إحالة 11 قناة فضائية إلى النيابة لبث إعلانات مضللة عن منتجات مجهولة المصدر

أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، عاطف يعقوب، السبت، إحالة 11 قناة فضائية إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها؛ لبث إعلانات مضللة عن منتجات طبية غير المسجلة في وزارة الصحة ومجهولة المصدر.

وأوضح يعقوب إحالة كل من قناة كايرو دراما، وتايم كوميدي، وتايم سينما، وتايم اخترنا لك، وتايم أكشن، وتايم تاكسي، وتايم فيلم إلى النيابة العامة؛ لبث إعلان عن منتج "صن برست" وادعاء قدرته على زيادة كثافة الشعر، وكذلك إحالة قنوات بانوراما كوميدي، وبانوراما فيلم، وكايرو سينما، وبانوراما دراما 2 إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها؛ لبث إعلان عن منتج شاى فيكسيد هيربل وادعاء قدرته على إنقاص الوزن، ورصد بث قناة كايرو دراما إعلان عن منتج سليم برو وادعاء قدرته على إنقاص الوزن.

وحذر الجهاز جميع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة في وزارة الصحة ومجهولة المصدر لما في ذلك من خطر على الصحة العامة، وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من شرائهم منتجات يعلن عنها عبر الفضائيات ثم يتبين أنها غير صالحة للاستخدام ولا تؤدي إلى أيّة فائدة طبية.

وأضاف يعقوب أنه في إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، فقد تم تفعيل إدارة الإعلانات المضللة التي ترصد وتراقب الإعلانات الخادعة على مدار الـ24 ساعة، من خلال المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

واشار إلى أنه تم رصد إعلانات مضللة تبث عبر شاشات 11 قناة فضائية للترويج لمنتجات طبية بادعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة؛ إذ خاطب الجهاز وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة في الوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه.

وكانت المفاجأة أن وزارة الصحة أكدت أن تلك المنتجات غير مسموح بتسجيلها كأدوية بشرية أو مستحضرات تجميل ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها.

وذكر رئيس الجهاز أنه بفضل التكنولوجيا المتوافرة في المرصد الإعلامي، فقد تم توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة برفقة البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون.

وكشف يعقوب أن القنوات الفضائية المحالة إلى النيابة قد خالفت نص المادة الـ6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 للعام 2006، والذي ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط سواءً كان ذلك بسلوك إيجابي أو سلبي فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباعًا غير حقيقي لديه في أي عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الجوائز والشهادات وعلامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.

وأضاف أن الشركات والقنوات قد خالفت نص المادة الـ14 من القانون رقم 10 للعام 1966 بشأن مراقبة الأغذية والذي يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأيّة طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 للعام 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات، والذي يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة لاسيما التي قد تلحق أضرارًا بصحته وسلامته، من خلال تبني سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.

ودعا يعقوب وسائل الإعلام إلى المساهمة في عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية، التي تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك؛ إذ تلعب على المشاعر الإنسانية سواء بإيهام إمكانية العلاج السحري للكثير من الأمراض، وتحث المستهلك على ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض.

وأكد متابعة مجموعة العمل داخل المرصد الإعلامي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالإضافة إلى توعية وإعلام المستهلكين بالشركات والمنتجات المخالفة لكي يتم تبصيرهم قبل اتخاذ قرارات الشراء.

وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أيّة شكاوى لديهم حتى يتم اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى سهولة إرسال الشكاوى من خلال الوسائل المتعددة سواءً عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية؛ إذ أعدّ الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة في المحافظات.