أنقرة ـ وكالات
أقر البرلمان التركي مساء الخميس 7 شباط/فبراير قانونًا ينص على تجميد أموال جماعات تعتبر إرهابية التزامًا بطلب مجموعة العمل المالية الدولية، وفق ما نقله مصدر في البرلمان الجمعة 8 شباط/فبراير.
ويستهدف النص بشكل خاص حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض نزاعا مسلحا ضد أنقرة منذ عام 1984، بحسب المصدر.
وكانت مجموعة العمل المالية الدولية لمكافحة تبييض الأموال والإرهاب قد منحت تركيا مهلة حتى 22 فبراير/ شباط، لإقرار هذا التشريع الذي يشمل عقوبات قد تصل إلى السجن ست سنوات لأي مدان بتمويل حركة إرهابية. وخلافا لذلك كانت تركيا ستستبعد من المجموعة الدولية التي تشمل 36 دولة عضوا.
ولدى تركيا قانون محلي بهذا الخصوص لكنه لا يذكر صراحة "الجرائم الإرهابية".
ونددت المعارضة البرلمانية بالقانون الجديد، معتبرة أنه قد يساء استخدامه ضد أفراد يشتبه في تمويلهم الإرهاب لتجريدهم من ممتلكاتهم.
ويسري القانون بعد مصادقة الرئيس عبد الله غول عليه في مهلة أسبوعين.
أرسل تعليقك