موظفون جزائريون متهمون بالتلاعب بالبطاقات الرمادية في خنشلة

التمست في ساعة متأخرة، من نهار الاثنين، نيابة المحكمة الابتدائية، اولاد رشاش، بشرق خنشلة، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة، و100 ألف دج غرامة مالية، في حق الأمين العام لبلدية المحمل، و8 موظفين بمختلف الرتب، على مستوى مصالح المجلس الشعبي البلدي، بالبلدية، من بينهم أربع نساء، بعد متابعتهم في فضيحة البطاقات الرمادية، التي هزت البلدية، التي مست عمليات تسجيل بيع وشراء السيارات، من خارج وداخل المنطقة، ومن مختلف الأنواع والأصناف، عن طريق عمليات تزوير واستعمال المزوّر، واختلاس لأموال عمومية، متبوعة

باستغلال السلطة، لتقرر المحكمة، تأجيل النطق في القضية، الى تاريخ السابع من جوان القادم، بعد يوم كامل من المحاكمة، والاستماع إلى المتهمين، وتصريحات الشهود ومرافعة الدفاع، وكذا طلبات الطرف المدني، المتمثل في المجلس الشعبي البلدي بالمحمل، التي طالبت باسترجاع المبلغ المختلس، الذي قارب حسب التحقيقات الأمنية 12 مليار سنتيم، إضافة إلى طلبات الخزينة العمومية.

تفاصيل الفضيحة التي هزت بلدية المحمل، جاءت حسب ما كشف مصدر أمني، لـ”الشروق”، عقب معلومات كانت قد بلغت لمصالح الأمن الخارجي بالمحمل، بخصوص تجاوزات وتلاعبات إدارية، مست مصلحة البطاقات الرمادية، بالمجلس الشعبي البلدي، من خلال تسوية عمليات بيع وشراء المركبات، خارج النطاق القانوني، لا سيما في ما يتعلق بدفع حقوق ضريبة العملية، وإرفاق وصل الدفع، لفائدة المصلحة، قبل تسوية الملف، وعلى الفور، تم فتح تحقيق في القضية، وبأمر من نيابة محكمة أولاد رشاش، تم مداهمة المصلحة، من قبل عناصر

الشرطة، ليتم اكتشاف 507 ملف قاعدي خاص بالبطاقات الرمادية، للمركبات، مسوي دون وصول الدفع، وهو ما ثبت تلاعب الموظفين، الذين يستغلون وصولات قديمة، للتلاعب على الموطنين، على أساس دفع الضريبة، والاستيلاء على الأموال، حيث وجهت تهم ثقيلة، منها التزوير واستعمال المزور، اختلاس أموال عمومية، والتلاعب بالقانون، والنصب على المواطنين، واستغلال الوظيفة، لموظفين بالمصلحة، بلغ عددهم 17 متهما، بما فيهم الكاتب العام للبلدية، وتم سماعهم جميعا، رفقة الأطراف المدنية، والشهود من منتخبي البلدية، ليتم

محاكمتهم إلى غاية ساعة متأخرة، من نهار أمس الأول، الاثنين بمحكمة زوي، أين التمست النيابة الحبس النافذ لمدة عشر سنوات لكل المتهمين و100 ألف دج، غرامة لكل واحد منهما، على أن ينطق بالحكم، في 7 جوان القادم.

قد يهمك ايضاً

تزوير شهادات ميلاد لتمكين أقارب مسؤولين من سكنات بخنشلة

تونس تحاكم متهمين بالدعاية لـ"أنصار الشريعة"