وفد الحكومة اليمنية يُؤكّد ضرورة تسليم الميليشيات الحوثية وقوات صالح السلاح للدولة

تعد مسألة تسليم الحوثيين للأسلحة، واحدة من العقبات الرئيسية التي تواجه مشاورات السلام في دولة الكويت، حيث يشدد وفد الحكومة الشرعية على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي "2216"، والقاضي بتسليم الميليشيات الحوثية والقوات المتحالفة معها والموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، السلاح الثقيل والمتوسط إلى الدولة اليمنية الشرعية.

ويمتلك الانقلابيون كميات كبيرة وهائلة من الأسلحة التي استولوا عليها من مخازن وزارة الدفاع والمعسكرات، التي اجتاحوها بتواطؤ من قبل القادة العسكريين الموالين لصالح، إلى جانب الأسلحة التي أمدت بها إيران طوال السنوات الماضية.

وتقول مصادر في مشاورات السلام في الكويت، إن قضية السلاح هي المرتكز الرئيسي والمحور الأكثر أهمية في النقاشات، وإن الحوثيين وحليفهم صالح، يراوغون للاحتفاظ بقوتهم العسكرية، مخالفة للقرارات الدولية، ويسعون إلى المشاركة في الحياة السياسية وهم جماعة مسلحة، على غرار "حزب الله" اللبناني، وهو ما يجعلهم القوة المتحكمة بمصير البلاد، من خلال الاعتماد على ترسانة كبيرة من الأسلحة في أيديهم، وتشير تلك المصادر، إلى أن "هذه هي الشراكة التي يطالبون بها".

ويؤكد مسؤولون ومراقبون يمنيون بأنه لا سلام يمكن أن يكون ساري المفعول وناجعًا، إلا بتسليم السلاح وعدم الاحتفاظ به من قبل جماعات التمرد أو غيرها من الجماعات، وقال اللواء حسين العجي العواضي، محافظ محافظة الجوف اليمنية إنه "لا يمكن لحركة (الحوثية) ولدت من رحم البندقية وشعارها الموت، تسليم السلاح، لأن ذلك يعني موتها".

وأضاف أن الخطير في الأمر هو أن الإنقلابيين يحاولون تجريدنا، نحن، من سلاحنا الأهم، الشرعية الدولية ممثلة بالقرار الدولي 2216، والشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس، والحكومة والشرعية الوطنية ممثلة بمخرجات الحوار الوطني، وكذا المبادرة الخليجية", وأكد العواضي أن "هذه المرجعيات هي سلاحنا الأقوى وهي التي تجمع القوى المناهضة للانقلاب". ويحذر اللواء العواضي من أن أي إخلال بهذه الجوامع لقوى الشرعية، سيؤدي إلى انفراط عقد القوى المنضوية تحت لوائها، وأنه حينها، لن يرضخ الناس، لكنهم سوف يذهبون نحو التطرف. ويشير إلى أهمية السلاح في معادلات الصراعات ليس في اليمن، وإنما في كل البلدان وفي كل الحقب التاريخية، لكنه يحتاج الإرادة والإدارة ووضوح الهدف بهذه العوامل يرجح معادلات الصراع لكنها مسألة مؤقتة، إذا لم يكن هذا السلاح مسنودًا بالحق والعدل".

ويرى باسم الشعبي، رئيس مركز مسارات للاستراتيجية والإعلام (عدن)، أن السلاح يشكل خطرا كبيرا على اليمن ومستقبل الدولة اليمنية الاتحادية المقبلة، وأن أي تسوية سياسية لا تنزع سلاح الجماعات المسلحة، هي بمثابة تأجيل للصراعات وليس وضع حد لها، وفي حين ينتشر السلاح في معظم المحافظات اليمنية، بشكل شخصي للمواطنين الذين يعتبرونه جزءًا من الوجاهة الاجتماعية، فإن السلاح المتوسط انتشر بكثرة في الآونة الأخيرة في كثير من المناطق اليمنية، ومنها الجنوب، إضافة إلى أن بعض الجماعات المسلحة (المتشددة)، باتت تمتلك أسلحة شبه ثقيلة، حصلت عليها من الحرب الأخيرة التي شنت على الجنوب من قبل تحالف الحوثي - صالح.

ويقول الشعبي إن ثقافة انتشار السلاح في الجنوب لم تكن معروفة من قبل (قبل الوحدة اليمنية 22 مايو/ أيار عام 1990)، لكنها ازدهرت أخيرا، لا سيما، منذ ما بعد حرب صيف عام 1994، والحرب الأخيرة 2015، ولا يزال السلاح يشكل قلقًا كبيرًا للجميع ونتمنى أن تلتزم كل الجماعات المسلحة بتسليم سلاحها للدولة والحكومة الشرعية. ويعتقد الشعبي أنه في حال التزمت جماعة الحوثي بتسليم السلاح سيكون من السهل إلزام الجماعات الأخرى بإجراءات مماثلة، لكن إذا رفض الحوثيون ذلك فإنهم سيعقدون الوضع وسيضعون العقبات أمام بناء الدولة الجديدة، وبالتالي سيهددون مستقبل اليمن بالاضطراب والتشظي.

وحذَّر الشعبي من بقاء سلاح الحوثيين وانعكاس ذلك على سعي جماعات أخرى للإبقاء على سلاحها أو امتلاك السلاح، فإن المعلومات تشير إلى أن تنظيم القاعدة حصل على أسلحة ثقيلة وبكميات كبيرة، طوال السنوات القليلة الماضية، وخصوصًا بعد الانقلاب، إذ انسحبت القوات الموالية للمخلوع صالح من حضرموت وأبين وبعض المحافظات وخلفت وراءها كميات كبيرة من الأسلحة، التي استولى عليها عناصر التنظيم المتشدد، الذي يُعتقد أنه على ارتباط وثيق بصالح.

وكانت تقديرات دولية أشارت، قبل أكثر من عقد من الزمن، إلى انه توجد في اليمن، أكثر من 50 مليون قطعة سلاح، أي بمعدل قطعتين لكل مواطن، غير أن الانقلاب على الشرعية والتحالف الذي جمع المخلوع علي عبد الله صالح والحوثيين، كشف عن وجود ترسانة هائلة وضخمة من السلاح في اليمن، كما كشف الانقلاب عن ضخ كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، قبل اكتشاف عمليات التهريب تلك، قبل بضع سنين.

ويؤكد المراقبون أن نظام المخلوع صالح، وعلى مدى أكثر من 3 عقود، عمل على تعزيز ثقافة القبيلة وتفشي ظاهرة السلاح، وظل يفاخر بذلك أمام المجتمع الدولي، وذلك على حساب الدولة المدنية وهيبتها، ويشيرون إلى أن ذلك السلوك، الذي عزز ثقافة انتشار السلاح وتقوية الجماعات والقبائل على حساب مؤسسات الدولة وأجهزتها، لم يكن اعتباطيًا، بل كان مدروسًا وسياسة ممنهجة، بدليل لجوء المخلوع صالح إلى استخدام أسلوب الفوضى الأمنية والمناطقية، بعد الإطاحة به من السلطة.