بن قرينة يرفض تقاسم المنافع ويشترط لدخول الحكومة

ردّ رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، حول كل ما يشاع بشأن مشاركة حزبه ضمن الفريق الوزاري المرتقب مرافقته للوزير الأول عبد العزيز جراد.

ونفى الرجل أن يكون “قد جلس مع أي كان على طاولة بحث عن أولويات عمل الحكومة أو تشكيلتها أو مناقشة وزارات متوقع إسنادها لحركة البناء الوطني”، مؤكدا أنه “لو تم ذلك لكنا صرحنا به”.

أكثر من ذلك، فقد ظهر بن قرينة من خلال منشور له، الإثنين، على صفحته بموقع فيسبوك في صورة المفاوض، حيث كتب أنّه “فيما يخص المشاركة المتوقعة للحركة في الحكومة، فإنه معلوم بأن القرار من عدمه يتخذه مجلس الشورى الوطني بعد العرض إذا كان”.

وربط رئيس البناء قبول عرض المشاركة إن حصل بشروط محددة وجب استيفاءها، أهمها وفق نص المنشور أن تعزز من قيم المجتمع الجزائري ومشروعه الوطني المستلهم من بيان نوفمبر وضرورة تعميم استعمال اللغة العربية.
وأكد بن قرينة على أن تكون ضمن رؤية واضحة للحل وليس تقاسم المنافع، كما تستجيب لتطلعات شباب 22 فبراير في بناء جزائر جديدة بعيدة عن ممارسات الماضي.

وشدّد المتحدث على أن تضع المشاركة الحكومية من أهم أولوياتها رفع الغبن على المواطنين وأن تتبنى مشروعا اقتصاديا واجتماعيا طموحا وتشاركيا، يحقق رفاهية المجتمع، ويعطي الأمل لذلك الشاب البطال بتوفير حياة كريمة.

كما اشترط الدفاع عن السيادة الوطنية من أي اختراق والمحافظة على مؤسسات الدولة ذات الاختصاص في صيانة استقلال القرار الوطني، على حد تعبيره.

وبمنطق السياسة، فإن بن قرينة يريد أن يكون شريكا في الحكم للمرحلة القادمة ضمن رؤية مشتركة وبرنامج عمل متفق عليه، لا متعاونًا حكوميّا يتحمل عبء سياسات عمومية قد تفقده رصيده الشعبي.

من جهة أخرى، أوضحت “البناء الوطني” أنها “سواء شاركت أو لم تشارك في الحكومة، عُرِض عليها أو لم يعرض، فإن من مبادئها في التعاطي مع السلطة القائمة هي قاعدة القول للمحسن أحسنت و للمسيء أسأت”.

قد يهمك ايضا

المجلس الدستوري الجزائري يعلن تمديد عهدة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح إلى حين انتخاب رئيس جديد

مُرشَّحان مجهولان فقط يتقدَّمان إلى انتخابات الرئاسة الجزائرية