الإفراج المؤقت للمتهمين في قضية مناجم الشرق بتبسة

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة العوينات بولاية تبسة، مساء الثلاثاء، قرارا بالإفراج المؤقت عن 12 إطارا من مؤسسة مناجم الشرق للحديد بتبسة، الذين تمت متابعتهم في ملف متعلق بالإساءة في استغلال الوظيفة وإبرام صفقة مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية تابعة لمؤسسة أخرى، وقد جاء قرار الإفراج، بعد التماس وكيل الجمهورية إيداع إطارات الحبس المؤقت منهم مديران، أحدهما متواجد بالسجن بعد متابعته في ملف فساد سابق.

وتعود تفاصيل القضية التي تصدرت أحداث المدينة المنجمية، خاصة وسط البطالين، إلى مطلع سنة 2019 عندما رفعت مجموعة من البطالين الفائزين في مسابقة التوظيف لمختلف المناصب على مستوى مناجم الشرق للحديد، في الونزة وبوخضرة بولاية تبسة، شكوى إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة، أكدوا أنه وبعد انتظار نتائج المسابقة المهنية التي شارك فيها 600 بطّال خلال شهر أفريل عام 2019 على مستوى المدرسة الوطنية للإدارة والتسيير بولاية عناية، وأثناء نشر قوائم الفائزين على مستوى المنجمين، نهاية ديسمبر، تم، حسبهم، اكتشاف تلاعب في أسماء الفائزين، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات صاحبتها أعمال شغب دفعت برجال الأمن إلى التحرك وتطويق الوضع.

وعُقد إثرها اجتماع بين السلطات المحلية، وبحضور الرئيس المدير العام، بالإضافة إلى المحتجين الذين تجاوز عددهم 600 شاب، حيث تقرر تجميد القوائم وإخضاعها للتحقيق، وبعد شطب المستفيدين من قروض من وكالتي “اونساج” و”كناك”، والمسجلين على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي، ليصرح الرئيس المدير العام، لمناجم الشرق، بأن هناك تلاعبا في القوائم، وهو التصريح الذي تم تسجيله في قرص مضغوط، سلم للنيابة العامة بمعية عريضة الشكوى، أين أمر النائب العام مصالح الأمن بمباشرة التحقيق حول الاتهامات الخطيرة بالإضافة إلى فاتورة بمبلغ 800 مليون سنتيم لم تسدد للمدرسة العليا للإدارة والتسيير بعناية تكلفة المسابقة.

وقد تنقل المحققون لإدارة منجم الحديد في الونزة والحصول على قوائم الفائزين والراسبين وملفات وشهادات المترشحين، ليتوسع التحقيق الذي شمل عمليات التوظيف بين سنتي 2017/2019، وبعد الانتهاء من التحقيق على مستوى الضبطية، تم تقديم جميع الأطراف أمام وكيل الجمهورية الذي أحال الملف على قاضي التحقيق، الذي أفرج عن المتهمين وهذا في انتظار الإجراءات القادمة سواء على مستوى النيابة أو الطرف المدني.

قد يهمك ايضا:

وزارة العدل الجزائرية تؤكّد أنّ الحبس المؤقت لـ"رشيد نكاز" قانوني ولا يشوبه أي خلل 

  إيداع وزيرتين سابقتين في الحبس المؤقت بتهم فساد في الجزائر