جدد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، السبت، التأكيد على تضامن الجزائر “غير المحدود” مع الشعب الليبي الشقيق لتجاوز محنته، وعلى سعيها لدعم السلطات الليبية في إعادة الاستقرار في البلاد.
وقال بوقدوم في تصريح صحفي عقب استقباله من وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، “تؤكد الجزائر اليوم وقوفها وتضامنها غير المحدود مع الشعب الليبي الشقيق في تجاوز محنته وتسعى لدعم جهود السلطات الليبية حول إعادة الاستقرار السياسي والأمني والمصالحة الوطنية بتوحيد المؤسسات تمهيدا للاستحقاقات الهامة” المقبلة.
وأضاف أن “اللقاء الأخوي المتجدد” الذي جمعه بالوزيرة الليبية تناول “قضايا متعلقة بالعلاقات الثنائية المتميزة بما يلبي تطلعات الشعبين”. وقال بوقدوم أنه تبادل معها “وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مع التأكيد على سنة التواصل والتنسيق بيننا”، مسجلا بـ”ارتياح كبير الإرادة المشتركة لإعطاء ديناميكية ودفع قوي لهذه العلاقات والتي تجسدت بالأمس في شقها الاقتصادي واليوم بشقها السياسي”.
كما تناول في هذا اللقاء حسب الوزير “مجموعة من الإجراءات الكفيلة بتذليل العقبات أمام المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين وتنمية المبادلات التجارية والاقتصادية بما في ذلك التسريع في فتح معبر الدبداب – غدامس”.
وأشاد بوقدوم بـ”علاقات الأخوة والجوار العريقة القائمة بين الدولتين والتي كرست قيم التفاهم والتضامن في السراء والضراء كثوابت في علاقاتنا الثنائية”، مؤكدا على ثبات هذه القيم ومذكرا بتضامن الشعب الليبي الشقيق مع الجزائر أثناء الثورة التحريرية.
من جهتها، ثمنت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، “دور الجزائر الثابت” و”عملها الدءوب للحفاظ على السيادة الليبية”. وأشادت نجلاء المنقوش بـ”الدور الإيجابي” للجزائر و”مرافقتها للمسار الأممي في إطار نتائج اتفاق جنيف” الذي “توج بالاتفاق على الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر 2021 على أسس دستورية”.
وأضافت أن “تعزيز سبل التعاون الثنائي بيننا يحتاج منا مضاعفة الجهود وبذل المزيد من العناية والاهتمام بالبعد التنموي في علاقاتنا ومعالجة كل العراقيل التي تحول دون تحقيق تعاون اقتصادي أو تبادل تجاري فعال”.
وقالت إنه “في هذا الإطار تفضل الوزير بوقدوم بالتعاون معنا في هذا المجال ووافق على فتح مكتب الدبداب الذي يعد من الأماكن الحيوية بين الجزائر وليبيا ووعدنا أيضا بفتح مكتب آخر قريبا لتسهيل سبل التعاون بين البلدين”، مشيدة بـ”هذا التعاون وهذه السلاسة في الاستجابة لطلبات ليبيا في هذه المرحلة”.
وأفادت الوزيرة أن الطرفين تطرقا إلى مسألة “تفعيل انعقاد اللجنة العليا المشتركة والتفكير في عقدها في المستقبل على مستوى وزاري”، حيث سيتم من خلالها دراسة “الكثير من الملفات التجارية والأمنية والصحية ذات الأهمية” وتلك المتعلقة بالهجرة غير الشرعية وسبل التعاون لتأمين الحدود وكذا تفعيل الاتفاقيات الامنية في المجال من أجل “تقوية اواصر التعاون الأمني والتعاون القوي”.
يذكر أن لقاءات ثنائية جمعت أعضاء من الحكومة الجزائرية وأعضاء من حكومة الوحدة الوطنية الليبية، خصت قطاعات الداخلية والعمل والضمان الاجتماعي والنقل والأشغال العمومية والصحة والمالية والطاقة.
من جانب آخر، توجت أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الليبي بإبرام اتفاقية تأسيس مجلس أعمال بين البلدين وذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري وكذا رفع من مستوى تدفق الاستثمارات.
وقد تم توقيع الاتفاق من الجانب الجزائري من طرف المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة، وهيبة بهلول، فيما وقعه من الجانب الليبي، رئيس اتحاد غرفة التجارة والصناعة في ليبيا، محمد الرعيض.
وفي تصريح للصحافة، قالت المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة، وهيبة بهلول ان تأسيس مجلس أعمال جزائري-ليبي سيسمح بترقية العلاقات الاقتصادية بين البلدين لاسيما في مجال القطاع الخاص.
وأضافت ان هذا المجلس سيكون بمثابة “آلية دائمة” لمتابعة النشاطات الاقتصادية والتجارية للمتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين، حيث سيتكفل بدراسة كافة العراقيل التي قد يتعرض لها هؤلاء المتعامين خلال ممارسة نشاطاتهم. وسيعمل هذا المجلس على تذليل كافة العقبات والصعوبات وذلك عن طريق رفع انشغالات المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين إلى السلطات العليا، تبرز ذات المسؤولة.
وقال رئيس اتحاد غرفة التجارة و لصناعة في ليبيا، محمد الرعيض بدوره إن هذا المجلس سيعمل على متابعة الحركة الاقتصادية للبلدين وتسهيل مختلف التعاملات الاقتصادية لصالح المتعاملين الاقتصاديين. وأضاف أن هذا المجلس سيكون فضاء للتشاور المستمر وسيسهر على تبادل الخبرات بين ليبيا والجزائر بما فيها آليات تعزيز التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين.
قد يهمك ايضاً
وزير الخارجية الجزائري يؤكد أن تنفيذ إتفاق السلم والمصالحة في مالي يحتاج إلى التعجيل
الخارجية الجزائرية تؤكد أن إجتماع الاتحاد الإفريقي يثني على جهود الجزائر في تنفيذ اتفاق السلم
أرسل تعليقك