"الرزّاز يحمل حكومته المسؤولية عن حادثة "البحر الميت

 أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز، الثلاثاء، إن الحكومة تتحمل المسؤولية الإدارية والأخلاقية في فاجعة البحر الميت، ولن تبحث عن «كبش فداء».

جاء ذلك خلال جلسة رقابية عقدها مجلس النواب بقاعة المؤتمرات الرئيسية في مسجد الملك عبد الله المؤسس، بهدف تشكيل لجنة تحقيق محايدة في حادثة البحر الميت. وأضاف الرزاز أنه سيتم محاسبة المقصرين.

ونقلت وكالة الأنباء «بترا»، نص كلمة الرزاز التي أعرب فيها عن خالص مشاعر الحزن والمواساة، لجميع أبناء الوطن، ولذوي ضحايا الفاجعة التي وقعت في منطقة البحر الميّت، على وجه الخصوص، نهاية الأسبوع الماضي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد رئيس الحكومة الأردنية أن واجب الحكومة في مثل هذه الظروف، وفي ظلّ هذه اللحظة الصّعبة، ليس البحث عن «كبش فداء»، وليس السعي إلى «فشّة الغلّ»، بل أن تتحقق من الحيثيّات بأكملها، وأن تحدّد المسؤوليّة بدقّة، وأن تكشف بوضوح عن أوجه التقصير والإهمال والخلل المؤسسي، حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة.

وقال إن الدول الناجحة ليست تلك التي لا تخطئ، فلا أحد معصوم عن الخطأ، وإنما هي التي لا تكرّر أخطاءها، فتستخلص الدروس والعِبَر، وتعكسها في عملها، وتحدّد المسؤوليّات بدقّة، وتحاسب المقصّرين بكلّ حزمٍ، ودون تردّد.

ولفت الرزاز النظر إلى من شارك في التصدّي للأزمة بكلّ كفاءة واقتدار، وفعل كلّ ما بوسعه، لكنه لم يستطع تغيير النتيجة؛ لأن التصدّي للأزمة يتطلّب جهوداً مختلفة، تتشارك فيها جهات عِدّة؛ لكنّها لم تتكامل بالشكل المطلوب؛ و«هؤلاء لا نملك إلا أن نشكرهم على جهودهم المبذولة، ثمّ نلتفت إلى مكامن الخلل في تقسيم الأدوار وتكاملها؛ لتلافي تكرارها مستقبلاً».

وقال: «نعم الحكومة لها دخل، وعلينا أن نرتقي إلى مستوى الفاجعة، بقلوبنا وعقولنا وإجراءاتنا؛ وإنّنا نحترم ونقدّر الدّور الدستوري لمجلسكم الكريم، ودوره الرقابي، وسنكون عوناً له في مهامّه».

كما أعرب عن تقديره الحوار الموضوعي، وكلّ الملاحظات الناقدة، التي تنمّ عن شعور وطني صادق بالمسؤوليّة تجاه ما حدث، كما هو شعور كلّ أردني صادق انفطر قلبه على وقع هذه الفاجعة. ووقع عدد من نواب المجلس أمس، على مذكرة تطالب بحجب الثقة عن وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، ووزيرة السياحة لينا عناب.