نصر الحريري يتوقع بعد لقائه بيدرسون "خريطة" لتحريك التسوية السورية

ركز لقاء رئيس «هيئة التفاوض السورية» المعارضة نصر الحريري مع المبعوث الأممي الجديد لسورية  غير بيدرسون في الرياض مساء أول من أمس، على عدة قضايا، منها إطلاق سراح المعتقلين، وتوفير البيئة الآمنة وتشكيل اللجنة الدستورية، ومعالجة الأوضاع المأساوية بمخيمات اللاجئين والنازحين، وسبل دفع العملية السياسية قدما نحو الأمام، إضافة إلى وضع «خريطة طريق» لتحريك المسار السياسي.

وقال الحريري في تصريحات صحافية في الرياض أمس «هذا اللقاء الأول وهو في طور الإصغاء لخلق شيء من المقاربة للقضية السورية، والعملية السياسية، حيث أكد المبعوث الأممي رغبته في اعتماد ما تم التوصل إليه سابقا في محاولات دفع العملية السياسية قدما نحو الأمام».
ووفق الحريري، فإن بيدرسون، أبدى رغبته في استمرار جهود تشكيل اللجنة الدستورية في الفترة المقبلة، ومحاولة إزالة العثرات التي تقف أمام تشكيلها، والانطلاق نحو تشكيل بدء ترتيبات تأسيس البيئة الآمنة والمحايدة، والتي وصفها بيان جنيف، والقرار الأممي 2254.

ويعتقد الحريري أن ذلك سيؤسس لـ«حلحلة العديد من الملفات، من أجل التأسيس لعودة اللاجئين وإخراج القوات الأجنبية وفي مقدمتها الإيرانية، ومن ثم التحضير لعملية الاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات»، مشيرا إلى أن التحديات تكمن في أن الوضع في سورية  معقد، بعد الدمار التي شلّ كل حركة العمل والحياة والأنظمة السياسية والمدنية والعسكرية والأمنية، فضلا عن التداخل مع القوات الأجنبية كالقوات الإيرانية.

اقرا ايضَا:

إسرائيل تكتشف نفقاً سادساً لـ"حزب الله" وتعلن عن انتهاء عملية "درع الشمال"

وقال الحريري «المبعوث الأممي أبدى رغبته في الاهتمام بتلك الملفات، ومنها موضوعات المعتقلين، والمخيمات في ظل المعاناة التي تحاصر النازحين واللاجئين في فصل الشتاء، في مختلف المخيمات خاصة في لبنان، حيث لدينا قضية مخيم الركبان الذي يوجد في منطقة سيطرة النظام، والدول التي تدعم النظام تتحمل مسؤولية مباشرة، عن حياة المدنيين الموجودين، في هذا المخيم». ولفت الحريري، إلى أن الأهالي الموجودين في المخيم رفضوا العودة إلى المناطق التي جاءوا منها، لأنها محفوفة بالمخاطر المتمثلة في الانتقام والانتهاكات من قبل النظام مجددا، مشيرا إلى أن اللقاء، شدد على معالجة اللاجئين والدور المطلوب من الأمم المتحدة لحمايتهم.

وشدد على ضرورة، إيقاف الانتهاكات التي ترتكب في حق اللاجئين من قبل بعض الجهات، التابعة ل حزب الله وإيران، فيما يتعلق باللاجئين في لبنان، بهدف دفعهم قسرا للعودة لداخل سورية ، مشيرا إلى أن موضوع المعتقلين استحوذ على حيز كبير من النقاش، لأن هذا الملف يكاد لم يحدث فيه أي اختراق حقيقي حتى هذه اللحظة.
وتابع الحريري «تطرقنا في اللقاء كذلك، إلى القضايا السياسية، التي شملت وضع اللجنة الدستورية، ومحاولة تجاوز العثرات التي تواجه عملية تشكيل اللجنة، وشددنا على أن القرار الأممي 2254 بالضرورة أن يتم تطبيقه بكلياته، ليس قابلا للتجزئة، ولن تكتفي بالدستور فقط لأنه هو فقط جزء من المشكلات، ومهما كان دستورا ديمقراطيا عصريا يرضي كل السوريين، فإنه إذا وضع بين نظام دمشق فلن يكن له أي قيمة».
ويعتقد الحريري، أن اللقاء كان من أجل وضع خطوات تأسيسية للانطلاق، منوها أن الطرفين متفقان على تنفيذ كامل القرار 2254. ودعا المبعوث الجديد إلى ضرورة حسم موضوع إطلاق سراح المعتقلين، مشددا على ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بدورها في ذلك، وإنشاء هيئة حكم ذات مصداقية شاملة للجميع غير طائفية، وتأسيس البيئة الآمنة وغيرها من القضايا.
وقال الحريري «حتى توصلنا إلى تحقيق هذه النقاط كان لا بد من التفكير بطريقة البداية حتى نصل إلى الأفضل، ولكن بشكل خاص ركزنا في اللقاء علي قضيتي البيئة الآمنة واللجنة الدستورية»، مشيرا إلى أنه يدرك أن المهمة صعبة خاصة وهو المبعوث الأمم الرابع.

وزاد «لمسنا من المبعوث الرغبة في العمل بجدية وإحداث شيء من الاختراق الفعال في هذه الملفات، مع ضرورة توفر إرادة لدى السوريين وتوفر إرادة لدى المجتمع الدولي، للدفع بالعملية السياسية نحو الأمام»، مشيرا إلى أن المبعوث حاليا في طور وضع أطر لخطواته المقبلة، لرسم خارطة طريق للعمل عليها.

ولفت الحريري إلى توافق حول ضرورة استثمار الوقت، وتطبيق القرار 2254 بكلياته، ولكن علينا التفكير في كيفية البدء في تنفيذ هذا القرار، مشيرا إلى أن دعوة الروس بعودة اللاجئين، يتخذها نظام الأسد لاستغلالها في جذب أموال إعادة الإعمار، ورفع العقوبات عن النظام.

إلى ذلك، قال الحريري «إن المناطق التي عملت فيها تسويات قسرية، عادت تتظاهر ضد النظام، غير أن اللاجئين والنازحين لا ينتظرون قرار عودتهم من أي جهة دولية أو محلية، لأنهم لا يأمنون شرّ النظام والانتقام منهم مجددا».

وقد يهمك ايضَا:

الحريري يؤكد أن الحل السياسي يجب أن يحترم سورية

دمشق تضع 5 شروط لتشكيل اللجنة الدستورية