792 تقرير “خاطئ” لحسابات وزارات ومؤسسات عمومية

ألزم مجلس المحاسبة، المحاسبين العموميين، بمراجعة 792 تقرير شمل حسابات دوائر وزارية وهيئات رسمية ومؤسسات عمومية كبرى بموجب تنفيذ برنامج الرقابة لسنة 2017، وطالب باسترجاع مبالغ تم تحصيلها بصفة غير قانونية أو التي تبقى مستحقة للخزينة العمومية بكل الطرق القانونية، وانتقد التقرير صراحة الخلل الحاصل في استهلاك الأغلفة المالية المخصصة ضمن ميزانية التجهيز الأمر الذي ينعكس سلبا على إنجاز المشاريع العمومية ويؤدي في غالبية الأحيان إلى إعادة تقييم المشاريع والوقوع في فخ تبذير المال العام.

وحسبما التقرير السنوي لمجلس المحاسبة الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية على غير العادة، فقد طلب مراجعة التقارير المتعلقة بالحسابات جاء موزعا بطريقة تكاد تشمل جميع الهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، إذ أشار إلى أن 144 تقرير يتعلق بمراقبة نوعية التسيير و792 تقرير حول مراجعة حسابات المحاسبيين العموميين، حسب معطيات التقرير. كما أعد مجلس المحاسبة 1.528 عمل في إطار ممارسة صلاحيته الإدارية وكذا القضائية.

وبعنوان صلاحياته الإدارية، صادق مجلس المحاسبة على 158 عمل تتعلق بـ110 مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات التي تمت مراقبتها مرفقة بالتوصيات المناسبة للمسيرين المعنيين.

كما صادق المجلس أيضا على 40 مذكرة قطاعية حول تسيير الوزارات للاعتمادات المالية المخصصة لها بموجب قوانين المالية، وتضاف إليها تسعة 9 ملخصات حول ظروف تنفيذ المخططات البلدية للتنمية، بعنوان الغرف الإقليمية. وفي هذا الشق، أشار التقرير إلى وجود خلل كبير في استهلاك الأغلفة المالية القطاعية.

وأعد المجلس أيضا 6 رسائل لرؤساء الغرف موجة للهيئات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية أو بهدف استرجاع مبالغ تم تحصيلها بصفة غير قانونية أو التي تبقى مستحقة للخزينة العمومية بكل الطرق القانونية إلى جانب إعداد مذكرتين مبدئيتين تبرزان نقائص في النصوص التي تسري على شروط استعمال وتسيير محاسبة ومراقبة الأموال والوسائل العامة مصحوبة بتوصيات موجهة للسلطات المعنية، تم أيضا إعدادهما بعنوان تنفيذ برنامج الرقابة لسنة 2017.

وفي مجال ممارسة صلاحياته القضائية، فقد أصدر المجلس 1.370 قرار تتضمن 474 قرار مؤقت حول مراجعة حسابات المحاسبين العموميين و809 قرار نهائي بشأن مراجعة حسابات المحاسبين العموميين منها 717 قرار إبراء و92 قرارا وضع في حالة مدين تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العامين بأزيد من 38.7 مليون دينار جزائري.

وأصدر المجلس حسب التقرير في نفس الإطار 51 تقريرا تفصيليا من أجل إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية صادرة في معظمها عن الغرف الإقليمية للمجلس، وتشمل المخالفات الواردة فيها بصورة متكررة خروقات الآمرين بالصرف وميزانيات التسيير والتجهيز للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال والوسائل العامة.

ويبرز التقرير إرسال 33 تقريرا تفصيليا يتضمن وقائع قابلة للوصف الجنائي إلى النواب العامين المختصين إقليميا، وفي مجال تقديم الحسابات، تم إصدار 3.529 قرار مؤقت ضد المسيرين، محاسبين عموميين وآمرين بالصرف بسبب التأخر في إيداع حساباتهم لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة، كما تم إصدار ما مجموعه 107 قرار نهائي منها 55 قرارا يتضمن تطبيق الغرامة.

 
ويقدر المبلغ الإجمالي للغرامات التي تم النطق بها بـ465.000 دج، حسب التقرير السنوي للمجلس، وحسب الوثيقة، فإن إعداد هذه التقارير هو نتيجة لإجراء 1.010 عملية رقابية في 2017، من بين 1.033 عملية مسجلة، أي بنسبة التزام بالتنفيذ قدرت بـ98 بالمائة، وتتوزع هذه العمليات على 825 عملية مراجعة الحسابات و113 عملية رقابة نوعية التسيير و57 عملية متعلقة بأعمال حول المشروع التمهيدي المتضمن قانون تسوية الميزانية و38 عملية رقابة موضوعاتية.

وتغطي هذه العمليات على حد سواء القطاع الإداري الخاضع لقواعد المحاسبة العمومية (الوزارات والهيئات الوطنية والمصالح غير الممركزة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري …) والقطاع الاقتصادي الخاضع لقواعد المحاسبة التجارية سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الاقتصادية العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.

قد يهمك ايضا:

الناخبون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الجزائرية عبر مكاتب تندوف المتنقلة

الجزائر تدخل الصمت الانتخابي وأكبر حزب إسلامي لا-يدعم أي مرشح