"مقبل" يوقع قرار تأجيل تسريح "قهوجي" وجدل حول رفع سن التقاعد للعسكريين

علمت جلسة الحوار السادسة عشرة التي عقدت بين "حزب الله" وتيار "المستقبل" مساء أول أمس، برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي ناب عنه معاونه السياسي، وزير المال علي حسن خليل، بتوقيع نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، على قرار تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير لمدة عام، فيما كان المجتمعون يناقشون في مقترحات للمخارج المتداولة للأزمة السياسية التي تمر فيها البلاد وعدد من الملفات الحياتية التي تهم المواطنين.

جاء ذلك في البيان الصادر عن المجتمعين، ونقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر مواكبة للأجواء التي سادت الجلسة الحوارية بأن وفد "المستقبل" المؤلف من مدير مكتب الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر ناقش في الجلسة مع وفد "حزب الله" برئاسة المعاون السياسي للأمين العام للحزب، حسين خليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله إضافةً إلى الوزير خليل، في عدد من المقترحات التي تعامل "التيار الوطني الحر" بزعامة العماد ميشال عون مع بعضها على أنها تؤسس لتسوية تفتح الباب أمام التوافق على ملف التعيينات العسكرية والأمنية والتي تعذر على مجلس الوزراء إنضاجها في جلسته أول أمس.

وتبيًن أن التسوية التي كان لمّح إليها الوزير السابق سليم جريصاتي بعد انتهاء الاجتماع الأسبوعي لـ "تكتل التغيير والإصلاح" الثلاثاء الماضي تتعلق بإيجاد مخرج للتعيينات الأمنية والعسكرية من شأنه أن يؤدي إلى تراجع عون عن تحفظه عنها.

وأفادت مصادر وزارية ونيابية لـ "الحياة"، بأن هذه التسوية، والتي استبقها مقبل بقرار التمديد لقهوجي وسلمان وخير لم تنضج حتى الساعة وقد لا تنضج طالما أنها محصورة بمخرجين، الأول استدعاء عدد من الضباط من الاحتياط ومن بينهم قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز، والثاني العمل نيابيًا لرفع سن التقاعد للعسكريين على أن يصدر في قانون عن جلسة تشريعية يعقدها البرلمان.

وتعزو المصادر نفسها السبب إلى أن استدعاء ضباط من الاحتياط لا يمكن أن يكون محصورًا بعدد محدد منهم لأن المبدأ يقضي بأن يكون شاملًا ولا يقتصر على أشخاص.
وتطرقت الجلسة الحوارية إلى مسألة رفع سن التقاعد للعسكريين، دون أن تغرق في تفاصيله واكتفت بسؤال من "المستقبل" عن الكلفة المالية لهذا القانون على الخزينة العامة إضافة إلى تداعياته الإدارية والتنظيمية على الهيكلية العامة للمؤسسة العسكرية.

ورغم أن المتحاورين لم يتفقوا على أي مخرج للأزمة السياسية، فإن الوزير خليل تحدث عن كلفة مثل هذا القانون وعدم قدرة المالية العامة على تحمل أعباء إضافية. وأن رفع سن التقاعد يتطلب موافقة البرلمان على تشريعه لتأمين عبوره إلى التنفيذ في الوقت الذي تستبعد مصادر نيابية إعادة تحريك المشاورات لفتح دورة استثنائية لتشريع الضرورة، وبالتالي فإن التشريع سيبقى عالقًا إلى حين بدء الدورة العادية التي تبدأ في أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل ويكون العميد روكز مع انعقادها أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية.

وكشفت مصادر نيابية ووزارية أن العماد قهوجي كان وراء الطلب من الحكومة أن تقدم مجموعة من الحوافز، سواء في الرتبة أو في الراتب، تسمح لكبار الضباط بالاستقالة وبالتالي لن يوافق على رفع سن التقاعد الذي سيؤدي إلى تضخم في الرتب العسكرية العالية وأولها رتبة عميد لأنه ليس في مقدوره أن يجمع بين الضدين تحت سقف واحد.

ويمكن لرفع سن التقاعد أن يأخذ طريقه إلى حيز التنفيذ، من خلال سن قانون يبدأ تطبيقه بعد 4 أعوام من التصديق عليه ريثما تكون قيادة الجيش أعادت النظر ليكون الجسم التنظيمي للمؤسسة العسكرية قادرًا على استيعاب مردوده عليها، أي بعد العمل على معالجة التضخم الذي تشكو منه حاليًا.

وتؤكد المصادر الوزارية أنها لم تكن على علم بوجود تسوية تم التوافق عليها قبل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، مرجحةً أن الترويج لها تم من جانب واحد أي من قبل "تكتل التغيير" الذي طلب من خلال وزرائه في الجلسة وبدعم من "حزب الله" تأجيل البت في التعيينات إفساحًا للمجال أمام إعطاء فرصة لتمرير التسوية في مقابل رفض الوزراء الآخرين مجاراتهم في الطلب، خصوصًا بعدما أبلغ مقبل مجلس الوزراء أنه لا يستطيع الانتظار ولو ليوم واحد وانه سيضطر إلى اتخاذ التدابير لمنع حصول فراغ في المؤسسة العسكرية.

ولم يأخذ معظم الوزراء بطلب "تكتل التغيير" وحلفائه تعيين الأقدم رتبة في منصب رئاسة الأركان ريثما ترى هذه التسوية النور، إضافة إلى أن طلب بعضهم أن يكون المخرج من دون أي تعديل في قانون الدفاع بترقية عدد من الضباط من رتبة عميد إلى لواء قوبل برفض وذلك لعدم وجود ضابط ماروني منذ عام 1992 برتبة لواء باعتبار أن هذه الرتبة تعود لضباط من الطوائف باستثناء الموارنة يتشكل منهم المجلس العسكري الذي يرأسه قائد الجيش.

ولفت هؤلاء إلى انه جرت استثناءات أدت إلى ترقية ضباط من عميد إلى لواء لكن منذ عام 1992 لم يؤخذ بها لأن رتبة لواء للضابط الماروني يجب أن تكون مقرونة بإسناد وظيفة رئيسة له في داخل المؤسسة العسكرية إضافةً إلى أن ترقية قائد فوج من عميد إلى لواء يطرح أسئلة تتعلق بالأسباب الموجبة لتمييزه عن العمداء الذين يشغلون مناصب قادة ألوية أو أفواج أو قادة مناطق، وعليه لا بد من مراقبة رد فعل عون وهل سيقرر النزول إلى الشارع، رغم أن حليفه "حزب الله" يدعمه لكنه لا يحبذ هذه الخطوة وهو يعمل سرًا على ضبط إيقاع النواب الأعضاء في "تكتل التغيير" وهذا ما لاحظه أمس عدد من النواب في اجتماع لجنة البيئة النيابية برئاسة مروان حمادة من خلال دور نواب الحزب في حض زملائهم في "التكتل" على التعاون للتفاهم على خريطة طريق لمعالجة أزمة النفايات.

وعلى رغم أن الجلسة الحوارية المقبلة ستعقد في 25 الجاري، فإن الأجواء التي سادتها كانت هادئة باستثناء تفاجؤ الجميع بقرار مقبل تأجيل تسريح كبار الضباط مع أنه لم يتم التفاهم على مقاربة مشتركة للمشكلات العالقة عدا الإجماع على أن النفايات هي مشكلة وطنية يجب التعاون لحلها لأنها لا تنتمي إلى طائفة وعلى أن من غير الجائز تسييسها. ووعد المشنوق المشاركين بأن الحكومة جادة في الوصول إلى مراحل بعضها مؤقت وبعضها الآخر دائم لمعالجة النفايات وبأن اللجنة الوزارية ستجتمع الجمعة، برئاسة الرئيس تمام سلام لهذه الغاية.

وأعاد وفد "حزب الله"، وكعادته في الحوار، طرح قيام "المستقبل" بمعاودة الحوار مع عون لأن لديه مطالب محقة، لكن هذا الطلب استدعى نقاشًا على قاعدة أن "المستقبل" لم يكن يومًا ضد الحوار، خصوصًا مع أولئك الذين هم في الموقع السياسي الآخر.

ونقلت المصادر المواكبة عن قول "المستقبل" لـ "حزب الله" أنهم لست الطرف المقرر في الحكومة التي تتألف من كتل نيابية وقوى سياسية عدة كما وان مقبل لا يتبع لهم سياسيًا ولم يتم التدخل في أي قرار يتخذه.

وسأل "المستقبل" حول ما إذا تم التوافق مع عون على بعض الأمور وجاء الاعتراض من أطراف في مجلس الوزراء لأن لكل منهم رأيًا وموقفًا فهل سيتحمل "المستقبل"مسؤولية عدم تسويق أي تفاهم معه.

كما سأل عن الأسباب التي تدفع البعض، في إشارة غير مباشرة إلى "حزب الله"، إلى التركيز على محاورة الحزب لعون وهل يريد أن يرمي الكرة في مرمى حزب "المستقبل" أو يلقي المسؤولية على عاتقه ليقول إن الخلاف بين المسيحيين وتحديدًا، بين قوة مارونية وبين "المستقبل".

وأكد "المستقبل" - بحسب المصادر - أن لا مشكلة في الحوار مشددًا على عدم تحملهم مسؤولية توفير الحلول لتكتل التغيير، ولوحظ أن الوزير خليل تطرق، بتحفظ، إلى الحوار مع عون، موضحًا أنهم لم يدعوا  إلى الحوار.