مشروع تعديل الدستور "تحصين للهوية الوطنية وتعزيز للديمقراطية"

اعتبر اليوم الثلاثاء بسوق أهراس أساتذة جامعيون أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل "تحصين للهوية الوطنية وتعزيز للديمقراطية".

و تطرق الأستاذ الباحث بجامعة سوق أهراس ياسين خذايرية في لقاء تحسيسي، احتضنته قاعة المحاضرات ميلود طاهري و يندرج في إطار الحملة الاستفتائية بادر إلى تنظيمه المكتب الولائي للأكاديمية الوطنية لترقية المجتمع المدني وتعزيز الوحدة الوطنية، إلى ما تضمنه المشروع من إيجابيات مثل مسألة الهوية والذاكرة.

وقال ذات الجامعي في هذا القاء الذي حضره عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد الواحد مدوري وعدد من أعضاء الأكاديمية الوطنية للمجتمع المدني و مواطنين: " إن مشروع تعديل الدستور يشكل تعزيز للديمقراطية وتقليص للحكم الفردي"، مضيفا بأن "المواطن أصبح طرفا في معادلة استكمال دولة المؤسسات وبناء الجزائر الجديدة من خلال المشاركة الإيجابية في استفتاء أول نوفمبر المقبل."

وبعد أن اعتبر أن التعديل الدستوري "يشكل أرضية لترقية و أخلقة العمل السياسي والجمعوي"، أكد السيد خذايرية على "النية الصادقة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لقيادة البلاد نحو التغيير الإيجابي"، مضيفا بأن "التغيير سيكون بعد الفاتح من نوفمبر المقبل إذا زكى الشعب تعديل الدستور"، ما سيمكن، حسبه، من "القضاء على الممارسات الرجعية والفساد المالي والسياسي الذي عشعش في مفاصل الإدارة."

وذكر أيضا بأن مشروع تعديل الدستور "يدفع إلى تفعيل دور المجتمع المدني في بناء الدولة"، مضيفا بأن "اقتراح إنشاء مرصد وطني للمجتمع المدني هو تكريس لدور الجمعيات في بناء المجتمع وفق رؤية مستقبلية يبنيها الجميع."

من جهته، أكد عضو المجلس الوطني للسلطة المستقلة للانتخابات عبد الواحد مدوري بأن الهيئة التي يمثلها "ستكون عند حسن ظن اختيار الشعب يوم أول نوفمبر المقبل"، مذكرا بأن الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019 قد جرت بكل شفافية وكرست مطلب السيادة الشعبية.

قد يهمك ايضا:

اعادة انتخاب الجزائر لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للحماية المدنية  

الرئيس الجزائري يستعرض سُبل تعزيز علاقات التعاون مع وزير خارجية فرنسا