إلتماسات ما بين 5 و20 سنة حبسا نافذا في قضية تركيب السيارات لحملة بوتفليقة

التمست النيابة العامة ب مجلس قضاء العاصمة اليوم الخميس عقوبات بالحبس النافذ تراوحت مابين 20 و5 سنوات حبسا نافذا في حق 23 متهما في قضية مصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة.

بحيث التمست النيابة بعد مرافعة قاربت الساعة من الزمن توقيع أقصى عقوبة في حق الوزيرين السابق احمد اويحي وعبد المالك سلال 20 سنة سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دج إضافة إلى 15 سنة سجنا نافذا في حق وزير الصناعة السابق محجوب بدة ووزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي.

كما طالبت النيابة إنزال عقوبة في حق وزير اشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان والوالية السابقة نورية يمينة زرهوني 10 سنوات سجنا نافذا مع مليون دج غرامة مالية نافذة، إضافة إلى توقيع 10 سنوات سجنا نافذا في حق من رجال الأعمال كل من محمد بايري ومعزوز احمد وغلي حداد وصهره احمد اوران 10سنوات سجنا نافذا.

أما بالنسبة لابن الوزير الأول السابق فارس سلال مع المتهمين عرباوي حسان ومقراوي حسيبة وتيرة أمين فقد التمست النيابة العامة في حقهم توقيع عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا مع غرامة نافذة قدرها مليون دج،

كما التمست النيابة في حق الأخوة سماي 5 سنوات حبسا نافذا.

قد يهمك ايضا:

مطالبات في الجزائر بمحاكمة الرئيس السابق بوتفليقة في قضايا فساد

آلاف المحتجين الجزائريين يتظاهرون في "خرّاطة" مهد الحراك الشعبي