رئيس وزراء تونس يعلن عدم ترشحه للانتخابات المقبلة ويضع شروط"التكنوقراط"

تونس ـ أزهار الجربوعي نفى القيادي في حركة "النهضة" الإسلامية الحاكمة في تونس، رياض الشعيبي، في تصريح خاص لـ"العرب اليوم"، إستقالة من أمانتها العمومية، بسبب معارضة الحركة قرار تشكيل حكومة التكنوقراط الذي اتخذه الجبالي من دون استشارة مؤسساته حزبه القيادية، فيما أعلن الجبالي عدم ترشحه للانتخابات المقبلة، وإصراره على تشكيل حكومة "تكنوقراط" رغم معارضة حزبه وائتلاف "الترويكا" الحاكم، ووضع مقاييس الانضمام للتشكيلة الوزارية، ملوحًا بتقديم استقالته من رئاسة الحكومة "إذا لم تحظى تشكيلته الوزارية التي سيكشف عنها خلال الأسبوع المقبل بتزكية المجلس التأسيسي (البرلمان) .
وأكد الشعيبي أن "مجلس شورى حركة (النهضة) لم يتلق طلب استقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي من أمانتها العمومية، وأن الحزب الحاكم سيواصل نسق الحوار والمشاورات من أجل التوصل إلى صيغة توافقية للخروج من الأزمة الحالية".
من جهته، قال نائب رئيس حركة "النهضة" عبدالفتاح مورو، خلال ندوة نظمها الأحد مركز "الإسلام والديمقراطية حول طرق مقاومة العنف السياسي"، "تقتضي الترتيبات أن يبتعد حمادي الجبالي بنفسه عن حركة (النهضة) حتى لا يُحسب عليها في فترة رئاسة الحكومة المقبلة، وإذا اختاره هو فهو أمر إيجابي"، في حين شبّه ما سيقوم به الجبالي من تجميد لوضعيته في حركة "النهضة"، بوضعية المنصف المرزوقي في حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" بعد أن ادم إستقالته من حزبه عشية انتخابه من قبل البرلمان لتولي منصب رئاسة الجمهورية، عملاً بمبدأ "فصل الدولة عن الأحزاب السياسية"، للقطع مع سياسة الحزب الواحد.
وأكد حمادي الجبالي أنه "يفتخر بكونه أحد قياديي حزب حركة (النهضة)"، الذي وصفه بـ"الحزب العريق" الذي يحترم نفسه وناخبيه ومؤسساته الديمقراطية، لكنه أبدى صلابة في تمسكه بقرار تشكيل حكومة "التكنوقراط" التي يعارضها أحزاب ائتلاف الترويكا الحاكم (التكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية والنهضة)، نافيًا وجود صراع بينه وبين حزبه "النهضة".
وقال الجبالي، "أصر على المباردة لأن هناك فراغ سياسي، ومن واجبي الدفاع عن مصلحة البلاد، وأفرّق بين أهداف الثورة، ومحاولة الانقلاب عليها وزجّ البلاد في العنف"، موضحًا أنه أرسل باستشارة إلى كل الأحزاب السياسية بخصوص حكومة الكفاءات الوطنية، فيما اعتبرها رسالة من أجل النصح لا أكثر، وأنه لن يقبل الشروط  والإملاءات من أي حزب في ما يخص التعيينات في حكومة التكنوقراط الجديدة"، مضيفًا أنه لن يترشح للانتخابات المقبلة، وأنه طلب من كل الوزراء وكتاب الدولة الذين من الكفاءات الوطنية عدم الترشح للانتخابات، والابتعاد عن كل التجاذبات والصراعات السياسية"، محددًا الشروط الواجب توفرها في أعضاء حكومة الكفاءات الوطنية "التكنوقراط" التي يعتزم تشكيلها والتي تم حصرها في "عدم المشاركة في أي جريمة ضد الشعب التونسي، إلى جانب عدم الانتماء لأي حزب سيلسي وعدم الترشح للانتخابات المقبلة، وهو ما انطلق بتطبيقه على نفسه"، مشيرًا إلى أنه سيُقدم في أقصى تقدير تشكيلة الحكومة وسط الأسبوع.
وفي محاولة منه لعدم الوقوع في مأزق دستوري جديد، وحتى لا يضطر لتقديم استقالة حكومته للبرلمان، الأمر الذي قد يدخل البلاد في أزمة جديدة هي في غنى عنها، أكد الجبالي خلال خطاب وجهه للشعب التونسي، أنه "قد تراجع عن قراره تعويض الحكومة الحالية بحكومة كفاءات، ليدمجه ضمن خطة التعديل الوزاري، وبذلك فإنه لن يضطر لللجوء للمجلس الوطني التأسيسي لحسم الأمور بشأن الحكومة الجديدة".
وأقر رئيس الحكومة التونسية، أنه سيتوجه إلى رئاسة الجمهورية ويطلب من الرئيس المنصف المرزوقي، البحث عن مرشح آخر لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة المجلس التأسيسي في حال عدم قبول تشكيلته التي يعتزم عرضها، في أقصى تقدير وسط الأسبوع المقبل، على أنظار المجلس التأسيسي، مضيفًا أنه "سيتوجه إلى المرزوقي إن وجد أنه ليس هناك ثقة، وليس هناك قبول لوزاراته التي يعتزم الإعلان عنها الأسبوع المقبل".
على صعيد آخر، أكد زعيم حركة "النهضة" الإسلامية الحاكمة راشد الغنوشي، خلال مشاركته في افتتاح ملتقى "ظاهرة العنف السياسي في تونس وكيفية التصدي لها"، بعد واقعة اغتيال المعارض السياسي شكري بلعيد، أن "عمليات الاغتيال ليست بغريبة في تونس حيث وحسب تعبيره تم سابقًا اغتيال شيخين تابعين للتيار السلفي وتحديدًا من جماعة الدعوة والتبليغ وهي جزء من ضريبة التحول، إذ أن كل البلدان التي عاشت ثورات مهددة بأن تمر بها".
هذا واتهم الغنوشي من أسماهم بدعاة "الثورة المضادة" باغتيال شكري بلعيد، سعيًا منهم إلى تقسيم المجتمع التونسي إلى جبهتين متناحرتين وجر البلاد نحو نفق الفتنة  والعنف، على حد قوله، معتبرًا أن "موجة العنف التي اجتاحت تونس أخيرًا على خلفية اغتيال بلعيد، ليست إلا جزءًا من المخطط الذي تعتمده الثورة المضادة"، محملاً بعض وسائل الإعلام "المسؤولية في تحريض التونسيين على التقاتل والعنف، لهدف إيصال رسالة إلى الرأي العام المحلي والأجنبي بأنهم قد قاموا بخطأ كبير عند قيامهم بالثورة، وأن الأوضاع في عهد الرئيس المخلوع كانت أفضل مما هي عليه الآن".
وفي سياق متصل، نظمت حركة "النهضة" مسيرة ضخمة لأنصارها بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة لمساندة الحكومة و"الشرعية الانتخابية"، ورفع المتظاهرون شعارات عدة أهمها "الشعب يريد النهضة من جديد" و"الشعب يريد تحصين الثورة"، إضافة إلى بعض الشعارات الأخرى المناهضة لرئيس حركة "نداء تونس" الباجي قايد السبسي وحزب الرئيس المخلوع "التجمع الدستوري الديمقراطي".
ووصف وزير النقل التونسي والقيادي في حزب "النهضة" الحاكم، عبدالكريم الهاروني، المسيرة بـ"مسيرة الثورة الحقيقية"، وقال إن "ما حصل في تونس ثورة شعبية قادها الشعب التونسي"، داعيًا إلى "عدم تفريق صفوف الشعب"، مؤكدًا أن "الّذين يريدون تفرقة الشعب التونسي وتخريب ثورته فشلوا، وبشرهم بأنهم سيخسروا مهما بلغت جرائمهم حتى ولو بلغت الاغتيال"، على حد قوله.
وقال الهاروني إن "الذين يمارسون العنف هم الذين لا يقدرون على الوصول إلى الحكم عبر الانتخابات، وهم الذين تربوا في مدارس بن علي البوليسية"، في حين توجه القيادي في حركة "النهضة" لطفي زيتون، بالتحية للجيش التونسي والأمن الوطني، مؤكدًا خلال كلمة ألقاها أمام المتظاهرين على "ضرورة محاسبة كل من حاول الانقلاب على الشرعية، وكل من دعا المؤسسة العسكرية للانقلاب على الحكم".