بدء محاكمة الأوروبيين المقبوض عليهم في العملية الشهيرة بـ"البرنس"

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، صباح اليوم الخميس، النظر في أشهر قضية احتيال على صاحب محل ذهب نفذها أوروبيون بالتنسيق مع آخرين موجودين في العاصمة الفرنسية باريس، وكانت شرطة دبي ألقت القبض على 3 منهم في عملية أطلقت عليها اسم "البرنس".

ورفعت النيابة العامة، في دبي، لائحة اتهام بحق الأوروبيين المقبوض عليهم، موجهة إلى اثنين منهم تهمة تهديد صاحب المحل وابنه بالقتل حال عدم تسليمهم الذهب، الذي تبلغ قيمته 11 مليونًا و795 ألف درهم، فيما اتهمت الثالث بحيازة وإخفاء المسروقات.

ومثل المتهمون الثلاثة أمام المحكمة، حيث أنكروا التهم الموجهة إليهم فيما طالب محاميهم السماع إلى شهود الإثبات، فقرر القاضي تأجيل القضية إلى 25 من شهر مايو/أيار الجاري.

وكشفت النيابة العامة أمام المحكمة تفاصيل المسروقات، مشيرة إلى أنها عبارة عن "55 عقدًا من الألماس وأساور ذهبية وزوج حلق أذن و120 خاتمًا.

وتعود وقائع القضية إلى أن "العصابة المكونة من فريقين خططت بالتنسيق مع العصابة الموجودة في باريس، لسرقة صاحب المحل بدعوى رغبتهم في فتح محل مجوهرات وشراء الكمية التي يمتلكها صاحب المحل مقابل تخفيض مالي.

وتوجه أحد أفراد العصابة "مقبوض عليه" إلى صاحب المحل، الذي يتواجد مقره في مركز أرض الذهب في منطقة نايف، وكان يرتدي ملابس وحلي وساعة مرصعة بالألماس تدل على ثرائه، وادعى  أنه مرسل من قبل صاحب شركة عربي الجنسية متواجد في فرنسا لشراء الذهب، بهدف فتح محل في أبوظبي حيث وافق صاحب المحل (الضحية) على بيعه المصوغات مقابل خصم 45%.

وتوجّه صاحب المحل وبرفقته ابنه إلى باريس من أجل إتمام الصفقة، وكانت العصابة في استقبالهما، فهدّده أفرادها بالقتل هو وابنه إذا لم يتم تسليم الذهب من مندوبه المتواجد في دبي إلى زملائهم في دبي، وخوفًا منهم اتصل صاحب المحل بمندوبه وسلم الأخير أفراد العصابة المجوهرات، وبعد إطلاق سراحه اتصل بالمندوب وطلب منه التوجه لمركز نايف وتقديم بلاغ.

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، فإن "شرطة دبي تحركت بسرعة، وقبضت على أفراد العصابة الثلاثة المتواجدين في الدولة قبل التصرف بها، وذلك قبل أن تمضي 72 ساعة على ارتكاب الجريمة.