انتهاء التصويت في استفتاء تعديل الدستور بالجزائر وضعف واضح في الإقبال

اختتم الجزائريون التصويت في استفتاء على دستور جديد يوم الأحد، لكن الإقبال لم يظهر حماسا يذكر تجاه التغييرات التي تبغي من ورائها الحكومة طي صفحة الاحتجاجات الشعبية العام الماضي.

ويضغط الرئيس عبد المجيد تبون والجيش من أجل الموافقة على التعديلات الدستورية، لكن كثيرين في "الحراك" الشعبي يعارضون التصويت ويصفونه بأنه صوري

وقال محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن النسبة النهائية للإقبال على التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم الأحد، اقتصرت على23.7 بالمئة.

وكان مراسل RT قد أفاد بأن نسبة المشاركة حتى الساعة الخامسة، بلغت 18.44 في المئة بالنسبة للتصويت في الداخل، مضيفا أن نسبة المشاركة في الخارج بلغت 4.43 في المئة.

وحث تبون، الذي يرقد في مستشفى بألمانيا منذ الأسبوع الماضي بعدما قال إن معاونين له أصيبوا بمرض كوفيد-19، على الإقبال بكثافة على التصويت مما سيعكس دعما لاستراتيجيته الرامية لإنهاء القلاقل.

وبثت وسائل إعلام مؤيدة للحكومة لقطات لمئات الشبان وهم يتدفقون على مركز اقتراع في مدينة ميلة مع بدء التصويت ويقفون في طوابير، وحصلت المنطقة على دعم كبير من الدولة بعد زلزال تعرضت له في الآونة الأخيرة.

وقال شهود إن مراكز الاقتراع كانت أكثر هدوءا على ما يبدو في العاصمة وفي منطقة القبائل، وهي معقل دعم "للحراك" الشعبي وكانت مركز التمرد الإسلامي في التسعينات، حيث أغلق متظاهرون مراكز اقتراع.

وقال سعيد مزوان بقرية حيزر إنه لا يوجد تصويت، وأضاف أن محتجين أحرقوا صناديق اقتراع في بعض الأماكن هناك.

وفي مدينة أولاد فايت غربي الجزائر العاصمة، وقف حوالي عشرة ناخبين في انتظار الإدلاء بأصواتهم.

وفي وسط العاصمة الجزائر، قال حسان ربيع (30 عاما) وهو سائق حافلة كان يجلس مع اثنين من أصدقائه "لا معنى للتصويت.. هذا الدستور لن يغير أي شيء".

ويمكن أن تظهر النتائج، بما يشمل نسبة الإقبال على التصويت، في وقت متأخر يوم الأحد أو غدا الاثنين.

واقترح تبون التعديلات بوصفها تلبية لجانب من رغبات المحتجين الذين أرغموا الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد 20 عاما في الحكم، ومع ذلك لم يتحقق سوى جزء من مطالب المحتجين.

وكان المتظاهرون قد طالبوا بعزل النخبة الحاكمة وانسحاب الجيش من الحياة السياسية وإنهاء الفساد.

ويضع الدستور الجديد حدا لفترات الرئاسة ويعطي المزيد من الصلاحيات للبرلمان والقضاء، ومع ذلك ما زال الجيش أقوى مؤسسة في السياسة الجزائرية على الرغم من أنه لعب دورا أقل بروزا منذ انتخاب تبون.

ويمنح الدستور الجديد الجيش سلطات للتدخل خارج حدود الجزائر في الوقت الذي يشعر فيه العسكريون بالقلق إزاء التدهور الأمني في كل من ليبيا ومالي.

قد يهمك ايضا:

اجتماع دولي في جنيف لبحث صياغة دستور جديد في سورية

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعلن طرح دستور جديد للاستفتاء الشعبي