قادة الخليج يقدمون التهنئة للأميرين بن نايف وبن سلمان

توافد قادة ومسؤولون من دول الخليج العربي على الرياض، الخميس الماضي؛ لتهنئة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بتوليهما ولاية العهد، وولاية ولاية العهد.

ووصل الرياض نائب أمير قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، يرافقه رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر آل خليفة، واستقبلهما الأمير بن نايف والأمير محمد بن سلمان، كما استقبلا أيضًا ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ووفدًا مرافقًا له.

كما تلقى الأميران اتصالات تهنئة من قادة ومسؤولين عرب، في مقدمتهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وملك البحرين حمد بن عيسى، والرئيسان اليمني والسوداني.

ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراء المناطق ومحافظي المحافظات، ورؤساء المراكز بتلقي البيعة نيابة عن ولي العهد وولي ولي العهد الأحد المقبل.

وزار الملك سلمان والأميران محمد بن نايف ومحمد بن سلمان مساء، الأربعاء الماضي، قصر الأمير مقرن بن عبدالعزيز في الرياض.

كان في استقبال الملك سلمان شقيقه الأمير مقرن بن عبدالعزيز، الذي يعد أول من يتنازل عن منصب ولي العهد في التاريخ السعودي، ومجموعة من الأمراء.

وسبق الزيارة الملكية حضور الأمير مقرن مبايعة الأميرين، في مشهد أعطى إشارات مهمة إلى تماسك البيت الحاكم واستقراره.

بينما احتشد الأمراء والمسؤولون والمواطنون في قصر الحكم في الرياض، الخميس الماضي، لمبايعة ولي العهد وولي ولي العهد.

في جانب آخر، شهدت الرياض اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، الذي دعا اليمنيين كافة إلى طاولة الحوار، وأكد الحضور أهمية تعزيز الشرعية الدستورية واستئناف العملية السياسية في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد الأمين العام للمجلس، عبداللطيف الزياني، أن وزراء الخارجية أشادوا بما حققته عاصفة الحزم من نتائج وببدء عملية إعادة الأمل؛ استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مشددًا على التزام دول المجلس بدعم الجهود الحثيثة التي تنفذها الحكومة الشرعية اليمنية لعقد مؤتمر تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، يحضره جميع الأطراف والمكونات اليمنية المساندة للشرعية وأمن اليمن واستقراره، ومساندة التدابير العاجلة التي تتخذها الحكومة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطر، الذي نتج من الممارسات غير المسؤولة للجماعات المسلحة الحوثية.

كما وصف وزراء خارجية دول المجلس الوضع الإنساني في سورية بـ"الكارثي"، داعين المجتمع الدولي إلى التخلي عن مصالحه والتحرك تجاه إيجاد حل سياسي يحقق تطلعات هذا الشعب المكلوم.

كما أكدوا مواقف دول مجلس الثابتة تجاه انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومرحبين بالاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه مجموعة 5+1مع إيران، عن برنامجها النووي، على أن يلتزم الاتفاق النهائي في حزيران/ يونيو المقبل بتأكيد لزوم تنفيذ التعهدات الواردة في خطة العمل المشتركة بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.