المستشار السياسي لرئيس الحكومة التونسية يستقيل احتجاجًا على التعديل الوزاري

تونس ـ أزهار الجربوعي طلب المستشار السياسي لرئيس الحكومة التونسية والقيادي في حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم، لطفي زيتون، إعفاءه من مهامه رسميًا، الجمعة، معبرًا عن "احتجاجه على التعديل الوزاري الذي رأى أنه تحول إلى عملية " حزبية لاتعتمد على أي معقولية ولا تهدف إلا  إلى تقليص حجم حركة "النهضة"، لمصلحة أحزاب أخرى"، إلا أن زعيم الحزب الحاكم راشد الغنوشي لمح إلى "عدم قبول استقالة زيتون، يأتي ذلك فيما يعقد مجلس شورى الحركة اجتماعًا مغلقا في جلسة طارئة تتواصل إلى ساعات متأخرة من مساء الجمعة، للنظر بصفة نهائية في التعديل الوزاري وفق ما أكده مصدر رسمي لـ"العرب اليوم"، في حين أكدت مصادر مطلعة أن "حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" (يتزعمه الرئيس المرزوقي)، يعقد السبت مؤتمرًا وطنيًا استثنائيًا للنظر في أخر تطورات التعديل الوزاري وتقرير إمكان بقائه في الترويكا من عدمها، إلى جانب مناقشة  إمكان دخوله في تحالف جديد مع حزب التكتل والتحالف الوطني الديمقراطي، وهو ماقد ينذر بانهيار ائتلاف الترويكا الحاكم".
وقد قدم المستشار السياسي لرئيس الحكومة التونسية والقيادي في حركة "النهضة" الإسلامية الحاكمة، لطفي زيتون استقالته رسميًا إلى حمادي الجبالي، الجمعة ، كما أصدر بيانًا أوضح فيه أن "أسباب استقالته، تعود إلى عدم اقتناعه بالتعديل الوزاري المرتقب"، وقال زيتون  في طلب إعفائه إن "التعديل الوزاري لن يزيد الأوضاع، إلا تأزمًا بعدما تحول إلى عملية تحجيم حزبية لا تعتمد على أي معقولية سوى تقليص وجود النهضة لمصلحة أحزاب أخرى".
وأشار المستشار السياسي لحمادي الجبالي إلى "عدم توافر الظروف الملائمة لأداء مهامه في صلب رئاسة الحكومة"، مشددًا على أنه "لن يتولى أي مهمة سياسية في الوقت الراهن في ظل الظرف الدقيق الذي  تمر به البلاد"، في حين أكـــدَ  رئيس حركة النهضـة راشد الغنوشي، مساء الجمعة، "إمكان رفض استقالة المستشار السياسي لطفي زيتون من منصبه".
من جهته، رفض كل من حمادي الجبالي ولطفي زيتون "التعليق على الموضوع خلال اجتماع مجلس الشورى الذي عُقدَ، مساء الجمعة، للحسم فى مسألة التعديل الوزاري" .وقد أبدت الكثير من قوى المعارضة ترحيبها بالاستقالة التي رأت فيها "موقفًا شجاعًا" من المستشار السياسي الأول لرئيس الحكومة حمادي الجبالي".
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها قيادي في حركة النهضة عن استقالته، ويطلب إعفاءه من مهامه التي تقلدها صلب حكومة الترويكا التونسية، ويذكر أن لطفي زيتون يتولى حقيبة المستشار السياسي لرئيس الحكومة التي توازي رتبة وزير،  وقد اعتقل زيتون في ثلاث مناسبات في الثمانينات والتسعينات بسبب انتمائه للحراك الإسلامي قبل أن يختار اللجوء السياسي والمنفى في بريطانيا منذ الـ20 من آذار/مارس العام 1992، إذ شغل موقع مدير مكتب رئيس حركة "النهضة" من العام 1993 حتى العام 2006 كما كان عضوًا في المكتب الإعلامي والسياسي للحركة في المهجر خلال التسعينات. وفي العام 2000 التحق بالمكتب التنفيذي ومجلس الشورى الحركة التي اتخذت من لندن مقرًا لها.
يذكر أن منصب المستشار السياسي للرئيس الحكومة الذي طلب زيتون الاستقالة منه، كان من بين الحقائب المطروحة للتفاوض في التعديل الوزاري.
وفي سياق متصل، أكد مصدر رسمي لـ"العرب اليوم" أن "مجلس شورى حركة النهضة الذي ينعقد مساء الجمعة، سيقرر الحسم في مسألة التعديل الوزاري بشكل نهائي، في حين شدد الأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي، أن رئيس الحكومة هو الوحيد الذي يملك صلاحيات الحسم في مسألة التعديل الوزاري"، مشيرًا الى أن "اجتماع مجلس الشورى اجتماع عادي وطبيعي من أجل تحديد سياسات الحركة وليس لتقرير التعديل الوزاري".
من جهته أكد رئيس مجلس الشورى فتحي العيادي أن "الاجتماع الذي تعقده الحركة سيتم التطرق خلاله للاستماع لحصيلة المشاورات مع الأحزاب الأخرى والمقترحات الجديدة فيما يتعلق بالتعديل الوزاري" ، موضحًا أن "الاجتماع المضيق لقيادات الحزب الحاكم في تونس، يطرح على أجندته النظر فى سياسات الحركة التي تقوم على أساس توسيع قاعدة الحكم، أي توسيع قاعدة الائتلاف السياسي، على حد تعبيره، إلى جانب الاندراج أكثر فى البرنامج الثوري وتدقيق أولويات المرحلة".
على صعيد أخر، يعقد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية مجلسًا وطنيًا استثنائيًا السبت في العاصمة التونسية،  للنظر في مشاورات الترويكا ونتائجها النهائية المتعلقة بمسألة التعديل الوزاري وموقف الحزب منه.
وقد أكدر  مصدر رسمي من داخل حزب الرئيس المرزوقي لـ"العرب اليوم" أن "الحزب سيقرر بصفة نهائية ما إذا كان سيستمر في التحالف مع حركة النهضة داخل الترويكا الحاكمة من عدمه".
ومن جانبه، قال رئيس المجلس الوطني، شكري يعقوب إن "117 عضوًا سيناقشون مسألة وضع خارطة طريق الحزب للمرحلة المقبلة إلى جانب مدى تقدم تنفيذ قرارات المجلس الوطني الأخير لحزب  المؤتمر الذي انعقد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي".
وأشارت تسريبات إعلامية، خلال اليومين الماضيين إلى "إمكان دخول حزب المؤتمر الذي يتزعمه الرئيس المنصف المرزوقي وحزب التكتل الذي يقوده رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر (شريكا حركة النهضة في الترويكا)، في جبهة انتخابية وسياسية جديدة مع حزب التحالف الوطني الديمقراطي".
من جانبه، أشار القيادي في حزب المؤتمر الهادي بن عباس، إلى "إمكان دخول حزبه في تحالف جديد مع حزب التكتل والتحالف الوطني الديمقراطي، وهو ما قد ينذر بسقوط إئتلاف الترويكا الحاكم"،  وأكد بن عباس أن "المجلس الوطني للحزب سيناقش السبت إمكان الدخول في هذا التحالف الجديد"، معربًا عن "وجود مؤشرات طيبة للانسجام بين الأحزاب الثلاثة، وأنه تم اكتشاف قواسم مشتركة بينهم بعد النقاش".
من جهتها، حذرت  النائبة بالمجلس الوطني التأسيسي عن حزب المؤتمر وزوجة أمينه العام، سامية عبو من "محاولات حركة النهضة الإسلامية الرامية لـ"أخونة الدولة" وذلك من خلال  التنصيص على تطبيق الحدود الشرعية والتلاعب بالدستور، على حد قولها".وهو ما جعل الكثير من المراقبين يتنبأوون بتفكك ائتلاف الترويكا الحاكم، لاسيما بعد النقد الشديد والتهديدات المتكررة التي وجهها قادة التكتل والمؤتمر لنظرائهم في حركة النهضة، بالانسحاب من التحالف الثلاثي، في أكثر من مناسبة".
فيما أكد الناطق الرسمى باسم حزب التكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات أن "هذا التحالف ليس ضد حركة النهضة، وإنما هو في إطار توسيع الوفاق داخل المجلس الوطني التأسيسي، وتعزيز الوفاق داخل الحكومة فى صورة ما تم التعديل الوزاري وضم التحالف الديمقراطي، على حد تعبيره".
وكان التحالف الديمقراطي قد اعتذر عن المشاركة في التعديل الوزاري في مناسبة أولى، قبل أن يستأنف مجددًا المفاوضات مع حركة النهضة، إذ أعلن المنسق العام للحزب ورئيس الكتلة الديمقراطية بالمجلس الوطني التأسيسي، محمد الحامدي عن أن "المشاورات الأولية بين الترويكا وحزبه لا تنحصر في الانضمام إلى التشكيلة الحكومية المقبلة من عدمها، بقدر ما تتعلق بالوصول إلى جملة من التوافقات المصيرية بين الفرقاء السياسيين على غرار حسم مسألة الهيئات التعديلية وآجال تشكيلها، والتوافق على عناصر خارطة طريق واضحة، بما فيها اقتراح موعد ثابت للانتخابات التشريعية والرئاسية إلى جانب معالجة العنف السياسي".