفرط تجاه المتظاهرين، وهو ما يؤكد عدم تغير السياسات الأمنية التي كانت تمارس قبل ثورة 25 كانون الثاني/يناير.
وفي هذا الصدد طالب مسؤول وحدة الرصد الميداني في مركز حماية، عبدالسلام كمال الدين، كلآ من النائب العام ووزير الداخلية بضرورة فتح تحقيق فوري عن هذه الواقعة وإحالة كل من تثبت إدانته فيها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة وإعلان إجراءات التحقيق ونتائجه إلى الرأي العام".
وأكد كمال الدين أن "مركز حماية سيتقدم بشكوى حقوقية إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف عن تلك الوقائع في حال عدم اتخاذ إجراءات تحقيق جادة في هذا الشأن .
هذا، وقد تزايدت أعداد المصريين المشاركين في تظاهرات "جمعة الخلاص" في "التحرير"، رغم هطول الأمطار وتكاثر الرياح، فيما أكدت المنصة الرئيسية في الميدان "عقد محاكمة شعبية للرئيس محمد مرسي"، مماثلة لتلك التي عُقِدت لسابقه حسني مبارك إبان أيام الثورة الأولى، في حين رصد "العرب اليوم"، إلقاء بعض المتظاهرين قنابل المولتوف على قصر الاتحادية (غرب القاهرة) عبر بوابتي 3 و4، بينما حاولت قوات الحرس الجمهوري المتواجدة، السيطرة بخراطيم المياه، وشوهدت أدخنة كثيفة من داخل الأسوار، كما طالب قائد الحرس الجمهوري الجميع بالابتعاد عن محيط القصر، في حين تصاعدت الاشتباكات في محيط ميدان التحرير. وفيما نفت "جماعة الإخوان المسلمين" نزولها في مواجهة المحتجين، طالبت القوى السياسية الانسحاب من محيط القصر، بسبب أعمال العنف.
وبينما أعلنت مديرية أمن القاهرة، "القبض على 9 متظاهرين"، أكد عضو "جبهة الإنقاذ" عمرو موسى أن "التظاهر حق، والاحتجاج ضرورة، والحفاظ على سلمية المسيرات مسؤولية"، وفي حين هاجم خطيب الميدان جماعة "الإخوان" والرئيس محمد مرسي، والنائب العام، حذر من "وجود مأجورين من قبل نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر، والشرطة، يأتون إلى التظاهرات للتحرش وتشويه صورة الثوار الحقيقيين".
ورصد "العرب اليوم"، إلقاء بعض المتظاهرين قنابل المولتوف على قصر الاتحادية (غرب القاهرة) عبر بوابتي 3 و4، وفيما حاولت قوات الحرس الجمهوري المتواجدة، السيطرة بخراطيم المياه، شوهدت أدخنة كثيفة من داخل الأسوار.
وأطلقت القوات أعيرة نارية وخرطوش في الهواء، إلى جانب رش المتظاهرين بالمياه ومحاولة تفريقهم بقنابل الغاز المسيلة للدموع، إلا أنهم ردوا بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف إلي داخل القصر.
وقد ناشد قائد الحرس الجمهوري اللواء أركان حرب محمد أحمد زكي، المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية "الابتعاد"، فيما حاول تهدئة الاشتباكات الدائرة بين المحتجين وقوات الأمن.
من ناحيتها،أعلنت حركة "شباب 6 إبريل"  انسحابها من محيط قصر الاتحادية، اعتراضًا على أعمال العنف.
وطالبت جماعة "الإخوان المسلمين" قوى المعارضة، بـ"الانسحاب نظرًا لظهور أعمال عنف وبلطجة ومحاولات إحراقه بالملوتوف، ما يعني خروج المظاهرات عن شكلها السلمي"، لافتة إلى أن "الوقت لم يعد يسمح بالإدانات القولية، بل لابد من تحرك عملي على أرض الواقع لقطع السبيل عن توفير الغطاء السياسي لأعمال العنف التي ننكرها جميعًا".
في سياق متصل، استمرت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط فندقي "شبرد" و"سميراميس"( قرب ميدان التحرير) بعد وصول 3مسيرات إلى ميدان التحرير، ما أدى إلى وقوع 7 إصابات بين المتظاهرين، فيما عززت قوات الأمن تواجدها، الجمعة، بمدرعتي أمن مركزي. وأطلق الأمن الغاز المسيل للدموع وأعيرة الخرطوش في محاولة لتفريق المتظاهرين الذين أخذوا في الهتاف ورشق قوات الأمن بالحجارة.
ومن جانبه، صرح المتحدث الإعلامي باسم "جماعة الإخوان" أحمد عارف في بيان صحافي أنه "لا صحة مطلقا لكل ما يتردد عن نية الجماعة النزول إلى الاتحادية أو التحرير".
وتزايدت أعداد المصريين المشاركين في تظاهرات "جمعة الخلاص"، في "التحرير" رغم هطول الأمطار وتكاثر الرياح،  أعلنت المنصة الرئيسية في الميدان أن "عددًا من المسيرات خرجت في الخامسة مساءً، متوجهة إلى محافظة القاهرة، ومجلس الشورى القريبان من الميدان"، فيما أكدت "عقد محاكمة شعبية للرئيس محمد مرسي"، مماثلة لتلك التي عقدوها للرئيس السابق حسني مبارك إبان أيام الثورة الأولى.
وخلال خطبة الجمعة، قال إمام الميدان محمد عبد الله نصر:"مصر تواجه احتلالاً صهيونيًا وأميركيًا برعاية جماعة (الإخوان المسلمين) وحلفائهم"، مشيرًا إلى أن "ممارسة الإقصاء السياسي ضد القوى الأخرى أمر لا يرضى به أحد"، في إشارة إلى سيطرة الجاعة على مقاليد الأمور.
وأضاف نصر:"إن المتظاهرين يخرجون إلى الشوارع والميادين ليطالبون بالشرعية، ويرد عليهم المتأسلمون بالشريعة التي لا يطبقونها"، متسائلا: "أين حد الكفاف الذي أقره الإسلام، والذي يكفل العدالة الاجتماعية للجميع؟"، مشددًا على أن "الإسلام لم يوافق على الربا الذي أقره الإخوان بقرض صندوق النقد الدولي، الذي جعلوه حلالاً"، فيما تطرق نصر، إلى الحديث عن زوجة الرئيس، الذي وصفه ساخرًا بـ"المؤمن"، و"ذهابها في إجازة بصحبة موكب من السيارات الفارهة وطائرة خاصة، في رحلة تكلفت ما يقرب من 6 آلاف دولار، ثم يخرج علينا الرئيس من نعيم السلطة ويقول اصبروا حتى تتحسن الأوضاع".
ولم يتوقف نصر عند هذا الحد، بل وصف النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بـ"النائب الخاص لجماعة الإخوان"، قائلاً إنه "لا يرى ولا يحقق إلا مع خصومهم، وترك الميلشيات وترك أهله وعشيرته من الجماعات الجهادية، وترك حق 16 جنديًا شهيدًا قتلوا على الحدود بفعل الجهاديين"، معتبرًا أن "الطرف الثالث هو (جماعة الإخوان) وحلفاؤهم وأنصارهم وحركة حماس في غزة".
وحذَّر نصر، من "وجود مأجورين من قبل نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر، والشرطة، يأتون إلى التظاهرات للتحرش وتشويه صورة الثوار الحقيقيين"، فيما وجَّه نصر رسالة إلى رجال الجيش، مؤكدا أن "المتظاهرين ليسوا دعاة تخريب، بل يريدون جيش مصر أقوى جيوش الأرض، ويريدون من جنود الجيش والشرطة أن ينزلوا إلى الميادين للالتحام بصفوف الشعب".
وأضاف:" إن مصفحة الأمن المركزي التي أحرقها المتظاهرون في الميدان خلال الأحداث الأخيرة هي رسالة مفادها أن الشعب لن يسكت على أي اعتداء يتعرض له، في غياب دولة القانون التي خربتها جماعة الإخوان المسلمين".
من ناحيتها، ألقت مديرية أمن القاهرة، القبض 9 من المتظاهرين، ووجهت إليهم تهم "إثارة الشغب، والتعدي على القوات" في ميدان "سيمون بوليفار"، لافتة إلى أنه "تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاههم وجار إحالتهم إلى النيابات المختصة لتتولي التحقيق".
في المقابل دعا عضو "جبهة الإنقاذ الوطني"، رئيس حزب "المؤتمر" عمرو موسى، شباب الثورة إلى "المحافظة على ممتلكات الدولة والناس"، فيما أكد أن "التظاهر حق، والاحتجاج ضرورة، والحفاظ على سلمية المسيرات مسؤولية".
وطالب موسى، خلال بيان نشره عبر "فيسبوك" الحكومة بـ"حماية المتظاهرين وحقوقهم والممتلكات العامة والخاصة، وأن تكون الحكومة مسؤولة عن ذلك"، قائلاً:"‏لا نريد دماً يسيل، لا نريد دمارًا، ولكن نريد حرية التعبير، ونريد الديمقراطية، ونريد إدارة كفء، ونريد دولة محترمة، ونريد أن نستعيد مصر العفية القوية".
وقد ترددت أنباء لم يتأكد منها "العرب اليوم" أن "جماعة الإخوان المسلمين تتجمع حاليًا، في العديد من الأماكن، استعدادًا للذهاب إلى قصر الاتحادية"، بالتزامن مع تظاهرات "جمعة الخلاص" التي دعا إليها عدد من القوى السياسية للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإقالة النائب العام، وتعديل المواد محل الاختلاف في الدستور الجديد.
وقد تجمع العشرات أمام مسجد النور في العباسية، رافعين أعلام مصر، مرددين هتافات "يسقط.. يسقط حكم المرشد".