تزوير شهادات ميلاد لتمكين أقارب مسؤولين من سكنات بخنشلة

سلطت في ساعة متأخرة، من نهار الثلاثاء، غرفة الجنح، بالمحكمة الابتدائية، بخنشلة، عقوبة السجن النافذ، لثلاث سنوات، متبوعة بغرامة مالية تنفيذية، و50 مليونا تعويضا للوكيل القضائي، للخزينة العمومية، في حق رئيس دائرة الخروب، بولاية قسنطينة الحالي، بصفته كان رئيس دائرة خنشلة الأسبق، عن تهمة التزوير في محررات رسمية، وسوء استغلال السلطة، واستعمال المزوّر، في الوقت الذي برأت ذات الهيئة، ساحة كل من رئيس دائرة عين الباردة الحالي بولاية عنابة، والذي كان رئيس ديوان والي خنشلة السابق، ورئيس حظيرة ولاية خنشلة، عن نفس التهمة، بعد التماس النيابة قبل أسبوعين، خلال جلسة المحاكمة تسليط عقوبة خمس سنوات سجنا وغرامة مالية، في حق المتهمين الثلاثة، لتورطهم في استعمال شهادات ميلاد، خاصة بأفراد العائلة، للاستفادة من سكنات اجتماعية، وهي القضية التي تم فضحها من قبل رواد شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل المجهولة.

حيثيات القضية، حسبما يستخلص من قرار الإحالة، تعود إلى تحقيق أمني، باشرته مصالح الشرطة القضائية، بأمن ولاية خنشلة، بناء على تعليمة نيابية، بخصوص استغلال رئيس دائرة خنشلة، المحول لنفس المهام إلى دائرة الخروب بولاية قسنطينة، وظيفته، لتمكين كل من رئيس الديوان لوالي خنشلة، الذي تم ترقيته إلى منصب رئيس دائرة بعين الباردة بعنابة، ورئيس حظيرة الولاية من سكنات اجتماعية، خارج النصوص القانونية، حيث تسربت معلومات حول وجود شهادات ميلاد خاصة بالمعنيين مزورة على أساس أنهم من مواليد خنشلة، ساهمت باستفادة أقاربهم من سكنات اجتماعية، وخلال التحقيقات تم الاستماع إلى الأطراف الثلاثة، قبل إحالتهم للقضاء، لتلتمس النيابة تسليط عقوبة 5 سنوات للمتهمين، قبل تبرئة ساحة رئيس دائرة عيين الباردة، ورئيس الديوان السابق لوالي خنشلة، ورئيس الحظيرة، وإدانة رئيس دائرة الخروب، بصفته رئيس الدائرة السابق لخنشلة، بعقوبة 03 سنوات سجنا، و50 مليون سنتيم تعويضا للوكيل القضائي.

قد يهمك ايضا:

تظاهرات ترفض دعوة تبون للحوار في العاصمة الجزائرية

بن قرينة يرفض تقاسم المنافع ويشترط لدخول الحكومة