مشروع قانون التنظيم الاقليمي يحظى بالموافقة

ثمن جل أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الحاضرين، أمس، لمناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، بإجراء استحداث 10 ولايات جديدة بالجنوب، خلال جلسة علنية تراسها رئيس المجلس، سليمان شنين، معتبرين ان هذا المشروع "يجسد فعليا مسعى تقريب الادارة من المواطن".

وفي بداية الجلسة، أكد رئيس المجلس مخاطبا النواب، بأنه "لا يمكن اقتراح تعديلات على المشروع الذي تمت المصادقة عليه منذ ايام من قبل مجلس الامة"، مستدلا بنص القانون العضوي المنظم لعمل مجلس الامة والمجلس الشعبي الوطني.

وفي عرضه مشروع القانون، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، أن مثل هذا المشروع "جاء ليجسد الالتزام الذي قدمته السلطات العمومية للمواطنين من أجل التكفل بانشغالاتهم، انطلاقا من قناعة راسخة بأن تنمية ولايات الجنوب، على غرار مناطق الوطن الأخرى، هي من أهم التحديات الراهنة والممر الذي لا مناص منه لتنمية بلادنا واعطاء نفس جديد لاقتصادنا وتنمية الاقاليم ككل".

وبالمناسبة، كشف دحمون عن وجود دراسات أخرى حاليا تتعلق بترقية وتطوير مناطق الهضاب العليا من اجل الرفع من وتيرة التنمية بها، وهو نفس الامر بالنسبة للمناطق الجبلية ومناطق الشريط الساحلي وبعض المدن الكبرى، على غرار سيدي عبد الله وبوغزول والمنيعة وحاسي مسعود التي قال عنها بانها اصبحت "مراقد وفقط".

كما أعلن الوزير عن مشروع انشاء 44 مقاطعة ادارية خاصة بالهضاب العليا وبعض البلديات الداخلية، مشددا على ان "المهم بالنسبة لنا هو تقريب المواطن من الادارة وجعل كل مناطق البلاد مناطق استقرار وتنمية اقتصادية حتى يعم الخير على الكل".

ولم يفوت معظم المتدخلين الفرصة لدعوة الشعب الجزائري للذهاب الى صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر و "تفويت الفرصة على من يكيدون للجزائر"، مؤكدين ان انتخابات الخميس المقبل ستشكل "انطلاقة جديدة لجزائر الحريات والديمقراطية".

قد يهمك ايضا:

تبون يتعهد بحل مشاكل الجالية الجزائرية

كلمة جديدة لأحمد ڨايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني