قانون الانتخاب اللبناني الجديد يدخل مرحلته الحاسمة

دخل قانون الانتخاب اللبناني الجديد مرحلته الحاسمة، وبات إقراره بصيغته النهائية قبل 20 حزيران/يونيو الجاري عالقاً عند محطتين: الأولى التصديق عليه في مجلس الوزراء في جلسته المقررة بعد غد الأربعاء، هذا في حال تمكن نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان من انتزاع موافقة الأطراف الرئيسة على التعديلات المقترحة عليه، شرط ألا تحتاج إلى تعديل جوهري في الدستور اللبناني، والثانية إحالته على البرلمان في جلسته الإثنين المقبل لمناقشته تمهيداً للموافقة عليه ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية قبل انتهاء ولاية البرلمان الممدد له في 20 الجاري.

وعلمت "الحياة" من مصادر وزارية ونيابية أن المشاورات الجارية في كل الاتجاهات والتي يتولاها النائب عدوان تأخذ في الاعتبار ضيق الوقت الذي يتطلب إقرار القانون قبل انتهاء ولاية البرلمان لئلا يصار إلى إقحام البلد في سجال دستوري وفي تجاذبات سياسية. ولفتت المصادر الوزارية والنيابية إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب تتمحور حول النقاط التالية:

- تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية على أن تُجرى الانتخابات النيابية المقبلة على أساس اعتماد النظام النسبي.

- حسم الخلاف الدائر حول تقسيم بيروت دائرتين انتخابيتين، في ضوء ضم الدائرة الثانية (الباشورة) إلى الدائرة الثالثة (المزرعة رأس بيروت المصيطبة زقاق البلاط) مع إمكان إلحاق بعض الأحياء التابعة جغرافياً إلى الثانية ببيروت الأولى (الأشرفية)، وهذا الأمر يستدعي نقل بعض المقاعد النيابية.

- استبعاد التأهيل في القضاء على أساس طائفي أو مذهبي لمصلحة اعتماد الصوت التفضيلي، شرط أن يكون وطنياً.

- الموافقة على احتساب 10 في المئة من الأصوات للائحة الانتخابية، باعتبار أنها العتبة الوطنية التي تؤهل هذه اللائحة للحصول على تمثيل في البرلمان.

- تحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية في ضوء إقرار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بأن الوزارة في حاجة إلى سبعة أشهر ليكون في مقدورها إنجاز الاستعدادات التقنية واللوجستية لإتمام الاستحقاق النيابي، شرط أن تكون متلازمة مع تأهيل الناخبين وتدريبهم على طريقة الاقتراع.

وبالتالي يفضّل تمديد موعدها إلى مطلع الربيع المقبل، أي شهر آذار/مارس، في مقابل رأي آخر يفضل أن تجرى مع حلول فصل الشتاء. لذلك، يمكن التوصل إلى تسوية تقضي بتحديد موعد أولي لإجراء الانتخابات في الربيع المقبل على أن يصار إلى تقديم الموعد في حال تسارعت الاستعدادات وبات في مقدور الناخب اللبناني ممارسة حقه في الانتخاب من دون حصول أخطاء في عملية الاقتراع.

- حسم الخلاف الدائر حول ما يتردد من أن المقعد النيابي الواحد الذي يخص هذه الطائفة أو تلك، يجب أن يحتسب الفوز فيه على أساس النظام الأكثري، بذريعة أن النسبية تحتسب في الدوائر الانتخابية التي تضم أكثر من مقعد لطائفة معينة.

- عدم الوضوح في حجز مقاعد نيابية (كوتا) للنساء في ظل اعتماد النظام النسبي الذي لا يجيز إعطاء الأفضلية للمرشحة للفوز في مقعد نيابي في حال حصل منافسها على نسبة أكثر من أصوات الناخبين.

وأكد كل من رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين طلال أرسلان، على أن السلم في منطقة الجبل خط أحمر. وفي كلمة اتفق عليها الطرفان وألقاها أرسلان، في احتفال وضع حجر الأساس لمركز مؤسسة الشيخ أبو حسن عارف حلاوي الخيرية في الباروك في الشوف، قال: قد نختلف بالسياسة صحيح، لكننا لن نصبح أعداء أبدا، ومن يراهن على ذلك "ليخيط بغير هالمسلة". ونحن في الجبل نعطي الأولوية لوحدتنا الداخلية كقاعدة إلزامية ليس للحفاظ فقط على بعضنا البعض، وأتمنى على الجميع أن ينظر إلى هذا الأمر. هذا الجبل هو قلب لبنان شاء البعض أم أبى، وعندما أقول الجبل أعني الجبل بكل تنوعه الطائفي والمذهبي والاجتماعي والثقافي. هذا الجبل هو قاعدة إلزامية للحفاظ على وحدة لبنان.

وأضاف: نحن متفقون للحفاظ على هذه الوحدة، وصونها بعيداً عن ثقافة الإلغاء والتحريض السياسي والدخول في زواريب الفتن بالقرى والبلدات، بل بالتنوع والحق في الاختلاف. إنما الشرط عدم المس بأمن الجبل وسلمه الأهلي، وعدم وضع السياسة مدخلاً للفتنة في القرى والبلدات والشوارع والأزقة والعائلات.