خبراء يحذّرون من تراجع مستوى التعليم في الجزائر مؤخرًا بشكل خطير

أجمع المشاركون في ندوة تعليمية في الجزائر، من ممثلين للنقابات وجمعيات أولياء التلاميذ والخبراء والمختصين، على أن الوضع أصبح لا يُطاق في قطاع التربية وأن المستوى العام للتلاميذ والأساتذة تراجع إلى مستويات خطيرة لدرجة أصبح التلاميذ لا يتحكمون في القراءة والكتابة، وفصل المتدخلون في أمراض المدرسة مؤكدين أن أولوية الإصلاح هي تحسّن الوضع الاجتماعي للأساتذة والمعلمين.

 قال ممثل نقابات “الكناباست” مسعود بوذيبة، إن السياسة التعليمية في الجزائر حاليا، تفتقد إلى رؤية واضحة نتجت عنها مشاكل عديدة في المناهج والامتحانات وكذا عمليات التقييم، وأضاف بوذيبة أن السياسة العامة للحكومة لم تعط الأهمية اللازمة للتعليم، قائلا إن “استراتيجية الإصلاح المفروضة أثبتت فشلها، كونها لم تمنح الفرصة للفاعلين الحقيقيين في الإصلاح”، إلى جانب هزات خطيرة شهدتها المدرسة خلال العشرية الماضية، حوّلتها إلى محطة ركود وفقدت بذلك حسب المتحدث، دورها الريادي ومنها تمييع القيمة المعنوية للمربي والأستاذ ومحاصرة الفعل البيداغوجي، وكذا العمليات التقييمية خصوصا الامتحانات الرسمية.

كما وصف بوديبة الإصلاحات التي عرفتها المدرسة بـ”المرتجلة” وغير المدروسة، لعل أبرزها كانت تغيرات 2003 – 2015 قائلا إن تلك التغيرات نتج عنها تفكيك منظومة التكوين والتوظيف، خاصة بعد غلق المعاهد والتضييق على المدارس العليا والتوظيف عن طريق المحسوبية، وإعطاء أهمية للأرقام على حساب التحصيل العلمي، كما تم فرض سلطة الإدارة على السلطة البيداغوجية، والدوس على الصلاحيات خصوصا المجالس والهيئات المختلفة، مشيرا إلى بعض الأطراف التي عملت على تفكيك صلاحيات الدواوين ومعهد البحث للتربية “INRE”، والمساس بقدسية الامتحانات الرسمية منها فضيحة تسريبات البكالوريا 2016، إلى جانب ضعف ميزانية المؤسسات التي أصبحت على حد قوله “مسخرة” ولم تعد تلبي أبسط الوسائل الضرورية واليومية داخل المؤسسة.

 

من جهة أخرى دعا ممثل نقابة الكناباست القائمين على قطاع التربية، إلى الاعتراف بالخطأ وبذل الجهد من أجل التخلص من الانتماءات الإيديولوجية، إلى جانب العمل على وضع سياسة تعليمية ناجعة ذات رؤية واضحة، تضمن حق التعليم بنوعية جيدة للأجيال مستقبلا، ويرى بوذيبة أن ذلك سيجنّب المدرسة بؤر التوتر نتيجة الألغام المزروعة بالقطاع منذ سنوات، وكذا فسح المجال للكفاءات والاعتماد على خريجي المدارس العليا، وإعادة الاعتبار للسياسات التي أثبتت نجاعتها سابقا، وفي نفس الإطار شدّد النقابي مسعود بوذيبة على ضرورة تجاوز بعض المشاكل كرسها الفشل بالقطاع على غرار الاكتظاظ داخل الأقسام ونظام الدوامين، والأقسام المدمجة.

وختم المتحدث تدخله خلال ندوة “الشروق” بدعوة الأسرة التربوية إلى التفاعل من أجل كسب رهان التعليم لإقامة مجتمع معرفي، وذلك لا يكون –حسبه- إلا بتجاوز المشاكل العميقة التي أقحمت فيها المدرسة الجزائرية، وأعاقت بصفة مباشرة تقدّمها وكذا بناء مناهج وبرامج تعليمية، تتوافق وخصوصيات عقل الطفل وأيضا لما يتوافق وطموحات المجتمع الجزائري.

وصف الأستاذ عبد الكريم بونجاح رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية السياسة التي انتهجت سابقا من طرف مسؤولين كانوا على رأس القطاع بـ”الفاشلة” قائلا إن الوضع ازداد سوءا خاصة بمجيء الوزيرة بن غبريط، ولم يتمكن القائمون حتى على استغلال الموارد المالية التي كانت موجودة خلال فترة البحبوحة، وأرجع بوجناح ذلك إلى عدم اعتماد الحكومة على إطارات وخبراء وتكوينهم من أجل النهوض بقطاع التربية، بل عكس ذلك لم يتم توظيفهم خلال عمليات الإصلاح واستقدام خبراء من خارج الوطن.

وعرج المتحدث خلال تدخله بالندوة إلى المشاكل التي يعاني منها قطاع التربية قائلا “إنها السبب الرئيس في ضعف المستوى التعليمي بالجزائر، أولها ما تعلق بالمناهج والتي تضمنت –حسبه- أخطاء كثيرة، خاصة الكتب المدرسية التي احتوت دروسا غير متطابقة ومستويات التلاميذ، إلى جانب ضعف تدريس اللغات الأجنبية، وكذا طريقة طرح الأسئلة خلال الامتحانات التي اعتبرها المتحدث “غريبة” جدا، كما استغرب عمليات التقييم لأداء التلاميذ داخل الأقسام، قائلا إن كل ذلك ما هو إلا إشارة واضحة على الإخفاق في سياسة الإصلاح.

وفيما يخص برنامج الرئيس قال المتحدث إنه في حالة وجود نية حسنة من طرف السلطة لتحسين قطاع التربية، لابد من الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية للمعلم، الذي يعتبر الأضعف بالجزائر ولم يتراوح الأجر الأدني منه 32 ألف دينار منذ سنة 2014 دون اعتبار لسنوات الخبرة التي يقضيها في المهنة، وهو الأجر الذي لا يوفر حتى أبسط المتطلبات له وبشكل خاص السكن قائلا “مرتب المعلم في الجزائر لا شيء”.

وفي ذات السياق أشار المتحدث إلى ضرورة إعادة النظر في ملف التوظيف، بعدما أصبح القطاع الوحيد الذي يوظف بالجزائر حاملي شهادات لا علاقة لهم بالتعليم، بوجود ضعف في مستوى اللغة العربية وبعض المواد العلمية نتج عنه أخطاء كارثية في برامج التعليم.

من جهة أخرى تأسف عبد الكريم بوجناح عن تغييب المعلم والمدير والمفتش في عملية الإصلاح، واعتماد الحكومة على خبراء نتج عنه جيل ثان فاشل وتلاميذ أميون لا يحسنون حتى الكتابة والقراءة، منهم من لا يفرق بين الآية والحديث وأعطى أمثلة عن ضعف اللغات الأجنبية والمواد العلمية، حسب بعض الحالات التي وقف عليها أساتذة بالطور المتوسط منهم من تلقوا تعليما ابتدائيا بمدارس خاصة.

وطالب المتحدث في ختام تدخله بضرورة تعيين وزراء من أبناء القطاع، وفتح باب التحقيق حول الطرق المشبوهة التي تم بها تنصيب مديري التربية أغلبهم نصّبوا عن طريق المحسوبية، مقابل تهميش الكفاءات وهو أحد أسباب فشل المنظومة على حد قوله.

 

اعتبر الخبير النفسي ومفتش سابق بقطاع التربية الأستاذ يوسف لشهب، أن عملية الإصلاح لن تعطي نتائج إيجابية إن لم يكن هناك تكوين جيد للمعلم ووضع منهاج حسب القدرات النفسية والعقلية للطفل، مع مراعاة الجانب الاجتماعي والوسط، مشيرا إلى أن الطفل ابن البيئة، ووضع البرامج لابد أن يراعي العادات والتقاليد والثقافة وأن تكون نابعة من الوسط الذي ترعرع فيه الطفل، وأضاف الخبير النفسي أن التمتع والاستفادة من الخبرات الأجنبية لا مانع فيها شرط تكييفها، وتجنّب ما يحدث ببعض المدارس الخاصة التي تعتمد على خلفيات الثقافة الفرنسية لتدريس اللغة.

ولفت المتحدث الانتباه إلى طرق التعليم بفترة المدرسة الأساسية قائلا “إنها الوحيدة التي أعطت نتائج جيدة لقطاع التربية، غير أننا اليوم أصبح نشهد مدرسة -تعلّم ولا تربي-“، وأرجع الخبير ذلك إلى الإصلاحات التي لم تكن بالصفة المطلوبة، حسبه، وكان لابد من توفير تكوين للمعلم بمنهاج يخضع للدراسة من قبل أشخاص لهم علاقة بالميدان، واستدل المتحدث بما شهدته المدرسة الأساسية سابقا، التي كانت تعتمد على تنمية القدرات الذاتية للتلميذ وتمكينه من توظيف الصيغ واللغة بشكل جيد خلال المراحل الموالية من التعليم، وذلك من خلال إدراج حصص للتعبير الشفهي عن طريق المشاهد المصوّرة، وتأسف الأستاذ لحذفها بعد عملية الإصلاح كونها أعطت ثمارا جيدة، في حين أصبحت المدرسة حاليا تلقّن التلميذ دروسا من دون وسائل أو مشاهد، وحشو المعلومات برأس الطفل المتعلم كانت سببا في العجز الذي يعاني منه معظم التلاميذ بمختلف المدارس.

وطالب المتحدث إسناد الأمور المتعلقة بإصلاح المنظومة التربوية إلى أهل اختصاصها، والتي يجب، حسبه، أن تسبقها عمليات تقييم تحدّد فيها الجوانب السلبية وكيفية علاجها، بإشراف مختصين من أهل الميدان.

 

دعا، ممثل النقابة الوطنية لعمال التربية احسن بلباي، إلى ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للتربية، شريطة إبعاده عن العلاقة المتلازمة “الإيديولوجيا” و”السياسية”، مع إعادة بعث المعاهد التكنولوجية القديمة التي تم إغلاقها في وقت سابق لإعطاء دفع كبير لملف تكوين الأساتذة.

وأضاف، ممثل نقابة “الأسنتيو” لدى تدخله في ندوة “الشروق”، أن المدرسة الجزائرية وللأسف أضحت تتأثر بالمجتمع بعدما كانت هي من تؤثر فيه على مدار السنين والعقود، مؤكدا بأنه قد حان الوقت لإعادة تفعيل المجلس الأعلى للتربية والذي يجب أن يضم أساتذة ومفتشين وخبراء جزائريين وليس أجانب، شريطة إبعاده عن العلاقة المتلازمة الإيديولوجيا والسياسة، وتكليفه بمهمة توّلي تسيير كافة الأمور البيداغوجية ليبقى منصب الوزير منصبا سياسيا يتولى الأمور اللوجيستيكية فقط. مع الاستعجال في إعادة بعث المعاهد التكنولوجية القديمة والتي تم إغلاقها في عهد الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد لكن بنظرة جامعية جديدة بغية إعطاء دفع جديد لملف تكوين الأساتذة، خاصة وأن هذه المعاهد ظلت وعلى مدار السنين تلقّن المربين أبجديات العمل التربوي.

وطالب، ضيف الندوة بضرورة العمل على تقييم البرامج التربوية تقييما شاملا، على اعتبار أن الإصلاحات التي انطلقت سنة 2002 وأعيد فتحها سنة 2015، قد أعادت القطاع سنوات عديدة إلى الوراء تحت غطاء “إصلاح الإصلاحات”، داعيا في الشق الاجتماعي إلى رفع أجور الأساتذة التي بقيت على حالها من دون زيادة منذ خمس سنوات كاملة، مع ضرورة إلغاء الضريبة على الدخل وتحيين النقطة الاستدلالية التي لا تزال في حدود 45 دينارا.

 

ناشد، رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية والمكلف بالعلاقات على مستوى النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة، لغليظ بلعموري، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المنتخب، إلى ضرورة إعادة النظر في السياسة المتبعة في قطاع التربية الوطنية من خلال تفعيل عديد الآليات خاصة في خضم التطوّرات الحاصلة، والوفاء بالتزاماته خاصة ما تعلق بإطلاق “مراجعة بيداغوجية” حقيقية، لكي لا تكون مجرد تجربة “ترقيعية” بعدما أوصلت المدرسة العمومية إلى مرحلة منحطة.

وطرح المسؤول الأول عن النقابة لدى تدخله في ندوة “الشروق”، جملة من المشاكل والعراقيل والاختلالات الحاصلة في قطاع التربية الوطنية، والتي كانت سببا في تدحرجه، أبرزها المشاكل التي رافقت عمليات التوظيف جراء الاستعانة بأساتذة غير مكوّنين من خريجي الجامعات، خاصة في ظل تراجع التكوين البيداغوجي- التحضيري، إلى جانب تراجع الأجور رغم أن الأستاذ سنوات الثمانينيات كان يتقاضى راتبا حفظ كرامته عكس ما هو حاصل اليوم -يضيف بلعموري-.

وبخصوص سعي رئيس الجمهورية لإصلاح القطاع من خلال العمل على تخفيف المحفظة، وهي النقطة التي أكد عليها الرئيس في حملته الانتخابية وشدّد عليها في خطابه، أكد محدثنا أن المطلب قد “أكل عليه الدهر وشرب” بمعنى قديم، وبالتالي فقد حان الوقت لمواكبة التطوّرات الحاصلة في القطاع، معتقدا بأن القطاع لم يحظ بمكانته الحقيقية وعليه فلا بد من مراجعة دقيقة وشاملة له من خلال التجسيد الفعلي لبعض المشاريع التي أطلقت في وقت سابق لكنها ظلت مجرد أفكار وفقط ولم تر النور، على غرار توحيد اللباس بين المتمدرسين لتقليص الفوارق الاجتماعية، فيما دعا إلى أهمية رد الاعتبار للشريك الاجتماعي باعتباره شريكا أساسيا في العملية البيداغوجية، وتأسف من خلو الخطاب الذي ألقاه الرئيس عبد المجيد تبون لدى تأديته لليمين الدستورية من أي إشارة للنقابيين والعمل النقابي.

 

دعا، مسعود عمراوي، عضو لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى ضرورة الاستعجال للقيام لما أسماه “بالمراجعات الأساسية” لإنقاذ أبناء الجزائر وأجيال المستقبل، خاصة بعد ما تم العبث بعقول التلاميذ تحت ذريعة “إصلاح الإصلاحات” أو تحت مسمى “إصلاحات مناهج الجيل الثاني”.

وعرض النائب البرلماني بالتفصيل معاناة المنظومة التربوية في شقها المتعلق بالمناهج ومحتويات الكتب المدرسية في عهد الوزيرة السابقة للتربية، وما نتج عنها من حملة مرتكزة أساسا على المدرسة، والتي لم تكن في الواقع إلا ستارا وتبريرا بمسميات عدة تحت ذريعة مواكبة الإصلاح والعصرنة والحداثة، رغم أن الحقيقة هي خلاف ذلك، على اعتبار أن كل ما تم هو تشويه للتاريخ الوطني وضرب لهوية الأمة في الصميم وسلخها من جذور مقوماتها الحضارية.

وناشد النائب عمراوي رئيس الجمهورية عبد العزيز تبون الذي قدم -حسبه- التزامات مشجعة للغاية في شقيها التربوي والاجتماعي، ويدرك أن أي تقدم علمي حتما لا بد أن يمر عبر بوابة المدرسة، إلى ضرورة القيام بإصلاح شامل للمنظومة التربوية، لأجل محاربة “البزنسة” التي طالت عمليات التأليف والطباعة تحت مسمى إصلاحات مناهج الجيل الثاني، خاصة وأن التحقيقات والتقارير الميدانية تؤكد أنه قد تم طبع قرابة 47 ألف كتاب في مختلف التخصصات، حيث كلف سعر تأليف الكتاب باللغة العربية “مليارا” في حين كلف سعر تأليف كتاب باللغة الفرنسية “مليارين”، دون تمحيص ولا تدقيق، مما نجم عنه أخطاء فادحة، مشددا في ذات السياق أن هناك من ألف خمسة كتب لوحده في ظرف وجيز بالاعتماد على “السلخ” من كتب أجنبية ومن الانترنيت، فيما دعا إلى أهمية فتح تحقيق معمق ومستعجل في العملية.

وأعلن، محدثنا عن رفضه تدمير المدرسة الوطنية واستبدالها بمدرسة مهجنة ممسوخة، على اعتبار أن الحداثة لا تكون نعمة على الأمة إلا إذا استوعبتها الثقافة الوطنية وصارت بعدا من أبعادها، وعنصرا منسجما مع مقومات الشخصية الوطنية، مؤكدا أن الإصلاح الحقيقي هو عمل متواصل من أجل تنمية الإيجابيات، والقضاء على السلبيات، وتفعيل أدوات التقييم، والتوجيه، والتخطيط المحكم، والتسيير الناجع، وليس الإصلاح الذي يُتخذ ذريعة للالتفاف على ثوابت الأمة، أو النيل من مكاسب نضالها الوطني، أو التشكيك في قواعد هويتها المكينة.

 

أعاد، أحمد خالد رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، طرح ملف “الدروس الخصوصية” للنقاش، والتي قال عنه بأنه قد أضحى ظاهرة عالمية بامتياز وشرّ لا بد منه، وناشد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بضرورة الاستعجال لتعزيز المنظومة التشريعية لقطاع التربية، لأجل معالجة كافة السلبيات وتثمين الإيجابيات.

ودعا، المسؤول الأول عن المنظمة، لدى تدخله في ندوة “الشروق”، الرئيس عبد المجيد تبون، إلى أهمية فتح حوار جاد ومسؤول مع الشركاء الاجتماعيين، لأجل تشخيص السلبيات ومن ثمة الوقوف على أسباب تدني المستوى، مع ضرورة وضع قطاع التربية في مصف القطاعات ذات السيادة، إلى جانب إعادة بعث المجلس الوطني شريطة أن يكون تحت وصاية وإشراف رئيس الجمهورية وليس وزير القطاع.

وشدّد، رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، على أن الإصلاحات التربوية التي تمت مباشرتها سنة 2002 وأعيد فتحها سنة 2015، لم تعط نتائج إيجابية ولن تجدي نفعا، في حال إذا ما لم يتم الاهتمام بالأستاذ اهتماما كبيرا من خلال تسوية كافة مشاكلهم المهنية والاجتماعية على حد سواء، فيما دعا إلى أهمية تحقيق العدالة في توزيع الهياكل التربوية على الولايات -يقصد المؤسسات التربوية- لأجل القضاء على مشكل الاكتظاظ خاصة بعدما أكدت التقارير أن هناك مؤسسات تستقبل 30 تلميذا في حين أن مدارس أخرى تستقبل 60 تلميذا بالقسم الواحد ببعض الولايات.

وبخصوص ظاهرة “الدروس الخصوصية” التي أرهقت جيوب الأولياء بعدما أضحوا يبحثون عن النجاح لأبنائهم بأي ثمن، أكد أحمد خالد أن الظاهرة عالمية وليست منتشرة بالجزائر فقط، مؤكدا أن نسبة تلقي التلاميذ للدروس الخصوصية بالصين الشعبية قد بلغت 67 من المائة، فيما بلغت النسبة بفرنسا 52 من المائة، كندا 64 من المائة و72 من المائة بكوريا الجنوبية، فيما تجاوزت النسبة بدول الجوار تونس والمغرب 50 من المائة.

 

يرى الأستاذ محمد بوخطة الإطار السابق في وزارة التربية، أن الخلل الموجود في كل مؤسسات الدولة يتعلق بالأداء والتنسيق، وانفراد كل قطاع بأفكار وأوامر مسؤوليها، موضحا أن التعامل مع المشكلة في كل قطاع يجب أن يكون مشروع مجتمع، وليس تنافسا بين أشخاص.

وقال إن التعاطي السياسي الذي ينسحب على كل القطاعات بما فيها قطاع التربية، منطلق من رؤى إيديولوجية مختلطة، ومشاريع شخصية مختلفة يريد كل شخص من هؤلاء أن يضع المجتمع حوله، إذ أنه رغم المرجعية التشريعية، لا توجد إرادة سياسية، حسبه، لتغيير هذه العقليات، فبيان أول نوفمبر يتم التعامل معه على أنه حمّال معان.

وأرجع ضعف القطاعات ومن بينها قطاع التربية، إلى تحوّل بعض الوزراء لرؤساء دولة همهم الوحيد هو الانفراد ببرامج ومشاريع يتنافسون من أجلها حتى تطبق على أرض الواقع.

وتأسف محمد بوخطة، من سياسة إكثار التجارب، وهذا ما شهدته المنظومة التربوية في بلادنا، ما جعلها، حسبه، لا تعرف استقرارا في السنوات الأخيرة، وقال “لا تكتمل تجربة في قطاع التربية حتى تظهر تجربة جديدة”.

ودعا الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، إلى القضاء على عقلية الذاتية التي تميز بعض الوزراء، وهذا بالعمل لصالح الدولة، وأن يكون الأداء الحكومي منفذا لسياسة عامة تصنعها الدولة، بفرض الرقابة.

وحمّل فساد القطاع التربوي، في السنوات الأخيرة، لوزير التربية الذي جعل نفسه مرجعا وأصبحت آراؤه ومواقفه قرارا للدولة، في حين أن مشروع التربية لا يتحقق في مرحلة تولي وزير القطاع منصبه، بل يجب على هذا الأخير أن يبدأ العمل بعيدا عن ذاتيته حتى ولم تظهر جهوده إلا بعد 10 سنوات.

ويقترح الإطار السابق في وزارة التربية، الأستاذ بوخطة، البدء بالعناية المادية في قطاع التربية، قبل العناية البيداغوجية مع تكافؤ الفرص فيما يخص العناية المادية، وإعطاء المسؤولية لإطارات يحسنون الدفاع عن الدولة، وتحسين علاقات العمل وجعلها تقوم على الصدق والصراحة وأخلاق الدولة والكفاءات.

وقال بوخطة “إن الذين أوقفوا عجلة قطاع التربية وغيره من القطاعات في البلاد، مسؤولون أقل مستوى من موظفيهم”.

 وقد يهمك ايضا :

رئيس جامعة العريش ينفي إلغاء محاضر الغش بناء على قرار رسمي

تأجيل امتحانات الدراسات العليا في جامعة البعث إلى تشرين الأول