النطق بالأحكام في قضية أويحيى وسلال ومن معهما في 25 مارس

اسدل الاثنين مجلس قضاء العاصمة الستار على ابز محاكمة تاريخية شهدها قطاع العدالة الجزائرية، توبع فيها أكبر رموز النظام السابق، من وزراء ومسؤولين بوزارة الصناعة على غرار رجال أعمال جزائرين.

فيما عرف بقضية امتيارات تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة.

اذ شهد المجلس القضائي محاكمة ماراطونية استغرقت اسبوعين متتالين، بين الاستجواب والمرافعة طغى عليها نكران شديد لجميع المتهمين ال23 لما نسب إليهم من تهم فساد.

تمحورت اساسا حول صفقات عمومية استفاد منها متعاملين اقتصاديين بدون وجه حق، مقابل امتيازات ممنوحة، طالت حتى الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة تزامنا وترشحه لعهدة خامسة.

ورافعت هيئة الدفاع منذ الخميس الفارط بقوة لصالح موكليها، إلى غاية اليوم.

أين رافع محامو الوزيرين السابقين عبد المالك سلال و احمد اويحي مستندين الي ادلة النفي، خاصة بعدما تمسك المعنيين بانكار ما نسب إليهما بداية المحاكمة.

ونفس الشي بالنسبة لباقي المتهمين الموقوفين على غرار وزيرا الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة ووزير الأشغال العمومية عبد الغني زعلان.

بحيث رمى هؤلاء كرة الاتهام في مرمى عبد العزيز بوتفليقة بحجة الالتزام بتعليماته الفوقية، بصفتهم العبد الضعيف انذاك.

كما وجهت أصابع الاتهام الي وزير الصناعة الفار بوشوارب بحيث لم يكف إطارات بوزارته عن ذكر اسمه حين ردهم على أسئلة القاضي والنيابة العامة.

ولقد قررت هيئة المحكمة الانصراف الي غرفة المداولة تحضيرا للنطق بالحكم الذي حدد تاريخه 25 مارس المقبل.

هذا بعدما كانت النيابة العامة قد التمست عقوبات ثقيلة في حق جميع المتهمين تراوحت من ال5 إلى 20 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية.

ثلاث أضعاف مع تلك المحددة قانونا مع مصادرة الأموال و الأملاك المنقولة، وحرمانهم من ممارسة حقوقهم السياسة لمدة خمس سنوات كاملة.

قد يهمك ايضا:

أحمد أويحي يكشف أن ما يجري في حلب له علاقة بـ"أيادٍ خارجية"

الحكومة الجزائرية تستعجل تمرير قانون الموازنة قبيل الانتخابات البلدية