الأمم المتحدة تمدد مهمة نونوسي سنة إضافية في السودان

يتجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تمديد مهمة الخبير المستقل المعني بحال حقوق الإنسان في السودان اريستيد نونوسي سنة إضافية. وأبدى نونوسي قلقه حيال وقوع انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية والتضييق على الحريات في البلاد. وأقر مشروع قرار سيُعرض على مجلس حقوق الإنسان في جنيف غداً، استمرار ولاية المجلس في مراقبة الأوضاع في السودان ومواصلة الخبير المستقل مهمته ورفع تقريره عن أوضاع حقوق الإنسان كل 6 أشهر.

وأعلن ســـفير السودان الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان مصطفى عثمان إسماعيل في اجتماع تشاوري، حضره ممثلون عن الولايات المتحدة والمجموعة الأفريقية، موافقة الخرطوم على القرار بلا تصويت على رغم تحفظ الاتحاد الأوروبي وكندا.

وأثنى نونوسي في تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس، على اتخاذ الحكومة السودانية خطوات إيجابية في مجال حقوق الإنسان، لكنه أبدى قلقه حيال وقوع انتهاكات. وقال إن الحكومة في تقريرها الموجه له في أيار /مايو الماضي، حول تنفيذ توصياته، أكدت تجريد 76 ضابطاً يتبعون لجهاز الأمن من حصانتهم واتخاذ إجراءات الادعاء بحقهم وإحالتهم إلى المحاكمة على أفعال جرمية متنوعة خلال العام 2016، وإصدار عفو رئاسي عن 259 من عناصر الحركات المسلحة والإفراج عنهم.

وأشار التقرير أيضاً إلى اتخاذ الحكومة إجراءات تأديبية ضد 46 فرداً من الشرطة والجيش، تمت محاكمتهم على جرائم مختلفة منها القتل والتسبب باصابات. لكن نونوسي عاد وعبّر عن قلقه بشأن مسائل حقوقية عدة لم تُعالج بعد إلى حد كبير، من بينها انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية بعد طاولة الحوار الوطني. وذكر في تقريره أن "الخبير المستقل لحقوق الإنسان يشعر بقلق إزاء حوادث المضايقة والاعتقال والتعذيب والاحتجاز المطول التي يتعرض لها أعضاء منظمات المجتمع المدني من جهاز الأمن والاستخبارات".

وأشار نونوسي إلى الرقابة على الصحف وزيادة القيود على الصحافيين، فضلاً عن انتشار جماعات مسلحة في ظل حالة إفلات كاملة من العقاب، من بينها ميليشيات مدعومة من الحكومة وجهات أخرى، ما يشكل تهديداً خطراً لحماية المدنيين. ودعا الخبير الحكومة إلى اتخاذ "تدابير ملموسة للإصلاح القانوني الراهن الذي يؤثر سلباً على الحقوق السياسية والمدنية والحريات الأساسية وإيلاء أولوية لسحب صلاحيات تطبيق القانون من أفراد جهاز الأمن، بما في ذلك سلطتا الاعتقال والاحتجاز".

وطالب نونوسي الحكومة بالتحقيق في الادعاءات بحصول انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني وتقديم الجناة إلى العدالة فوراً، بخاصة مَن يتولون القيادة بينهم. وناشد ضمان عدم تعرض المدافعين عن حقوق الانسان والطلاب والصحافيين والعاملين في الحقل الانساني والمعارضين، للترهيب والقبض والاحتجاز التعسفي، داعياً إلى اختيار مفوض المفوضية القومية لحقوق الانسان بشفافية وتزويده بالموظفين والموارد اللازمة.

وطلب من الحكومة منح تأشيرات عمل لموظفي حقوق الانسان التابعين لبعثة حفظ السلام في دارفور "يوناميد" وضمان وصول مراقبيها على نحو كامل وغير مقيد الى مواقع حدوث انتهاكات حقوق الإنسان.

ودعا الخبير المستقل المجتمع الدولي لتقديم المساعدة التقنية والمالية لحكومة السودان، وطالب "يوناميد" باتخاذ التدابير الضرورية لحماية المدنيين وردع الاعتداءات عليهم استباقياً.

في المقابل، رد وزير العدل ادريس جميل أمام مجلس حقوق الإنسان مدافعاً عن سجل الخرطوم مؤكداً أنها حققت تقدماً في مجال التشريع وكفالة الحريات السياسية والدينية، وانتقد عدم تلقي الحكومة السودانية المساعدات الفنية المنصوص عليها في القرار خلال السنوات الماضية. إلى ذلك، استضافت الخرطوم أمس، الأربعاء، منتدى عن الاستقرار السياسي في أفريقيا شارك فيها زعماء ووزراء أفارقة سابقون، أبرزهم الرئيس النيجري السابق الوسونج أوباسانغو، والرئيس التنزاني السابق علي حسن مويني ومستشار الرئيس الجنوب افريقي للشؤون الأمنية وويلي نهابوبو ووزير الخارجية الجزائري السابق الأخضر الإبراهيمي.

وقال رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح إن قارة أفريقيا قادرة بعزم قادتها على مواجهة تحديات الاستقرار السياسي والأمني، مشيراً إلى جسامة التحديات التي تواجه القارة، في ظل الصراعات السياسية التي أدت إلى ظهور الحركات المتمردة والظواهر السلبية. وتستضيف الخرطوم اليوم، الخميس،  40 من قادة أجهزة أمن واستخبارات أفريقية، لبحث الشراكة الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار السياسي في أفريقيا، وتنظم المؤتمر لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات في أفريقيا (سيسا) وهي الذراع الأمني للاتحاد الأفريقي.