"الاتحادية العليا الإماراتية" تعاقب متهمين بالانتماء لجماعات متطرفة

حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، بالسجن المؤبد، في حق س.ح.ص.م.ا، "إماراتي الجنسية، 29 عامًا"، ورفضت الطعن المقدم منه في الحكم الصادر بحقه من محكمة أستئناف أبوظبي الاتحادية، كما ألزمته بدفع المصاريف.

وجاء ذلك بعد حكم الأخيرة في 22 شباط/فبراير الماضي، على س.ح.ص.م.ا بالسجن المؤبد، بعد إدانته بالانضمام لتنظيم إرهابي والقتال في صفوفه في سورية، بناء على أمر الإحالة المقدم من نيابة أمن الدولة، الذي تتهمه فيه بأنه وبتاريخ سابق في 22 يوليو/تموز 2015، شارك مع تنظيم إرهابي "جبهة أحرار الشام" في سورية، والتي تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وشارك معها في عملها القتالي. وكان المحامي عبدالقادر الهيثمي قد ترافع عن المدان في جلسة سابقة، ودفع ببطلان الاتهام له كون التنظيم لم يكن قد ادرج في وقت التحاق المتهم به، ضمن قائمة مجلس الوزراء الموقر للتنظيمات المتطرفة، وطالب ببراءة مؤكله.

وبشأن قضية الطالبة الإماراتية م.س.ش.ع، 19 عاما، فقد حجزت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قضيتها للحكم في الطعن المقدم، منها إلى جلسة 22 مايو/أيار الجاري. وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في 22 فبراير/شباط الماضي، قضت بمعاقبة م.س.ش.ع بالسجن 5 سنوات بعد إدانتها بمبايعة تنظيم داعش الإرهابي في الموقع الرسمي للتنظيم، وإنشاء مواقع على شبكة التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار التنظيم، ومحاولة السفر للخارج للانضمام له، وتقديم أموال للتنظيم الإرهابي عن طريق أعضاء في التنظيم يعملون بسرية.

وأصدرت المحكمة حكمها مصادرة كافة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، وذلك بناء على أمر الإحالة المقدم من نيابة أمن الدولة، الذي تضمن توجيه الاتهام للمذكورة، وهي طالبة بإحدى مؤسسات التعليم العالي بأنها وبتاريخ سابق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، سعت للانضمام إلى تنظيم إرهابي "داعش"، مع علمها بحقيقته وأغراضه، وتواصلت إلكترونيا عن طريق الشبكة المعلوماتية مع أحد أعضاء التنظيم ويدعى "خطاب الإماراتي"، وبحثت في المواقع الإلكترونية المناصرة للتنظيم الإرهابي بغية الالتحاق به، وبايعت عن طريق الشبكة زعيم التنظيم الإرهابي، ولم تتمكن من الالتحاق لصعوبة الحصول على جواز سفرها، لوجوده عند والدتها على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمتها نيابة أمن الدولة بأنها قدمت أموالا لشخص إرهابي يدعى "خطاب الإماراتي"، من التنظيم الإرهابي بأن حولت له المبالغ النقدية المبينة بالمحضر عن طريق أحد محال الصرافة، مع علمها بحقيقة ذلك الشخص وغرضه على النحو المبين بالأوراق، وأنها تعاونت مع التنظيم الإرهابي بأن قامت بإنشاء حسابات إلكترونية على شبكة التواصل الإلكتروني، بناء على طلب أحد أعضاء التنظيم الإرهابي وسلمته الحسابين والرقم السري الخاص بهما مع علمها بحقيقته وغرضه.

وأنشأت مواقع على الشبكة الإلكترونية للجماعة الإرهابية، وقامت بإنشاء حسابين بقصد التسهيل والاتصال بقادته وتوفير المساعدة الفعلية له، وذلك بناء على طلب أحد أعضاء التنظيم، ويدعى "خطاب الإماراتي"، وسلمته الحسابين والرقم السري لهما مع علمها بحقيقته وغرضه.

وطالبت نيابة أمن الدولة بمعاقبة المتهمة وفقا لمواد في القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، والقانون الاتحادي رقم5 لعام 2012 في شأن جرائم تقنية المعلومات. وقدم الطعن خلال جلسة المحامي محمد الزعابي نيابة عن زميله المحامي الأساسي عن المدانة المحامي حمدان الزيودي، والذي قال في جلسة سابقة خلال تداول القضية بإن الاتهامات الموجهة لها لا أساس لها في الواقع، وأن جواز سفر موكلته كان بحوزتها وليس بحوزة والدتها، كما تقول النيابة في لائحة الاتهام، وبالتالي كان بإمكانها أي موكلته مغادرة البلاد وقتما تشاء، مضيفًا بأن منزل المتهمة يقع على مقربة كيلومترات معدودة من منطقة حدودية، يسهل اجتيازها وبالتالي السفر منها إلى أي منطقة تريد الذهاب إليها.

وقال الزيودي، في مرافعته تلك، إنه فيما يتعلق بالدعم المالي الذي تقول النيابة، إن موكلته قدمته دعما للتنظيم الإرهابي، فلم يكن سوى تبرع بقيمة 2300 درهم، لحالة إنسانية تتعلق بأسرة سورية فقيرة لاجئة في تركيا. وطالب حمدان الزيودي، في ختام مرافعته التي قدم نسخة منها لهيئة المحكمة وكذلك النيابة، ببراءة موكلته أو الإفراج عنها بضمان ومراعاة ظروفها كونها طالبة وأنها موقوفة منذ فترة طويلة تقترب من العامين.

ومن ناحية أخرى، قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا خلال جلستها، حجز الحكم في الطعن المقدم من ع.ن.ص. ا "إماراتي الجنسية 51 عاما"، إلى جلستها المقبلة في 22 مايو/أيار الجاري. وفي مستهل الجلسة طالب المحامي محمد الزعابي نيابة عن زميلة المحامي الأساسي عن ع.ن.ص. ا بضم الطعنين في القضيتين الخاصتين بموكله، والذي كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها مارس/آذار الماضي، حكمت عليه بالسجن لمدة عامين بعدما أدانته في قضيتين اتهمته فيهما نيابة أمن الدولة بإهانة رموز الدولة لدى إجرائه اتصالين بجهة رسمية، حملا إهانة لرموز الدولة. وكان المتهم لدى مثوله أمام المحكمة في جلسة 15 فبراير/شباط الماضي قد أنكر التهم الموجهة إليه. كما حمل الحكمين الصادرين بحقه إلزامه بالمصاريف القضائية المقررة.