16 مليون قنطار مِن الفواكه في يد المُضاربين الجزائريين والفلاحون يُعانون

وجَّه المجلس المهني المشترك لشعبة الأشجار المثمرة، نداء إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، من أجل تنظيم لقاء مستعجل مع المهنيين لدراسة أكبر انشغال يعاني منه الفلاحون، والمتعلق بتكدس الإنتاج وغياب مرافق التخزين في ظل توسع دائرة المضاربة، وهو ما جعل المستهلك غير قادر على اقتناء المنتوج بأسعار معقولة، مع العلم بأن إنتاج الفواكه لهذا الموسم تجاوز الـ16 مليون قنطار.

وأوضح رئيس المجلس المهني زوبير حمدي، أن ارتفاع إنتاج مختلف أنواع الفواكه لم يكن له الأثر الإيجابي المنتظر على أسعار البيع، بالنظر إلى ارتفاع عدد المضاربين واحتكارهم لعملية تخزين الفائض من المنتوج، ما جعل الفلاحين قلقين حول مصير مستثمراتهم الجديدة، خاصة أن التوقعات تشير إلى تضاعف الإنتاج بثلاث مرات سنة 2023، ما يستوجب التحضير الجيد لجني وتخزين وتسويق المحصول.

وتوقع السيد حمدي، إنتاج 1,5 مليون قنطار من التفاح عبر كل الولايات الرائدة في إنتاج هذه الفاكهة، على غرار سيدي بلعباس، خنشلة، المدية وباتنة، مشيرا إلى أن مستوى الإنتاج هذه السنة سيزيد على 6 ملايين قنطار، فيما سيتم تدعيم السوق الوطنية تحسبا لشهر رمضان الكريم بـ400 ألف قنطار من التفاح.

لفواكه، كالإجاص، البرتقال، الليمون، التفاح، المشمش، والكرز، أشار ممثل الشعبة إلى انعكاسات توقيف الدعم الذي كان مخصصا للشعبة خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2014 من أجل إنشاء المخازن، مذكرا في سياق متصل، بأن مديريات الفلاحة كانت ترافق الفلاحين الراغبين في إنجاز مخازن بسعة ألفين متر مكعب.

وأضاف في هذا الصدد بأنه ”رغم الصعوبة المالية التي كان الفلاحون يعانون منها إلا أنهم قبلوا المقترح، بهدف توفير مبان لتخزين وتبريد المنتوج عند الوفرة، لكن توقيف الدعم منذ سنة 2014، فتح المجال واسعا للمضاربين الذين يستغلون الظروف المالية للفلاح لاقتناء محصوله بثمن زهيد، ليتم إعادة بيعه بثلاثة أضعاف سعره الحقيقي، مستغلين في ذلك المخازن التي غالبا ما تكون غير مهيئة وتفتقد لأدنى شروط التبريد والتجميد”.

وأمام هذه الوضعية يطالب المجلس بالعودة إلى القروض الميسرة لمرافقة الفلاحين على إنجاز مخازن التبريد، مع عدم تقييدهم بشرط رفع سعتها إلى ألفي متر مكعب، بالنظر إلى تكلفتها التي تتراوح ما بين 4 و5 ملايير سنتيم، مع العلم أن غالبية الفلاحين تتراوح مساحة حقولهم ما بين 4 و5 هكتارات، وقدراتهم المالية لا تسمح لهم بإنجاز مخازن تفوق سعتها 500 متر مربع.
ويطالب المجلس المهني بتخفيض الرسم على القيمة المضافة المطبق على شتلات الأشجار المثمرة المستوردة من الخارج من 19 بالمائة إلى 9 بالمائة، وذلك بهدف تنويع الأصناف والتحكم في الجودة والنوعية، بالإضافة إلى تلبية طلبات المحولين ومصنعي المشروبات والعصائر.

وحسب رئيس المجلس فإن المستثمرات الفلاحية الخاصة بالأشجار المثمرة تشهد توسعا من سنة إلى أخرى، وهناك تقنيات وإمكانيات جديدة يتم التحكم فيها من طرف الفلاحين الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد، ما يتطلب جلب شتلات جديدة لدعم الحقول وتطوير الإنتاج، أما في ما يخص تصدير الفائض من الإنتاج كشف حمدي، أن رهان المجلس هو تلبية كل الطلبات المحلية، وتموين أسواق الولائية بمختلف أنواع الفواكه، مع ضمان تلبية طلبات المصنّعين المحليين، ليبقى التصدير آخر حلقة في برنامج تطوير وعصرنة الشعبة.

قد يهمك ايضا:

عالم سويدي يصنع وقودا من مخلفات الأشجار

إجبار ماعز على تسلق الأشجار في دولة عربية من أجل المال