جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تتحفظ على مواد في مشروع الدستور

عبرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عن تحفّظها ومخاوفها بخصوص مضامين بعض المواد التي تضمنتها الوثيقة المطروحة للاستفتاء الشعبي، وناشدت الرئيس عبد المجيد تبون، الذي وصفته بـ”المؤتمن على أمن واستقرار ووحدة الوطن”، أن “يأخذ بعين الاعتبار، خطورة تلك المواد الملغمة، فيعمل على تقويمها”.

قالت جمعية العلماء، عقب اجتماع المكتب الوطني الموسع للهيئة الاستشارية العليا لها، والذي خصص لمناقشة الوثيقة النهائية لمشروع الدستور 2020، إن بعض المواد التي تضمنتها الوثيقة “بمثابة ألغام تمسّ الهوية الوطنية، ومكانة الإسلام (الذي لم تنصّ على كونه مصدرا للتشريع) والغموض في موضوع حرية العبادة، وعدم ضبط ما يتعلق بالوحدة الوطنية، وأيضا ما يتصل باللغة، الخ”، ومن التخوفات التي توقفت عندها الجمعية مكانة المدرسة وقالت “إن موضوع تحييد المدرسة، إيديولوجيا يوحي بالعمل على إبعادها عن هُويتها ووطنيتها، وهما الدعامتان الأساسيتان لبناء المواطن الصالح، وحماية الأسرة من كل الآفات”.

وبناء على “التخوفات” التي عبرت عنها الجمعية، ناشدت الرئيس عبد المجيد تبون “الذي هو المؤتمن على أمن واستقرار ووحدة الوطن أن يأخذ بعين الاعتبار، خطورة تلك المواد الملغمة، فيعمل على تقويمها”، كما وسعت نداءها إلى من أسمتهم “من مكّنه الله من الوصول إلى مواقع القرار”، أيا كان ذلك الموقع، إلى أن “يتحمل ثقل هذه المسؤولية وإحقاق الحقّ، وتجنيب الوطن ويلات الفتن والصراع المهلك بناء على ما قد ينتج من تأويل لتلك المواد”.

وخاطبت الشعب الجزائري، بأن “يعي مسؤولية ما سيقدم عليه، فيقف مع الأنفع، والأجدى لمصلحة الوطن”، وعن موعد الفاتح نوفمبر القادم وهو موعد الاستفتاء على الدستور، فنبهت إلى أنّ “نوفمبر الرمز الذي يوحّد الأمة، نريده أن يكون موعدا لتوحيد كل أبناء المجتمع الجزائري وبناته، لا سببا لتفريقهم”.

الجزائر تواجه ظاهرة الاعتداء على الأطفال بقوانين وتشريعات رادعة