صديقي الآفلان سيفرض مقترحاته في الدستور الجديد

سينصب حزب جبهة التحرير الوطني، اللجنة الخاصة بتقديم مقترحات تعديل الدستور، منتصف الأسبوع الجاري، وستضم خبراء وأخصائيين في القانون وإطارات حزبية، في وقت يسابق الآفلان الزمن لإعادة فرض نفسه في الخارطة السياسية والتخلص من تبعيته للسلطة

كشف الأمين العام بالنيابة للأفلان علي صديقي، عن تشكيل لجنة خاصة توكل لها مهام تقديم مقترحات بخصوص إعادة صياغة مسودة الدستور، تتكون من خبراء في القانون وإطارات حزبية، مضيفا في تصريح لـ”الشروق”، أن العتيد سيكون له الكلمة في هذه العملية من خلال تقديم مقترحات من شأنها إثراء المسودة الجديدة التي يعتزم رئيس الجمهورية تمريرها على استفتاء شعبي.

وحسب صديقي، فإن مقترحات إصلاح الدستور ستكون محل مشاورات واسعة لدى الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني قبل إحالته على الرئيس، ليضيف “قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور والتي تأتي على رأس أولوياته ستكون بمثابة حجر الزاوية لبداية مرحلة جديدة”.

على غرار باقي الأحزاب السياسية وجمعيات مدنية التي سارعت لتنصيب لجان خاصة توكل لها مهام تقديم مقترحات بخصوص الدستور، يرى الأمين العام بالنيابة، أن تنصيب الآفلان للجنة المكونة من خبراء في القانون ستعمل على الدفع بتصوراتها بشأن الدستور القادم.

وعاد الأمين العام بالنيابة للأفلان، ليقلل من حجم تحركات معارضيه داخل الحزب، قائلا مر بمرحلة صعبة مثله مثل باقي الأحزاب السياسية التي تأثرت بالوضع العام في البلاد، فلا شك يضيف – المتحدث- أن الظرف السائد خاصة بعد خيارات الحزب في الرئاسيات الذي أثر بشكل مباشر في وضع الحزب الذي سيسعى لتدارك الأمر خلال المؤتمر المقبل الذي سيكون جامعا بين أبناء الحزب، بعيدا عن التجريح والسب والشتم.

العديد من الأحزاب السياسية كانت قد سارعت للدفع بمقترحاتها حول الدستور القادم، وإثراء مسودته، للوصول إلى توافق شامل حول طبيعة النظام الذي يريده الجزائريون، خاصة أن نتائج المشاورات ستوضع تحت تصرف الخبراء، هذا وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد قرر إنشاء لجنة الخبراء الخاصة بالدستور “تجسيدا لالتزاماته السابقة بخصوص تعديل هذا النص”.

:قد يهمك ايضــــاً

الرئيس الجزائري يترأس اجتماعًا لمجلس الوزراء لوضع قواعد النهوض الاقتصادي بالبلاد

عبد المجيد تبون يؤكد أنّ بناء الجمهورية الجديدة يستلزم إجراء تعديل عميق على الدستور