دفاع “آل كونيناف” يطالب برفع الحجز أثناء المحاكمة

تتواصل اليوم الأحد بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة أطوار محاكمة “الإخوة كونيناف” وإطارات الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بوزارة الصناعة ومديري ميناء جيجل والعاصمة والأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية في يومها الثالث والذي ستستمر فيه مرافعات المحامين في حق المتهمين بعد استئنافها في ساعة متأخرة من مساء الخميس، على أن تمنح الكلمة الأخيرة للمتهمين بعدها.

وفيما التمس ممثل النيابة العامة تشديد العقوبة في حق المتهمين البالغ عددهم 14 متهما و45 شركة متابعة كشخص معنوي لتورطهم في قضايا الفساد التي تخص مشاريع المناطق الصناعية وقطاع الري وخوصصة الشركات العمومية والحصول على قروض وامتيازات مينائية، انطلقت مرافعات الدفاع في حق عدد من المتهمين في محاولة لتبرير الصفقات والمشاريع التي تحصلت عليها شركات “كونيناف”.

وفي السياق، رافع المحامي خالد برغل لفائدة مدير ميناء العاصمة السابق جراح عبد العزيز المتابع بجنح استغلال الوظيفية ومنح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة عمدا وتعارض المصالح، مطالبا ببراءته التامة باعتبار أن السلطة التنفيذية لمنح المرافق المينائية تخضع لوزير النقل مستدلا بالمرسوم الذي يشير إلى أن كل وزير مختص بتسيير المجال الخاص به وأن الفضاءات المينائية من اختصاص وزير النقل، وتابع المرافعة:” موكلي وصلته تعليمة ولا يمكن للمدير العام للميناء أن يأخذ أي مبادرة أو يرفض قرار صادر عندما تصله الاتفاقية من الوزارة يقوم بإعدادها وتوقيعها” وأضاف” سيدي الرئيس وزير النقل المعني أحيل للعدالة على مستوى ثلاث قضايا وقالها صراحة بأن مدراء الموانئ لا علاقة لهم بالمنح وسبق وأن استفادوا من البراءة..”

وأكد برغل في مرافعته: “موكلي ليست له أي مسؤولية وهذه المراسيم التنفيذية واضحة تم تطبيقها… الوزير مسكين يجي ويقول طبقت تعليمات رئيس الجمهورية وسياسة الحكومة فماذا يفعل موكلي وهو موظف بسيط” وأردف” مدراء الموانئ مغلوب على أمرهم ليست لديهم حرية المبادرة ولا علاقة لهم لأن الصلاحيات بيد وزير النقل ” ليقول المحامي:”هذه هي الحقائق المرة هو منفذ الأوامر وقدم كل الوثائق… ولا يعرف لا كونيناف رضا ولا عبد الكريم ولا حتى طارق نوا ” وأضاف:” لم يفرح بالتقاعد كان مريضا في المستشفى… لو لم يطبق الأوامر يُعاقب”.

ومن جهتها، الأستاذة بن شيخ ليندة ذكرت في دفاعها عن قراح عبد العزيز بأنه تولى منصب مدير عام مؤسسة ميناء الجزائر في ديسمبر 2011 وإحالته على التقاعد كانت في مارس 2017 ليجد نفسه متابعا أمام العدالة على أساس مخالفة القوانين فيما يخص امتياز مينائي تحصلت عليه شركة “كوغرال” لمالكها “كونيناف” لتقدم لهيأة المجلس الأدلة والوثائق التي تثبت براءة موكلها وتطبيقه للقوانين المعمول بها لتقول: ” موكلي لم يخالف القوانين ولم يخرج عن إطار مهامه وامتثل قرارات السلطة الوصية وهي وزارة النقل”.

عمال “فار ألجيريا” أحيلوا على البطالة؟

فيما رافع الأستاذ بن قاصد علي محمد في حق الشركة ذات المسؤولية المحدودة “فار آلجيريا” المتابعة كشخص معنوي بجرم تبييض الأموال وعدد من تهم الفساد، حيث تمسك المحامي بالدفع الشكلي الخاص ببطلان إجراءات متابعة الشخص المعنوي لوجود خرق في إجراءات المتابعة، وأضاف:” كان على قاضي التحقيق أن لا يبني المتابعة على اقتناعه الشخصي وإنما عليه الاعتماد على الوثائق والذهاب للسجل التجاري لمعرفة المسير القانوني للشركة وهو عوامر شفيق وأن ” كونيناف طارق نوا” دخل كشريك في 2016 ” وتساءل الدفاع” كيف تتابع شركة لم يتم استدعاء ممثلها القانوني كشاهد ولا سماع أقواله ولا حتى توجيه الاتهام له؟ ” وأردف” سيدي الرئيس اليوم وجدنا أن الشركة متهمة لكن لم نواجهها بما هي متابعة به؟” وأوضح الأستاذ بن قاصد بأن “فار الجيريا” التي تعمل في مجال “رسكلة البطاريات” تعاني اليوم من وضعية مالية صعبة نتيجة هذا الإجراء وهناك عمال أحيلوا على البطالة وتوقف راتبهم الشهري، رغم أنها كانت تجلب العملة الصعبة لنشاطها في مجال التصدير ولم يثبت يوما أن لها نزاع قضائي، ليطالب ببراءتها ورفع الحجر عن حساب الشركة.

لا يمكن لشركة عالمية أن تغامر بسمعتها؟

ومن جهتها، طالبت المحامية مواليد أمال ببراءة شركة “أسبيا جات ملتيميديا” المتابعة بجنحة تبييض الأموال وسبق وأن أدينت بالمحكمة الابتدائية سيدي أمحمد بغرامة مالية قدرها 32 مليون دينار جزائري، لتقول في مرافعتها أمام هيأة المجلس:” موكلتي أقحمت في الملف بسبب شراكتها مع المتهم كونيناف رضا وهي شركة أجنبية فرع للشركة الأم في فرنسا التي تملك عدة فروع في دول مختلفة منها الجزائر” وتابعت” ” أسبيا جات ملتيميديا تملك 60 بالمئة وكونيناف رضا 40 بالمئة من الأسهم واحترمت القوانين الجزائرية واختارت شريكها لأن شركات كونيناف كانت ناجحة في ذلك الوقت ولم تكن متابعة في أي ملف”.

وأفادت المحامية بأن الشركة تنشط في المجال السلكي واللاسلكي وتخضع لسلطة الضبط التي منحتها الاعتماد لمزاولة النشاط التجاري سنة 2007 بعد تقديم كافة الوثائق اللازمة، وأكدت أن موكلتها لا علاقة لها بهذه الوقائع ولو كان عندها أي لبس لكانت سلطة الضبط قدمت إنذارا بخصوصها باعتبارها مراقبة من قبلها لتصرح:” لا يمكن لشركة عالمية أن تغامر بسمعتها وكونيناف رضا ليس شريكا بصفة مباشرة يوجد مجلس إدارة وفيه أعضاء ومساهمين هم من يتخذون القرارات التي تصدر من الشركة الأم”.

قد يهمك ايضا:

إدانة الإخوة كونيناف بأحكام تتراوح ما بين 12 و 20 سنة سجن نافذ 

إدانة الإخوة كونيناف بأحكام تتراوح ما بين 12 و 20 سنة سجن نافذ في الجزائر