مجلس الأمن يكلف الأمم المتحدة بتشكيل لجنة للتحقق من استخدام الكلور

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، القرار رقم 2235 الذي يطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة خبراء للتحقيق في استخدام المواد الكيميائية بما في ذلك الكلور في سورية.

وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري، خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي بعد تبني القرار الجمعة، أنَّ "الحكومة السورية والجيش العربي السوري لم ولن يستخدما أي سلاح كيميائي، لا بل إن الجيش السوري والمدنيين السوريين كانوا هم هدفا لاستخدام السلاح الكيميائي والمواد الكيميائية السامة ومنها غاز الكلور من قبل التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها تنظيما داعش وجبهة النصرة".

وأوضح الجعفري أن الحكومة السورية ليست مسؤولة عن استخدام الكيميائي وهي وجهت عشرات الرسائل مرفقة بالأدلة عن استخدام التنظيمات المتطرفة لهذا السلاح الفتاك، مشيرًا إلى أن "الحكومة السورية طالبت بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في خان العسل قرب حلب ورغم ذلك لم تستجب الأمم المتحدة ولم تشكل لجنة تحقيق كما أنها نبهت من خطورة استخدام السلاح الكيميائي من قبل المتطرفين وعبرت عن مخاوفها من تزويد دول لهم بهذا السلاح".

وأضاف إنَّ "سورية قامت بالوفاء بالتزاماتها الناشئة عن انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وكذلك التزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013 كما أنها حرصت منذ البداية وحتى اليوم على تقديم كل أشكال التعاون المطلوب والتعامل بكل ايجابية وشفافية ومرونة لتنفيذ التزاماتها وذلك في ظل تحديات كبيرة ووضع أمني صعب ومعقد واستفزازي ناتج عن السلوك المعادي الذي قامت به بعض الأطراف الإقليمية والدولية".
وبين الجعفري أنه "لولا التعاون السوري البناء مع البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة لما تم إنجاز مهامها بنجاح غير مسبوق في تاريخ المنظمة".

وذكر أن "حكومة الجمهورية العربية السورية أكدت أمام هذا المجلس وأمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وفي أكثر من مناسبة على إدانتها لاستخدام الأسلحة الكيماوية أو أسلحة الدمار الشامل الأخرى في أي مكان ومن قبل أي كان".

وشدد على أن "المصداقية والشفافية والمهنية وعدم التسييس والتعاون الكامل مع الحكومة السورية يجب أن تحكم آليات تنفيذ القرار الجديد".