كشف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، عن وجود 30 مؤسسة تربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة مبرمجة للاستلام خلال الدخول المدرسي القادم عبر بلديات الجهة الغربية من الجزائر العاصمة.وأكد السيد واجعوط في رده على سؤال النائب، أحمد شريفي، عن حركة مجتمع السلم بخصوص حل مشكل الضغط على الهياكل التربوية بالجهة الغربية من العاصمة، أن بعض بلديات هذه المنطقة تعرف "توسعا عمرانيا كثيفا" بسبب مختلف المشاريع السكنية وعمليات الترحيل الفردية والجماعية، مما نتج عنه "مشاكل عديدة تمس تمدرس التلاميذ، ما دفعنا الى اتخاذ جملة من الاجراءات لضمان مقعد بيداغوجي لكل تلميذ وافد اليها"، مشيرا الى وجود مشاريع تربوية مبرمجة للاستلام خلال الدخول المدرسي القادم "تتمثل في 13 مدرسة ابتدائية و9 متوسطات و8 ثانويات".
وأضاف الوزير خلال الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة للأسئلة الشفوية التي ترأسها سلميان شنين : "نحن لا ننكر أن الناحية الغربية لولاية الجزائر العاصمة قد سجلت خلال سنتي 2017 و 2018 ضغطا كبيرا في استقبال التلاميذ الا أنه تم تدارك الوضع خلال سنتي 2019 و 2020".
ونتيجة لذلك، تابع ذات المسؤول يقول بأنه "تم خلال هاتين السنتين انشاء 94 مؤسسة تربوية منها 60 مؤسسة (44 ابتدائية و12 متوسطة و4 ثانويات) خلال عام 2019، في حين تم في سنة 2020 انشاء 34 مؤسسة تعليمية منها 16 ابتدائية و14 متوسطة و5 ثانويات".
كما أكد أن هذه الانجازات سمحت لقطاع التربية ب"الاستغناء على استعمال قاعدة الحياة والتي تم اللجوء اليها في وقت سابق كحل استثنائي لمجابهة مشكل الاكتظاظ الكبير الذي كان مسجلا في المنطقة انذاك".
وفي معرض رده على سؤال النائب فاطمة سعيدي عن حركة مجتمع السلم، حول تعويض المؤسسات ذات البناء الجاهز محدود الصلاحيات بولاية الشلف، شدد وزير التربية الوطنية على أن الدولة ومن خلالها الوزارة "لا تدخر جهدا في سبيل تحسين ظروف تمدرس التلاميذ عبر التراب الوطني"، لافتا الى أن استبدال المؤسسات التربوية ذات البناء الجاهز بمؤسسات ذات البناء الصلب "شكل أحد انشغالات الدولة نتيجة لتزايد عدد التلاميذ كل سنة، مما يحتم علينا باستمرار انجاز كم معتبر من الهياكل التربوية سواء كانت قاعدية أو هياكل دعم".
وتابع الوزير قائلا في هذا الشأن بأن خير دليل على هذه الجهود في ولاية الشلف هو عدد المؤسسات التربوية المعوضة، حيث كانت هذه الولاية تحصي 2007 مؤسسة ذات بناء جاهز بمختلف الأطوار التربوية، منها 152 بالطور الابتدائي و34 بالمتوسط و21 بالثانوي"، مؤكدا بأنه تم تعويض لحد الان 197 من أصل 207 مؤسسة ذات البناء الجاهز وبأن جهود المعنيين "لن تتوقف حتى نقضي تماما على مثل هذه البناءات المدرسية".
وبخصوص ثانويتي السلام ببلدية الشطية والعقيد بوقرة ببلدية الشلف، فقد تم --حسب الوزير-- إنطلاق أشغال وانجاز التعويض بعنوان 2020، فيما ستنطلق أشغال الانجاز في مجال التعويض بمتوسطة هواري بومدين ببلدية أولاد بن عبد القادر على غرار 7 متوسطات على تراب الولاية في الأيام القادمة.
أما عن وضعية النظام الداخلي لمتوسطة تواتي جلول ببلدية بني حواء بذات الولاية، فقد أبرز السيد واجعوط اتخاذ اجراءات استعجالية من قبل الوالي تمثلت في استغلال دار الشباب ومرقد مركز التكوين المهني بالبلدية، مؤكدا من جهة أخرى بأنه تم تكليف مفتش الولاية بتشكيل لجنة لاعادة معاينة 20 مدرسة ابتدائية بغرض اعادة ترميمها دون هدمها.
وحسب الوزير فان جهود الدولة "متواصلة" لتحسين تمدرس التلاميذ بما فيها التأطير البيداغوجي والاداري والدعم المدرسي وخاصة الهياكل المدرسية لذلك "فقد تم تمديد الاجال الخاصة بإنشاء المؤسسات الى نهاية ديسمبر التي ستكون بمثابة الحل لمشكل الاكتظاظ".
وفي رده خلال ذات الجلسة على سؤال النائب الحر، ابراهيم بن ناجي، بخصوص مسألة توسيع تدريس اللغة الأمازيغية، أكد الوزير أن قطاعه بكل مكوناتها تجعل من هذا المسعى والتحكم البيداغوجي في تعلمها من "أهم أولوياتها، كما تعمل على ضمان تأطير الأساتذة والاستمرار في مرافقتهم بالتكوين النوعي حتى تحتل هذه اللغة بمتغيراتها المكانة التي تليق بها في المجتمع كلغة وطنية ورسمية".
وذكر السيد واجعوط بالمناسبة، بالجهود المبذولة من أجل توسيع تدريس هذه اللغة، مستدلا ب"التطور الملحوظ" في عدد التلاميذ الذين يزاولون تعلهما حيث أوضح أن هذه المادة أحصت بحساب السنة الدراسية 2019-2020، 424.562 تلميذ في الأطوار التعليمية الثلاث يؤطرهم 3300 أستاذ.
وفي ظل التشريع والتنظيم ساريي المفعول، تعمل الوزارة --حسب مسؤولها الأول-- على التعميم التدريجي لتدريس الأمازيغية ب"الاستجابة لأي طلب اجتماعي في هذا المجال في أي نقطة من التراب الوطني، حيث تفتح المناصب المالية لتدرسيها حتى دون أن نستوفى مقاييس الخارطة المدرسية المعمول بها لفتح منصب مالي وبذلك تتوسع عملية تدريس هذه اللغة تدريجيا عبر التراب الوطني".
قد يهمك ايضا:
واجعوط يدعو الأساتذة إلى “الانخراط” في مسعى الرقمنة
"بي سي آر" للأساتذة والتلاميذ ستتكفل به الخدمات الاجتماعية الجزائرية
أرسل تعليقك