رئيس حكومة إقليم كردستان في قصر الإليزيه لبحث الملف الكردي

تفتح أبواب قصر الإليزيه أمام نيجيرفان بارزاني، في أول زيارة له إلى باريس رئيساً لحكومة إقليم كردستان العراق، حيث يستقبله ونائبه قوباد طالباني، الرئيس إيمانويل ماكرون قبل ظهر اليوم، في إشارة تدل على تواصل اهتمام باريس بالملف الكردي وسعيها للعب دور الوسيط بين أربيل وبغداد، وما يشير بروتوكولياً إلى رغبة فرنسا في توفير دعم سياسي لإقليم كردستان في مرحلة ما بعد فشل الاستفتاء على الاستقلال واستعادة القوات العراقية المناطق المتنازع عليها والغنية بالنفط، فإن ماكرون وبارزاني سيتحدثان اليوم معاً إلى الصحافة، وهو السيناريو نفسه الذي حصل عندما زار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي باريس بدعوة من ماكرون في 29 أكتوبر (تشرين الأول) في عز الأزمة بين الحكومتين المركزية والإقليمية.

وتعتبر الأوساط الفرنسية أن باريس قلبت صفحة الاستفتاء، حيث نصحت رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني بألا يلجأ إليه، ولكنها لم تلقَ آذاناً صاغية رغم الدعم والمساندة الدائمين اللذين وفرتهما للأكراد في العراق منذ تسعينات القرن الماضي. وتقول هذه الأوساط التي تحدثت إليها “الشرق الأوسط” قبل زيارة نيجيرفان بارزاني إلى باريس، إن أربيل “ارتكبت خطأ كبيراً” وإن مسعود بارزاني “قام بمغامرة غير محسوبة النتائج”. ويقوم الموقف الفرنسي الثابت على “التمسك بوحدة العراق وسلامة أراضيه وفي الوقت نفسه التمسك بحقوق الأكراد”.

وترى هذه المصادر أن الدستور العراقي “يجب أن يكون الفيصل في فض النزاعات بين الطرفين”. لكنها تريد أن يطبق بكل فقراته، بحيث يضمن لجميع مقومات الطيف العراقي الحقوق الكاملة في إطار لا مركزية ينص عليها. وفي أي حال، فإن باريس كما واشنطن، كانت ترى أن الاستفتاء سيحرف الاهتمام عن محاربة “داعش” ويشتت القوى التي تقاتل التنظيم الإرهابي. وما ظهر أن معارضة باريس للاستفتاء كانت جذرية، لأن انفصال الإقليم من شأنه نسف ترسيم الحدود التي اتفقت باريس ولندن عليها في إطار اتفاقية “سايكس - بيكو” الشهيرة قبل مائة عام وإدخال عامل إضافي مزعزع للاستقرار. وتعتبر هذه المصادر أن معارضة فرنسا للانفصال من خلال استفتاء كانت مبدئية، إذ إن باريس عارضت انفصال مقاطعة كاتالونيا عن إسبانيا، وبالتالي فإنها تتساءل: “كيف كان لنا أن ندعم انفصال كردستان العراق بعد أن رفضنا استقلال كاتالونيا؟”، هذه الصفحة قلبت اليوم. ومواضيع البحث التي ستثار بين بارزاني وماكرون ستتناول بالطبع استمرار الحرب على الإرهاب و”داعش” تحديداً، وكيفية إدارة مرحلة ما بعد الاستفتاء وإطلاق الحوار بين الجانبين لتسوية الخلافات المستعصية. والحال، أن حكومة العبادي متمسكة بمجموعة من الشروط؛ أهمها تراجع الإقليم عن الاستفتاء ونتائجه واعتباره لاغياً كأنه لم يكن. والمشكلة تكمن حتى الآن، في أن الطرف الكردي يتردد في السير بهذه الطريق رغم تأكيده قبل أيام احترام ما يصدر عن المحكمة الدستورية التي يعود لها النظر في موافقة ما يحصل مع أحكام الدستور. وسبق لباريس أن دعت أكثر من مرة الحكومة العراقية والعبادي تحديداً لقبول الدخول في حوار مع قادة كردستان، وإحدى حججها أن مسعود بارزاني اعترف بالفشل وخرج من رئاسة الإقليم، وأنه يتعين اليوم إيجاد تسويات يقبلها الطرفان. لكن باريس لم تكشف عن مقترحات إخراج الوضع من عنق الزجاجة وربما سيكون اللقاء اليوم في قصر الإليزيه الفرصة لتعاود باريس تفعيل مبادرتها. وما يقلق باريس هو ما يحصل من أحداث ميدانية كما في طوزخورماتو وما يمكن أن تقوم به القوات العراقية غير النظامية في المناطق التي تمت السيطرة عليها في الأسابيع الماضية. كذلك، فإن لقاء اليوم سيتناول شكاوى الأكراد ليس فقط من رفض الحوار، ولكن كذلك من القرارات التي تتخذ في بغداد، ومنها على سبيل المثال ما يتناول الميزانية وما يرصد للإقليم.

وتجدر الإشارة إلى أن باريس، حين استضافت العبادي قبل أكثر من شهر، حصلت منه على تعهد بعدم اللجوء إلى القوة العسكرية وتلافي التصعيد. ولا شك أن رئيس حكومة إقليم كردستان ستكون له مطالب سيطرحها على ماكرون، على أن يعمل الأخير على التوسط لدى الحكومة المركزية، ما يعني أن الوساطة الفرنسية عادت مجدداً إلى الملف العراقي، وكان نيجيرفان بارزاني قد توجه إلى باريس من تركيا التي دخلها براً عبر بوابة إبراهيم الخليل الحدودية، وأقلته من مطار “شرف الدين ألجي” في محافظة شرناخ طائرة خاصة إلى إسطنبول. ويبدو أن الوساطة التي قام بها الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني، صلاح الدين محمد بهاء الدين، مع تركيا قد آتت ثمارها وأتاحت لبارزاني الوصول إلى إسطنبول بعد أيام من عودة بهاء الدين من زيارة إلى تركيا محملاً بوعود كشفها في تصريحات صحافية حين أشار إلى “أنه التقى بقيادات تركية وعلى وجه الخصوص قادة حزب العدالة والتنمية”، مؤكداً أن “هناك انفراجاً في السياسة التركية تجاه الإقليم، وأن العلاقات ستعود إلى طبيعتها خلال الفترة القليلة المقبلة”.

وعبر نيجيرفان بارزاني مراراً عن رغبته بعودة العلاقات بين الإقليم وتركيا إلى سابق عهدها، والتي توترت بسبب إصرار أربيل على إجراء استفتاء الاستقلال في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي. وكانت أنقرة اتخذت إجراءات عقابية ضد حكومة الإقليم على خلفية الاستفتاء؛ منها إغلاق المجال الجوي أمام رحلات الطيران من أربيل والسليمانية ودعم حكومة بغداد في السيطرة على معبر خابور الحدودي، ووقف تصدير النفط عبر خط ميناء جيهان التركي، والتنسيق مع بغداد لتصدير النفط عبر خط آخر بديل، وتزامن وصول بارزاني إلى إسطنبول مع وجود رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم فيها لافتتاح عدد من المشروعات، لكن لم ترشح أي أنباء عن لقاء بينهما. وقالت مصادر تركية تواصلت معها “الشرق الأوسط”، إن أنقرة لا تزال تتمسك بأن تعلن إدارة الإقليم إلغاء نتائج استفتاء 25 سبتمبر، واعتباره ملغياً قبل الحديث عن أي تعاون بين الجانبين بأي شكل من الأشكال.