سيدات سعوديات يبعن أملاكهن في لبنان وقيمتها تتجاوز 250 مليون ريال

لايزال قرار المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى بإدراح "حزب الله" اللبناني على قائمة المنظمات "الارهابية"، يتفاعل سياسياً واقتصادياً وإدارياً. وجديده كشف سيدات أعمال سعوديات عن بيعهن مزارع وفللاً وممتلكات أخرى في لبنان تتجاوز قيمتها 250 مليون ريال، بعد إعلان السعودية أخيراً منع السفر الى بيروت، وقف المساعدات المقررة لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي..

وقالت سيدة أعمال (طلبت عدم الكشف عن اسمها): إنها "باعت يختاً وفيلا ومزرعة في جبل لبنان، بسبب سوء الأوضاع السياسية وتأثر الجانب الاقتصادي بين البلدين". وقدَّرت خسائر السعوديين في لبنان خلال الفترة المقبلة بالملايين. وجاء في تقرير نشرته "الحياة" اليوم السبت، أن السيدة السعودية قالت "استثماراتنا تتركز في العقارات، لأن الجانب التجاري غير مجدٍ، وغالباً ما يكون العقار ملكاً شخصياً أو للإيجار". وأوضحت سيدة أعمال أخرى "هناك عزوف خليجي عن شراء العقارات في لبنان تخوفاً من زيادة التوتر، والبيع حالياً لمواطنين لبنانيين، ما أدّى إلى تراجع كبير في الأسعار"، كاشفة عن توجه السعوديات إلى شراء عقارات في دول أخرى غير لبنان. وأشارت إلى أن السعوديات يفضلن شراء العقارات الشخصية للترفيه والاستجمام وقضاء الإجازات السنوية في لبنان، وليس لديهن توجهات لافتتاح شركات أو مؤسسات أو غيرها من الأعمال التجارية.

وذكرت سيدة أعمال ثالثة أن هبوط أسعار العقارات في لبنان كبّدها خسائر كبيرة، «اشتريت مزرعة خاصة مع فيلا بقيمة خمسة ملايين ريال سعودي، وحالياً انخفضت قيمتها الشرائية إلى النصف تقريباً»، مشيرة إلى أن التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في وزارة الخارجية السعودية أخيراً، التي حذّرت من السفر إلى لبنان، ودعت رعاياها إلى مغادرتها أسهمت في زيادة وتيرة بيع العقارات.

وكانت سيدات أعمال سعوديات وخليجيات كلفن خلال الفترة الماضية، وكلاء لبيع عقاراتهن الخاصة، والبحث عن مشترين بأسعار مرضية، إلا أنهن لم يتوصلن إلى «حلول مرضية»، بحسب تعبيرهن.

وأشار وكيل سيدة أعمال سعودية يدعى يوسف عبدالعزيز إلى وجود صعوبات في بيع العقارات جرّاء هبوط الأسعار.

وعلق الملحق التجاري في السفارة السعودية في بيروت سالم الشهراني على الموضوع فقال: إن "استثمارات السعوديات في لبنان غير معلنة، وهي تتركز في الشقق والمزارع والفلل في مناطق مختلفة، وهناك أملاك لهن مؤجرة، لكن لا يوجد نشاط تجاري لهن عبر الشركات والمؤسسات".